الفهرس 
مفهوم الموظف العام والوظيفه العامهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 269 |  |  |
| | | from | 269 | | |
المستخلص
شهدت الوظيفة العامة في بلادنا تطورًا هامًا من خلال إصدار جملة من التشريعات التي تكفل خدمة الصالح العام وتسيير مرافق الدولة، إلا أن هذا النظام الوظيفي لا يمكن أن يكتب له النجاح ما لم يكن محاطًا بنظام تأديبي، يكفل قيام جميع مرافق الدولة لتقديم خدماتها من خلال زيادة فاعلية الإدارة، بحيث يتضمن العقاب الكفيل بردع المخالفين، إلا أن هذه الفعالية يجب أن لا تكون على حساب ضمانات الموظفين، بل يجب أن تسير معها بشكل متواز. فتغليب فاعليتها يؤدي إلى إهدار الضمانات كما أن تغليب الضمانات بشكل مطلق يغل يد الإدارة عن ممارسة مهامها، علاوة على خطأ الإدارة في التقيد بالضمانات التأديبية يجلب بطلان إجراءاتها التأديبية المتخذة ضد المخالفين، وهو ما يخالف مقتضيات الصالح العام ويشكل اضطرابًا في أداء الجهاز الإداري للمهام المناطة به على الوجه المطلوب، وهذا ما يلاحظ حاليًا على الجهاز الإداري في بلادنا، وهو ما سنحاول دراسته بشيء من التفصيل، حيث يعد الموظف العام أحد أهم ركائز الدولة الحديثة، الأمر الذي جعله متعينًا عليه الالتزام بالواجبات الوظيفية التي حددتها القوانين واللوائح والقرارات النافذة، والتعليمات الإدارية ذات العلاقة بالوظفية العامة. والموظف العام إضافة إلى تقيده بالعرف الاجتماعي السائد، نجد أية مخالفة تصدر منه تعرضه لعقوبة تأديبية توقعها الجهة المخولة بذلك قانونًا، حتى يضمن سير المرافق العامة بانتظام وإطراد مع الموازنة في حق الموظف بتوفير الضمانات والإجراءات التي تمنحه الاستقرار القانوني والنفسي الذي يحفزه على أداء العمل المناط به بكل جدية وحرص يكفل الحفاظ على كرامة الوظيفة ومتطلباتها في ظل رقابة قضائية فاعلة.