الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 318 |  |  |
| | | from | 318 | | |
المستخلص
تتضمن الرسالة فصلا تمهيدا بعنوان تطور المعاملة العقابية للأشخاص الخطرين. هذا الفصل يعالج المقصود بالشخص الخطر وعناصر الخطورة الإجرامية ودرجاتها وأهم صور المجرمين الخطرين في التشريع المصري. وتعالج أساليب المعاملة العقابية للأشخاص الخطرين في الباب الأول . هذا الفصل يتناول المقصود بالشخص الخطر وتطور فكرته وطوائف المجرمين الخطرين وعناصر الخطورة الإجرامية وأساليب المعاملة العقابية للأشخاص الخطرين داخل وخارج المؤسسات العقابية. ويدرس الفصل الثاني قواعد المعاملة العقابية للمجرمين الخطرين. كما تعالج تلك الدراسة في الباب الثاني عدم كفاية المعاملة العقابية للمجرمين الخطرين لكي تحدد ماهية المعاملة الغير عقابية للأشخاص الخطرين والمقصود بالمعاملة غير العقابية وتحديد صور المعاملة الغير عقابية للأشخاص الخطرين.وقد تطورت سياسة العقاب من ناحية الخطورة الإجرامية:ذلك أن سياسة العقاب تطورت بتطور الغرض من توقيع العقاب، فإذا كان الغرض من العقاب هو مكافحة الجريمة، إلا أن طريقة الوصول لتحقيق هذا الهدف قد تغيرت، وصارت النظرة إلى الجانح تأخذ منحى آخر، فبدلا من اعتبار مرتكب الجريمة عدوا للمجتمع، مما كان يبرر توقيع أقسى العقوبات عليه، أصبح مرتكب الجريمة عبارة عن شخص خضع لتأثير بعض العوامل المفسدة، فانحرف عن جادة الصواب. وبناء على هذه النظرة الجديدة للجريمة وللمجرم، أصبح من الواجب عند توقيع الجزاء على مرتكب الجريمة، أن يوجه هذا الجزاء نحو تحقيق غرض أكثر جدوى من اللوم والتنكيل، وهو إصلاح الجانح وإعادة تأهيله، وفي هذا السياق، يأتي دور المؤسسات العقابية بجميع أنواعها وأدواتها المتاحة لإصلاح المجرم ولاسيما المجرم الخطر وإعادة تأهيله، لذلك فقد تكاتف كل من المشرع ، وأهل القانون والطب النفسي، والجهات الاجتماعية والدينية المعنية بذلك في المجتمعات الحديثة إلى إيجاد، آليات حديثة وفعالة للمؤسسات العقابية، تمكنها من تحديد درجة خطورة المجرم، وأسبابها، وكيفية علاجها نهائياً، هذا من جانب ومن جانب آخر، تطبيق العقوبة المناسبة له، وفصله عن باقي النزلاء، بتحديد نوع معين من المعاملة العقابية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان، وأماكن توقيعها عليه، والأجهزة المعنية بتطبيقها، ومدى جاهزيتها لذلك.