الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
شكّل عام1649 منعطفا في تاريخ بريطانيا الحديث،فبعد سنوات من اندلاع الحرب الأهلية عام 1642، قام عضو مجلس العموم أوليفر كرومويل عام 1649 بمساندة الجيش والبرلمان في الثورة على الملك تشالز الاول واعدامه بعد رفضه التنازل عن العرش،وقد أعلن بعدها مجلس العموم إلغاء الملكية في البلاد، وأعلن بريطانيا جمهورية برئاسة كرومويل، لكن الحال لم يستمر ، اذ توفى كرومويل في سبتمبر عام 1658 ليخلفه نجله ريتشارد الذي خلع من الحكم عام 1659 وسط فوضى بالبلاد.وانتهت هذه الفترة بعدما طلب الشعب من العائلة المالكة العودة إلى الحكم الملكي مرة أخرى،حيث أعيد تنصيب تشالز الثاني ملكا في مايو 1660 لتعود بذلك الملكية الى بريطانيا،لكن باسلوب جديد سمي بالملكية الدستورية التي سحبت سلطات الحكم من الملك ومنحتها للبرلمان المنتخب.
ومنذ ذلك الحين انتقلت السلطة الفعلية للبرلمان في تسيير أمور الحكم والسياسة والإدارة في مملكة بريطانيا ومستعمراتها، وأصبح البرلمان البريطاني المحرك الأساسي لكافة شئون الحكم وأعلى هيئة سياسية وتشريعية .
وقد ركزت الدراسة بشكل أساسي على دور البرلمان البريطاني وتأثيره في كافة الاحداث السياسية على أرض الهند ودورة في بقاء الهيمنة البريطانية هناك لعقود من الزمان، ويتضح هذا الدور جليا منذ مرحلة التاسيس للوجود البريطاني في الهند على يد شركة الهند الشرقية التجارية، وبعدما قامت هذه الشركة بتثبيت دعائم الحكم لصالح الشركة، انتزع البرلمان البريطاني منها درة التاج ونقل تبعية هذه المستعمرة من الشركة للاشراف المباشرللبرلمان، والذي أتخذ عدة إجراءات من شأنها زيادة التمكين والسيطرة البريطانية على شبه القارة الهندية بالكامل، فقام بإصدار مجموعة من القوانيين والتي عرفت باسم القوانين التنظيمية والتي رسمت الخطوط العريضة للسياسة البريطانية في النواحي المختلفة السياسية منها والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.بل حظر على الشركة اتخاذ أي إجراءات على أرض الهند دون الرجوع للبرلمان البريطاني وموافقته، وفي عام 1871 وضع البرلمان قانونًا معدلًا لما اتخذه من قوانين تنظيمية سابقة، وكان الهدف الأساسي زيادة إحكام السيطرة البريطانية على شبه القارة الهندية، ومع نهاية الحرب العالمية الأولى زادت مطالب الهنود في الحكم الذاتي، وكان أول خطوة قطعها البرلمان البريطاني عام 1919 عندما أقدم على وضع دستورالهند الجديد، حينما رأت أن تثيب الهند البريطانية عما قدمت لبريطانيا العظمى من جليل المعاونات في الحرب. ففي ديسمبر عام 1919، استصدر البرلمان البريطاني دستور الهند الجديد المعروف بدستور مونتاجو وشلسفورد؛ والأول وزير الهند والثاني نائب الملك في ذلك الحين؛ وبمقتضى هذا الدستور منحت الهند لأول مرة بعض الحقوق والمزايا الدستورية المحدودة؛ فألغى المجلس التشريعي الذي كان خاضعا لرأي نائب الملك، وأنشئت مكانه هيئة تشريعية جديدة تضم هيئتين: الأولى مجلس الدولة والثانية الجمعية التشريعية وتشكل الأولى من ستين عضوا منهم ستة وعشرون معينون، والثانية من مائة وأربعة وأربعين عضوا منهم أربعون معينون؛ واختصت الحكومة المركزية بالنظر في الشئون السياسية والمالية والدفاع الوطني والإشراف على الإمارات وقصرت مهمة الحكومات المحلية (حكومات الولايات) على معالجة الشئون الإدارية؛ ونص في الدستور الجديد على إنه مؤقت وإنه تمهيد لإنشاء الحكم الذاتي، وإنه سيعاد النظر فيه بعد فترة انتقالية قدرت بعشرة أعوام .
