![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الضمانات القانونية التي أقرتها التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية بهدف تحقيق العدالة الجنائية للأحداث، وذلك من خلال مقدمة، وفصل تمهيدي وبابين تألف كل منهما من فصلين، وخاتمه، فقد تناول البحث في الفصل التمهيدي تطور قوانين الأحداث، ثم عالج الباب الأول: موضوع العدالة الجنائية في مرحلة الاستدلال والتحقيق والإحالة إلى المحكمة، وذلك من خلال فصلين، الأول: مرحلة الاستدلال والتحري الخاصة بالحدث، والثاني: مرحلة التحقيق الابتدائي مع الأحداث، أما الباب الثاني: والذي حمل عنوان ”العدالة الجنائية في مرحلة المحاكمة وبعد المحاكمة”، والذي تكون من فصلين، الأول: تناول قضاء الأحداث، والثاني:تناول موضوع الضمانات الخاصة بالأحداث في مرحلة المحاكمة، وبعد المحاكمة.وقد تضمنت هذه الدراسة شرحًا للضمانات القانونية المتوفرة لكل فترة من فترات صراع الحدث الجانح مع القانون، فتحدثت عن أسباب جنوح الأحداث باختصار، ثم تحدثت عن لقاء الحدث الجانح مع الشرطة عندما ارتكب مخالفة أو جنحة، وابتداء مراحل نزاعه مع القانون، شارحًا الضمانات التفصيلية التي تحقق العدالة الجنائية في مرحلة الاستدلال، ثم مرحلة التحقيق، ثم مرحلة الإحالة إلى المحكمة، ثم المحاكمة، وبعدها الطعن بالحكم، ثم تحدث هذا البحث عن مهام قاضي تنفيذ الحكم بعد صدور الحكم على الحدث الجانح بأحد أنواع التدابير. ولعل أهم ما تطرقت إليه هذه الدراسة هو متابعة التفاصيل الإجرائية خطوة بخطوة مع التعرف على الضمانة التي تحقق العدالة الجنائية للأحداث في كل خطوة من الإجراءات، كما ألقت هذه الدراسة بعض الضوء على المعايير الدولية في تحقيق العدالة الجنائية من خلال المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي كان أهمها قواعد بكين. وقد تم معالجة الموضوعات السابقة من خلال العديد من مناهج البحث العلمي، فقد بدأ الباحث في استخدام المنهج التاريخي في الفصل التمهيدي للتعرف على التطور التاريخي لقوانين الأحداث، كما تم استخدام المنهج الوصفي طيلة هذه الدراسة بغية وصف كل إجراء وما يقابله من ضمان يُحقق العدالة الجنائية، وفي بعض الأحيان تم اللجوء إلى المنهج المقارنة بهدف التعرف على بعض التشريعات أو القوانين المقارنة. |