الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
لكي تباشر الدولة أنشطتها المختلفة بواسطة إدارتها وأجهزتها على تنوعها لابدَّ من أن تضفي السرية على كثير من الوقائع والقرارات التي ربما يترتب على إظهارها تحقق الضرر بالمصلحة العامة، ونتيجة لذلك تضع الدولة على عاتق الأشخاص العاملين لديها بعض القيود، وتتضح في إلزامهم بعدم إفشاء الأسرار الوظيفية أو ما يصل إلى علمهم من المعلومات وضرورة كتمانها، لذلك يُعدُّ الالتزام بالمحافظة على الأسرار الوظيفية وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق الموظف والمكلف بخدمة عامة، وبصرف النظر عن طبيعة عمل أو أهمية أية وظيفة حكومية عامة، فإنها لا بد من احتوائها على الكثير من الوثائق والمعلومات والبيانات والقرارات الإدارية التي تنطوي على عديد من الأسرار المهمة المتعلقة بالوظيفة، وبعملهم اليومي ولولا مركزه الوظيفي لما أتيحت له إمكانية الاطلاع عليها ومعرفتها، وليس الغرض من إفشاء الأسرار الوظيفية هو حماية مصالح الأفراد فقط، ولكن حماية المصلحة العامة أيضاً، لما يترتب على ممارسة بعض الوظائف في المجتمع من إفشاء العميل لأسراره الجسمانية والعضوية والقانونية عندما يلجأ إلى ممثلي هذه الوظيفة طلبًا منهم المساعدة، مضطراً إلى التنازل عن أسراره التي تُعدُّ جزءاً من حياته الخاصة إليهم، ومن جهة أخرى فإن ممارسة هذه الوظائف تقتضي وجود ثقة متبادلة بين العميل والأمين على السر، وإلا تعذر على هذا الأخير القيام بدوره في العلاج أو الدفاع إذا لم يفض للعميل بكل الحقيقة في ثقة وأمان، كما تقتضي المصلحة الاجتماعية.