الفهرس 
ضبط المخاطر البيئيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 312 |  |  |
| | | from | 312 | | |
المستخلص
هدف هذا البحث إلى تطوير الأداء الأمنى لوزارة الداخلية بهدف ضبط المخاطر البيئية من خلال إلقاء الضوء على الصعوبات التى تعوق وزارة الداخلية عن دورها الأصيل وهو حفظ الأمن وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين بصفة عامة, وإظهار المشكلات التى تواجه الأجهزة الأمنية المعنية بحماية البيئة بصفة خاصة, وفقاً لما أنيط بها من خلال التشريعات .
وأيضاً التوصل لأطر وآليات لتطوير الأداء الأمنى لوزارة الداخلية فى مجال حماية البيئة من المخاطر البيئية, كما هدف إلى التعرف على دور وزارة الداخلية فى حماية البيئة, وكذلك الوصول لإطار يتكامل فيه دور الأجهزة الأمنية فى حماية البيئة من المخاطر .
كذلك سعى البحث إلى وضع ضوابط موضوعية تسهم فى تطوير الأداء الأمنى بشكل دقيق من خلال إلقاء الضوء على جهود الشرطة فى حماية البيئة من المخاطر البيئية, وأخيراً أن تكون وزارة الداخلية من باب أولى جهازاً صديقاً للبيئة فى كل قطاعاتها.
وتناول البحث فى هذه الموضوعات بالعرض والتحليل على فصلين يسبقهما إطار عام للدراسة كالتالى :
أشتمل الإطار العام للدراسة على مشكلة الدراسة, أهمية الدراسة, أهداف الدراسة, فروض الدراسة, محددات الدراسة, منهجية الدراسة, كما تعرض لبعض الدراسات السابقة التى أستند عليها الباحث, وأخيراً خطة الدراسة.
أمَّا فى الفصل الأول فقد إستعرض الباحث ضبط المخاطر البيئية, وذلك في ثلاث مباحث؛ حيث تحدث في الأول عن المخاطر البيئية, وتحدث فى الثاني عن أنشطة الدولة الأساسية وتآثيرها على البيئة فى جمهورية مصر العربية, والثالث عن الأجهزة المعنية بضبط المخاطر البيئية ويمكن إيجاز ماتم مناقشته فى الفصل فى التالى :
تشكل المخاطر البيئية تهديدأ للأمن القومى المصرى, وهو مايلقى بعبء على عاتق وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها فى حماية البيئة، ويثير التساؤل عن التدابير الواجب إتخاذها لحماية البيئة, وتبدأ هذه التدابير بتنمية الوعي البيئي لدى الجماهير وتصل إلى حد سن التشريعات الملزمة بشأن حماية البيئة من المخاطر البيئية
تتنوع المخاطر البيئية وأمكن للباحث تصنيفها على نحو يتفق مع تصنيف الكوارث, من حيث المصدر إلى ( مخاطر طبيعية ومخاطر من صنع الإنسان ), ومن حيث حجم التأثير إلى (مخاطر فردية ومخاطر جماعية ), ومن حيث زمن الحدوث إلى (مخاطر مفاجئة ومخاطر موسمية), ومن حيث مكان الحدوث إلى ( مخاطر محلية ومخاطر وطنية ومخاطر اقليمية ومخاطر دولية ), ومن حيث القدرة على إحداث تأثير إلى ( مخاطر منخفضة ومخاطر متوسطة ومخاطر عالية ).
وتُعد الأنشطة الرئيسية للدولة من العوامل المسببة للمخاطر البيئية ومن هذه الأنشطة الزراعة وأنتاج الغذاء والصناعة والنقل والطاقة والسياحة والتكنولوجيا, وأيضا المشكلات البيئية المحيطة بالبيئة لها تأثير كبير فى زيادة المخاطر ومنها التصحر وإزالة الأحراج وتجريف الأراضى الزراعية والأحتباس الحرارى (الدفء الكونى) والنفايات السامة.
