الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 406 |  |  |
| | | from | 406 | | |
المستخلص
يعد النظام القضائي في دول العالم ركيزة أمنه وضمانة استقراره ، وترجع قوة
النظم القضائية في بلادها إلى قدر العدالة المحقق من خلال تلك النظم .
ونظام القضاء المصري بهيئاته ومحاكمه المختلفة يحظى بثقة المتقاضين لما له من
أثر بين في إنهاء الخصومات وفض المنازعات كهيئة فاصلة لما يقدم له .
وتتنوع المحاكم في القضاء المصري بتنوع وتبعية القضايا التي تفصل فيها وتوكل إليها ، كل حسب اختصاصه وتشريعاته وقوانينه التي تمثل خلفية في إصدار أحكامه.
والقضاء الإداري من بين أنواع القضاء له أهمية كبرى في مجال الحقوق العامة
والخاصة وهو أوسع أنواع القضاء اختصاصا ، والحكم فيه كسائر الأحكام الصادرة عن غيره قد تقبل ابتداء فتسرى وما يترتب عليها من آثار قانونية ، وقد لا تقبل لأي وجه من الوجوه التي ستعرض آنفا ، ولذا كانت طرق الطعن على أحكام القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) بابا متسعا للبحث والاستقصاء بغية التصحيح والمفاضلة إن كان الطرح قابلا لذلك.