Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسؤلية المدنية الناشئة عن التصادم البحرى /
المؤلف
محمد، أمين نجمى أمين.
هيئة الاعداد
باحث / أمين نجمى أمين محمد
مشرف / هانى محمد دويدار
مناقش / المعتصم بالله الغريانى
مناقش / حسين عبده الماحى
الموضوع
التصادم البحرى.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
134 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
20/7/2017
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون البحرى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 137

from 137

المستخلص

بعد رحلة الإبحار التي خاضها الباحث لدراسة موضوع المسئولية المدنية الناشئة عن التصادم البحري يرسو الباحث على النتائج والتوصيات الآتية :
أولًا : النتائج :
1- يعتبر التصادم البحري من أخطر الحوادث البحرية ، رغم الجهود التي بذلت للحد منه ؛ حيث ما زال معدل الحوادث نشيطًا .
2- تقوم المسئولية في التصادم البحري على الخطأ التقصيري الواجب الإثبات ، وهو ما ذهبت إليه الاتفاقيات الدولية وتضمنتها في نصوصها .
3- ترتكز المسئولية المدنية في التصادم البحري على ذات الأركان التي تقوم عليها المسئولية المدنية بشكل عام ، وهي : الخطأ ، والنتيجة ، والعلاقة السببية .
4- تنحصر أسباب التصادم البحري في : الخطأ بصفتيه الفردي والمشترك ، والقوة القاهرة كونها ظرفًا من ظروف الملاحة البحرية ، إضافة إلى الخطأ المشتبه في سببه .
5- يعتبر الخطأ من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حوادث التصادم البحري ؛ حيث تبين من خلال التقارير التي تم إعدادها أن أغلب الحوادث سببها العنصر البشري .
6- تضمنت معاهدة بروكسل لعام 1910م أسباب الحوادث البحرية ، ومدى مسئولية مجهز السفينة وربانها .
7- إذا تبين أن الحادث سببه يرجع إلى خطأ إحدى السفن ، حينها تقوم المسئولية عليها ، وتلتزم بما يُحكم به من إصلاح السفينة المتضررة ودفع التعويضات مقابل الخسائر، سواء أكانت تتعلق بالأشخاص أم ببضائعهم .
8- نصت اتفاقية بروكسل لعام 1910م على الأخذ بقاعدة التقسيم النسبي للمسئولية ــ نسبة أو درجة خطأ كل سفينة ــ إذا كان الخطأ مشتركًا بين السفن وكان بالإمكان تحديده ، فإن حالت الظروف دون تحديد نسبة خطأ كل منهما عندها يتم اللجوء إلى قاعدة التقسيم المتساوي بين السفن ــ توزيع المسئولية بينهما بالتساوي وهو ما اتجه إليه المشرعان المصري واليمني.