الفهرس 
مقدمةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
Abstract
يعد الموظف العام أحد ركائز الدولة الحديثة الأمر الذي جعله متعينًا عليه الالتزام بالواجبات الوظيفية التي حددتها القوانين واللوائح والقرارات النافذة والتعليمات الإدارية ذات العلاقة بالوظيفة العامة. فالضمانات التأديبية تعتبر ركيزة هامة وجوهرية في نطاق التأديب سواء بالنسبة للموظف المتهم الذي يهمه في المقام الأول أن يثبت براءته من كل ما أسند إليه عن طريق مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه. وتمكينه من ممارسة حق الدفاع أمام جهة تتسم بالحياد والنزاهة. فإن ثبت في حقه ما وجه إليه من اتهامات واتجهت السلطة لإيقاع الجزاء عليه فيجب عليها مراعاة عدة ضوابط كالحيدة وشرعية الجزاء وشخصيته وتناسب العقوبة مع المخالفة والمساواة في العقوبة، وأن يصدر قرار الجزاء مسببًا وأن تتاح للموظف فرصة الدفاع عن نفسه ومناقشة الشهود وأن تكون هناك مخالفة من جانب الموظف ترتقي إلى مستوى الجريمة التأديبية ويجب أن تبتغي الإدارة إصدار القرار بفرض العقوبة ضمان حسن سير المرفق والعمل فيه بانتظام واطراد. فلا تقصد الإساءة إلى الموظف والانتقام منه بل إصلاحه لكي يكون عنصرًا نافعًا في المرفق العام. ويجب أن تخضع القرارات والأحكام التأديبية لمراجعة القضاء ورقابته. وتعتبر هذه الرقابة المتمثلة في أوجه الطعن القضائي المختلفة أمام المحاكم القضائية العليا مكملة للرقابة الإدارية على الجزاءات الرئاسية الممثلة فيما يقدمه الموظفون من طعون رئاسية أمام الجهات الرئاسية العليا التابعين لها. والرقابة القضائية لا يمتد نطاقها إلا لفحص الجوانب المتعلقة بمشروعية الجزاءات التأديبية دون الجوانب المتعلقة بتقدير الوقائع أوالملاءمة أوالعلاقة فيما بين المخالفات التأديبية والجزاءات الموقعة وأسباب كلًا منها. وأن يوجد هناك نوع من الموازنة فيما بين مقدار جسامة الجزاء الموقع من السلطات التأديبية المختلفة. وفي حدود إعمال الرقابتين الإدارية والقضائية على تلك الجزاءات تطبيقًا لمبدأ الضمان بقدر السلطة وهو التكملة الطبيعية لمبدأ السلطة بقدر المسئولية.