الفهرس 
التنمية وضرورة الاصلاح فى ظل التحولات العالميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 312 |  |  |
| | | from | 312 | | |
المستخلص
طبقت مصر فى اوائل التسعينات سياسة الاصلاح الاقتصادى وبرامج التصحيح الهيكلى فتخلت عن التخطيط المركزى حيث لم يعد يفى باهداف التنمية الشاملة اذ لم تعد الدولة وحدها المنفذة للتنمية فعملت على توسيع قاعدة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وذلك من اجل التعجيل بتحرير الاقتصاد والتكامل مع الاقتصاد العالمى وزيادة الاستثمارات المحلية وتوفير بيئة مناسبة للتصديى. ولكن اوضاع الاقتصاد المصرى بعد ثلاث عقود من الاصلاحات لم تتطور نحو الهدف المنشود من الاصلاح الاقتصادى اذ اتضح تزايد حدة عدد من الظواهر الاقتصادية السلبية التى تعكس الاثار السلبية للتحولات على الواقع الاقتصادى والاجتماعى وعلى الاخص على مستوى المتغيرات المالية والنقدية وفى مقدمة هذه الظواهر ما يلى : 1- اتسم معدل نموالناتج المحلى الاجمالى بعدم الاستقرار خلال فترة الدراسة. 2- اتسم معدل التضخم بعدم الاستقرار خلال فترة الدراسة. 3- اتسم معدل البطالة بعدم الاستقرار خلال فترة الدراسة. 4- اتسمت المؤشرات الاساسية للاقتصاد الكلى خلال فترة الدراسة بعدم الاستقرار. مما سبق نستنتج ان السياسة المالية المستخدمة خلال سياسة الاصلاح الاقتصادى فى مصر لم تحقق الاستقرار الاقتصادى.