الفهرس 
فصل تمهيدي: ماهية القرارات الإدارية
الفرع الثاني: عيب مخالفة القانون في القرارات الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 308 |  |  |
| | | from | 308 | | |
المستخلص
تمارس السلطة الإدارية عدة أنشطة بواسطة ما تملكه من وسائل تتمثل في الأعمال القانونية التي تصدرها الإدارة، وهي: القرارات والعقود الإدارية. وقيام الإدارة بإصدار القرارات الإدارية يعد أحد الامتيازات المهمة للإدارة، ولذلك فإنه يتعين على الإدارة أن تقوم بإصدار هذه القرارات بالشكل الذي حدده لها القانون، وهو ما يعني ضرورة احترام الإدارة لمبدأ سيادة القانون.
وتمثل الرقابة القضائية أهم رقابة يمكن أن تضمن سيادة مبدأ المشروعية؛ وذلك لما تتمتع به من مميزات، أهمها: الاختصاص، والحياد، والاستقلالية. ويبدو أن المشرع العماني عازم على الاستفادة من مميزات الرقابة على أعمال الإدارة العامة، وإن كان في بداية الطريق، وفي هذا المجال عالج الباحث موضوع الرقابة الإدارية والقضائية على القرارات الإدارية، وقدم في الختام عددا من التوصيات التي تساعد في ترسيخ وتفعيل نظام الرقابة على أعمال الإدارة؛ لما في هذه الأخيرة من أهمية بالغة في حماية حقوق وحريات الأفراد.