الفهرس 
مبحث تمهيدي
الفصل الرابعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 296 |  |  |
| | | from | 296 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدارسة التحكيم على درجتين وذلك عن طريق حل النزاع أو القضية على درجتين تحكيميتين وذلك باجازة الطعن فى حكم التحكيم أمام هيئة تحكيم أخرى , تنظر ذات النزاع للمرة الثانية وتقضى فيه , وذلك بهدف تقرير المزيد من الرقاية الموضوعية على حكم التحكيم بما يؤدى الى الاقتراب من العدالة قدر الأمكان, ومحاولة التغلب على التجاوزات التى تقع فيها هيئة التحكيم الأولى .
ولا شك أن صور عرض النزاع على جهة تحكيم ثانية, يثير الكثير من التساؤلات حول ما هيتها وطبيعتها وخصائصها , وقد أوضحت الدراسة أن الطعن فى حكم التحكيم أمام هيئة تحكيم أخرى تتميز عن طرق الطعن القضائية والتى تقدم أمام قضاء الدولة, وأن التحكيم على درجة واحدة لايحظر بالضرورة الطعن بالاستئناف أمام محاكم الدولة وانما يحظر الأستئناف التحكيمى فقط ..
كما تناولت الدراسة نظام التحكيم على درجتين وأن تطبيقة يرتهن باتفاق الاطراف الذين يكون لهم عند الاتفاق عليه حق الطعن فى الحكم الصادر من هيئه تحكيم ثانية يتم تشكيلها باتفاق الأطراف , لتتولى الفصل فيه مرة ثانية من حيث الواقع ومن حيث القانون.
كما تناولت الدراسة طبيعة القرار الصادر من هيئة التحكيم الأولى, والنظام القانونى للتحكيم على درجتين وبيان سلطات هيئة التحكيم الثانية والاجراءات أمامها, أوضحنا مدى تقيدها بالأثر الناقل للاستئناف .
كما تناولت الدراسة صور الرقابة التى تقننها لوائح بعض مؤسسات التحكيم وكذلك تلك التى تقررها بعض نصوص التشريعات والتى تجيز عرض النزاع أمام هيئة تحكيم ثانية والطعن بالبطلان أمامهاوالتعرف على طبيعة هذه الصور لتخلص فى النهاية إلى عدة نتائج وتوصيات بتعديل بعض المواد القانونية لملائمة أو عدم ملائمة إدخال أى منها فى نظام التحكيم المصرى .