الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 311 |  |  |
| | | from | 311 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
أولا : مقدمة الدراسة:-
تعد المشروعات الصناعية الصغيرة من أهم العناصر الإستراتيجية في عملية التنمية الاقتصادية في معظم دول العالم سواء تلك الدول المتقدمة صناعيا أو الدول النامية على حد سواء.
تكتسب المشروعات الصغيرة ( وعلى الأخص الصناعية ) تلك الأهمية – خاصة في الدول النامية – بسبب فدرتها على تجميع و توظيف مدخرات العديد من الأفراد و المستثمرين بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لمواجهة البطالة ، هذا فضلا عن القيمة المضافة التي تحققها هذه المشروعات للمجتمع متمثلة في عوائد عوامل الإنتاج المختلفة. وتشير الإحصائيات المتاحة علي المستوى الدولي إلى أن متوسط عدد تلك المشروعات يصل إلى نحو 40%-80%من إجمالي عدد المشروعات في بلدان العالم المختلفة وتساهم بما يزيد على 60% من إجمالي الناتج القومي في تلك الدول.
يحتل قطاع المشروعات الصغيرة في مصر مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يمكن أن يلعبه هذا القطاع من المشروعات من دور أساسي في عملية التنمية الاقتصادية المنشودة.
ثانيا : مشكلة الدراسة
على الرغم من أهمية ودور قطاع المشروعات الصغيرة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أن هذا القطاع يواجه بمجموعة من المعوقات والمشاكل والصعوبات والتي تختلف حدتها وسبل مواجهتها من دولة إلى أخرى ، وإن كانت حدة هذه المعوقات والمشاكل في الدول النامية تفوق مثيلتها في الدول المتقدمة صناعياً .
ولكي يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة تثير الباحثة مجموعة من التساؤلات لعلها تضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بمشكلة الدراسة :
• هل يوجد مشاكل في المحاسبة الضريبية عن المشروعات الصغيرة ؟
• هل يوجد اهتمام من الدولة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأزاله المعوقات والمشاكل أمامها وخاصة مشاكل المحاسبة الضريبية ؟
• هل تساهم المشروعات الصغيرة في توفير المزيد من فرص العمل لمواجهة البطالة ؟
• هل للحوافز الضريبية تأثير ودور فى إزالة التلوث البيئي الناتج عن المشروعات الصغيرة ؟
• ما هي الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية ؟
• ما هو الإطار المحاسبي المقترح تصميمه لأغراض تيسير وتبسيط نظام المحاسبة الضريبية عن المنشآت الصغيرة ؟
ثالثا : أهداف الدراسة
تحاول الباحثة في تلك الدراسة تحقيق الأهداف الآتية :
• الهدف الرئيسي :
• وضع إطار مقترح للمحاسبة الضريبية عن المشروعات الصغيرة و تأثيراتها الاقتصادية و البيئية.
• وضع إطار مقترح لمعالجة أوجه القصور في :
1- تفعيل دور التشريعات البيئية للحد من التلوث الناتج عن المشروعات الصغيرة.
2- القيام بعمل دراسة ميدانيه في البيئة المصرية للتعرف على مدى قابليه الإطار المقترح للمحاسبة الضريبية عن أرباح المنشآت الصغيرة للتطبيق العملي في البيئة المصرية .
3- تحديد مدى التوافق أو التعارض بين أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة و بين أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 و كذلك التعرف على أهم أوجه القصور الموجودة حالياً في نظم المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة المصرية في محاولة لعلاجها .
4- إجراء دراسة لعدد من التشريعات الضريبية لبعض الدول الأجنبية في محاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيًا و من ثم الاستفادة منها عند أعداد الإطار المحاسبي المقترح لمحاسبة المنشآت الصغيرة وفقًا للنظم المحاسبية المقارنة و ما يتناسب مع بيئة المنشآت الصغيرة في مصر.
5- مساهمة المشروعات الصغيرة في الحد من البطالة و دورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
رابعاً : أهمية الدراسة
تتمثل أهمية هذه الدراسة من الناحيتان العلمية و العملية
• الناحية العلمية :
استحوذ موضوع النهوض بالمنشآت الصغيرة و متناهية الصغر من الجانب العلمي ( أكاديميًا ) على اهتمام واسع في أدبيات الفكر الاقتصادي و المحاسبي، لا سيما وقد أشار البنك الدولي في بيان له بأن التقديرات الخاصة بالمنشآت الصغيرة و متناهية الصغر تمثل اكتر من 99% من مؤسسات الأعمال في مصر و تتيح حوالي 85% من حجم التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي و هو ما يشمل نحو 40% من أجمالي حجم العمالة ، مما يؤكد أهمية مساندة القطاع الحيوي في بناء نظام اقتصادي متكامل قادر على توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع .
• الناحية العملية :
ان تساهم هذه الدراسة في إلقاء الضوء على السلبيات و عرض بعض التوصيات للحد من هذه السلبيات .
خامساً : حدود الدراسة
تقتصر الدراسة على دراسة الآتي :
تقتصر الدراسة على تناول المحاسبة عن ضريبة الدخل فى المنشآت الصغيرة دون التعرض للمحاسبة عن أنواع الضرائب الاخرى مثل (ضريبة المبيعات- ضريبة الدمغة- الضريبة العقارية.........الخ).
تتناول الدراسة قطاعات الأنشطة الثلاث الصناعية والتجارية والخدمية في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أن الدراسة تتعرض إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص عمل لمواجهة البطالة.
سادسا: فروضالدراسة
الفرضية الأولى : يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لتطبيق الإطار المقترح على زيادة حجم الحصيلة .
الفرضية الثانية : يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لتطبيق الإطار المقترح على خفض معدل البطالة .
الفرضية الثالثة : يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لتطبيق الإطار المقترح على زيادة الالتزام البيئي .
سابعًا : منهج الدراسة
تعتمد الدراسة بشكل رئيسي على :
1- تحليل وصفي :
تم من خلال تجميع البيانات والمعلومات التي ترتبط ب الدراسة عن طريق الاطلاع على الكتب والدوريات والتقارير والأبحاث والدراسات المنشورة، وأيضاً مطبوعات المؤتمرات والندوات والبيانات المتوفرة على شبكة المعلومات (الانترنت) لتجميع المادة العلمية والبيانات المتاحة عن البحث محل الدراسة .
2- تحليل ميداني وإحصائي :
حيث تم استخدام التحليل الإحصائي لإثبات صحة الفروض من خلال تصميم قائمة استقصاء لجمع البيانات واختيار عينة عشوائية من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية ( مأموري الضرائب ، مراجعين ، مديرين فحص ) المكلفين بمحاسبة أصحاب هذه المشروعات الصغيرة ، وذلك بهدف إبراز مدى إمكانية مساهمة المعاملة الضريبية التفضيلية على تنمية المشروعات الصغيرة وأداء دورها في التنمية الاقتصادية ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة.