الفهرس 
الفصل الاول
خاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 168 |  |  |
| | | from | 168 | | |
المستخلص
تستلزم المسؤولية المدنية وفقًا للقواعد العامة توافر أركان أساسية، لابد من تحققها وإثباتها؛ حتى تمكن إثارة هذا النوع من المسؤولية، وتتمثل هذه الأركان في ضرورة توافر الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، غير أنها تعد أمورًا يصعب إثباتها في الكثير من الأحيان بصدد حالات الضرر البيئي للنفايات الخطرة، الأمر الذي يجعل هذا النوع من المسؤولية يقف في الكثير من الأحيان عاجزًا عن إنصاف المضرورين، لذا فإن الاعتماد على قواعد المسؤولية المدنية القائمة على الخطأ واجب الإثبات وحدها، يتنافى مع مقتضيات العدالة وحصول المضرور على حقه، الأمر الذي أدى إلى استجابة الفكر القانوني لما يمليه الضمير العام الحديث الذي ينشد عدالة اجتماعية في إرساء قواعد قانونية، من خلال تبنيه المسؤولية شبه الموضوعية، القائمة على فكرة الخطأ الموضوعي، غير أنه نتاجًا للتقدم العلمي والاجتماعي الحديث ظهرت المسؤولية الموضوعية، والتي يؤدي الأخذ بها إلى تحقيق الوظيفة التعويضية للمسؤولية المدنية؛ كونها تقوم استنادًا على موضوعها أو محلها، أي: على فكرة الضرر الناشئ عنها، والذي يحقق تلوثًا بيئيًّا تتجاوز آثاره الخطأ الشخصي، ومن ثم لا يمكن إسناد المسؤولية حينئذ على خطأ ثابت أو مفترض، بل تستند كلية على فكرة الضرر، ولا يمكن للمضرور دفع هذه المسؤولية بنفي الخطأ، أو انتفاء الخطأ المفترض، أو حتى إثبات السبب الأجنبي.
لذا فقد وجد الفقه والقضاء ضالتهما المنشودة في نظرية المسؤولية الموضوعية في مجال التعويض عن الأضرار التي تصيب الغير أو البيئة من جراء الآلة، وابتدعا نُظمًا تأمينية تكفل هذا التعويض للأضرار الناجمة عن الأشياء الخطرة، حيث أصبحنا ندور في فلك مسؤولية تقوم على التعويض عن الفعل الضار، من دون استلزام أن يكون هناك خطأ من المسؤول عن هذا التعويض، هذه حقيقة اقتضتها مصلحة المضرور بعد أن ثبت في كثير من الأحوال تعذر إثبات الخطأ، فاكتفى بتأسيسها على الضرر.
وكما تطورت عناصر المسؤولية المدنية التقليدية؛ كي تتلاءم وخصوصية الأضرار البيئية المتطورة والمتنوعة، فقد تطورت أيضًا طرق تعويض هذه الأضرار البيئية، وتمثل هذا التطور في اتجاهين: من ناحية فقد تحول الأصل في التعويض لتصير الأولوية للتعويض العيني بدلًا من التعويض النقدي، ومن ناحية ثانية: إن الغالب طبقًا للتشريعات الخاصة في مجال البيئة، أن تتولى هذا التعويض صناديق خاصة ذات تمويل مشترك.