ولكن هذه المنحة الضئيلة كانت صدمة شديدة للأماني الهندية، فاضطربت الهند من أقصاها إلى أقصاها ، وظهر مهاتما غاندي في الميدان يذكي ضرام الحركة الوطنية بدعوته إلى المقاطعة السلمية والعصيان المدني، ودخلت الهند مرحلة عنيفة من الاضطراب؛ ولجأ البرلمان الى اصدار سلسلة من القوانين الاستثنائية التي تحكم السيطرة على الهند، وكان الغرض الاساسي منها القمع المنظم للحركة الوطنية، وسعى البرلمان في هذه المرحلة للبحث عن حل مناسب للازمة الهندية فكان قراره بتشكيل الجنة الدستورية أو لجنة الإصلاح الدستوري عام 1928 والتي ألفت برئاسة السير جون سيمون كان مهمتها دراسة المسألة الهندية، وكان تشكيلها تطبيقا لدستور مونتاجو وشلفورد، إذ نص على إعادة النظر فيه بعد عشرة أعوام، وحددت مهمة اللجنة الجوهرية بما يأتي:
أن تبحث في كيفية سير الإدارة الحكومية، ونمو التعليم وتقدم النظم النيابية في الهند البريطانية وما يتعلق بذلك من الشؤون، ثم التقرير عما إذا كان يرغب في تطبيق مبدأ الحكومة الذاتية وإلى أي حد، أو ما إذا كان يجب توسيع أو تعديل أو تقييد مرحلة الحكم الذاتي القائمة، واستمرت اللجنة في طوافها ودراستها بالهند مدى أشهر، وانقسم الرأي العام في الهند إزاءها قسمين، فريق يؤيد التعاون معها، وفريق وهو الأغلبية يدعو إلى مقاطعتها. وفي أواخر عام 1929 ألقى اللورد إيروين نائب الملك تصريحه المشهور بأن الغاية التي تتوخاها الحكومة البريطانية من الإصلاح الدستوري هي الوصول بالهند إلى مركز الأملاك المستقلة (نظام الدومنيون) فبث هذا التصريح في الحركة القومية روحا جديدا، وأيقنت أنها سائرة إلى الظفر، ونزل غاندي إلى ميدان النضال مرة أخرى، وقام بحملته الشهيرة في سبيل العصيان المدني، وعادت السياسة البريطانية إلى خطة القمع العنيف، وقبض على غاندي والكثير من أنصاره، ولكن الاضطراب بلغ حدا اضطرت معه السياسة البريطانية إلى التراجع، فتفاوض نائب الملك مع غاندي، وأطلق سراح الزعيم الكبير، واتفق على أن يشهد مؤتمر الهند الذي أُزمع عقده في لندن لبحث المسألة الهندية وأن تلغى حكومة الهند جميع إجراءات القمع التي اتخذتها .
وفي أثناء ذلك كشف البرلمان البريطاني عن نتائج تقرير لجنة سيمون ، والذي حوى بحوثًا إضافية عن أحوال الهند الاجتماعية والطائفية. وخلاصة رأي اللجنة هو أن تجربة الإصلاح الدستوري مدى الأعوام العشرة ليست كافية لتقرير الخطة الدستورية الملائمة، وإن الشعب الهندي، نظراً لظروفه الطائفية، وما يفرق بين عناصره من اختلافات عميقة في الدين واللغة والتقاليد والعادات والخصوصية، ليس أهلاً للتمتع بحكومة ذاتية مسؤولة؛ وأما فيما يتعلق بالتوصيات، فقد أوصت اللجنة بعدة إصلاحات نظامية وإدارية خلاصتها أن تعتبر الهند البريطانية دولة متحدة قوامها الولايات، وأن تعدل حدود الأقاليم الحالية، وأن يمنح حق الانتخاب لبعض الطبقات بشروط معينة، وأن يستبقى المبدأ الطائفي في توزيع الدوائر الانتخابية، وأن تفصل ولاية بورما عن الهند لأنها تكون وحدة مستقلة، وبعض توصيات ثانوية أخرى لإصلاح التعليم والنظم الإدارية. وهكذا جاءت توصيات لجنة سيمون ضربة جديدة للأماني الهندية القومية؛ بيد أن البرلمان البريطاني أشار يومئذ إلى أن توصيات اللجنة لا تخرج عن الآراء الاستشارية، وأن مسألة الهند برمتها ستبحث في المؤتمر الخاص بذلك؛ وعاون اللورد ايروين بتصريحه بأن الحكومة البريطانية تبغي بالإصلاح الدستوري أن تصل بالهند إلى مركز (الدومنيون)، على تهدئة الرأي العام والتمهيد لعقد المؤتمر في نوع من التفاهم والوئام.