وفي الفصل الثانى إستعرض الباحث تفعيل دور وزارة الداخلية فى حماية البيئة وذلك في مبحثين، ذكر في الأول جهود الأجهزة الأمنية فى تحقيق الأمن البيئى، وفي الثانى تطوير الأداء الأمنى لوزارة الداخلية وآثرة فى ضبط المخاطر البيئية ويمكن إيجاز ماتم مناقشته فى الفصل فى التالى :
الشرطة لها دور حيوى من أجل حماية البيئة من التلوث، ويدخل ذلك في إطار وظيفتها التقليدية باعتبارها إحدى هيئات الضبط الإداري المنوط بها الحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة: الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، كما أن لها دوراً مهماً يخرج عن وظيفتها التقليدية ظهر من منطلق التعاون البناء والإيجابي مع جهاز البيئة من أجل الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث يتمثل في تقويم السلوك الإنساني نحو مقاومة التلوث البيئي.
تختص شرطة البيئة والمسطحات بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة بأنواعها الثلاثة الهوائية والمائية والأرضية وبحماية الحياة البرية والمحميات الطبيعية، وكذا تلقى الشكاوى والبلاغات التى تقدم في هذا الشأن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ووضع سياسة وخطط حراسة وتأمين وحماية المسطحات المائية، وخطوط الملاحة، وقطاع الثروة المائية، والرى، وذلك بالمناطق الداخلية أو البحرية التى يوكل لوزارة الداخلية مهمة تأمينها، وكذا حماية الأراضى والثروة السمكية، ومواجهة وضبط مصادر التلوث البيئى والعمل على تطبيق القوانين المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الأمن والعديد من الإختصاصات الآخرى.
وتختص مصلحة الدفاع المدنى والحريق وهى أحدى المصالح التى يضمها قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية بتنفيذ القوانين الخاصة بالدفاع المدنى والحريق مع مديريات الأمن من الناحية الإدارية بعدم أعطاء أى تراخيص لمصانع أو ورش صغيرة حديثة النشأة وأنشطتها التى تسبب تلوث ضوضائى وخاصة ً فى المناطق السكنية ووضع خطة شاملة لإحتمال حدوث أى طوارئ بيئية والتى قد ينتج عنها تلوث هوائى أو مائى أو أرضى أو صوتى وعدم السماح بالترخيص لكل مصنع أو ورشة داخل المناطق السكنية لو تبين مخالفتها للقانون وإطفاء الحرائق لمنع الأدخنة بما تحمله من ملوثات في صورة غازات وأتربة تلوث البيئة والتفتيش على المنشأت للتأكد من توافر وسائل التأمين ضد أخطار الحريق والقيام بمهام عمليات الإنقاذ من حوادث انهيار المباني ومهام عمليات الإنقاذ في الكوارث البيئية بما تحدثه من تلوث للبيئة.
وتختص مصلحة الأمن العام بجميع قطاعاتها المتمثلة فى مراكز وأقسام الشرطة، وشرطة النجدة، وشرطة التموين، وشرطة السياحة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الأثار بالإضافة إلى عملهم في مجال الأمن العام ؛ بحماية البيئة وذلك بضبط الجرائم المتعلقة بالصحة العامة وظاهرة الضوضاء والإزعاج وتلقي البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية في الوقائع المتصلة بالصحة العامة والنظافة العامة والضوضاء ومعاونة الأجهزة الحكومية في مكافحة أي تلوث للبيئة وتقوم الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنقية السوق من السلع الفاسدة والمغشوشة لحماية المستهلك من الأثار الضارة وحماية المنتج قانونياً وتوفير السلع ومواد التموين, ومتابعة تنفيذها وضبط مخالفات القانون والقرارات المنظمة لذلك, وضبط المخالفين الذين يتلاعبون فى قوت الشعب, والحرص على عدم الأخلال بتوافر السلع بالأسواق.
وعقب التحليل والتفسير ومناقشة التساؤلات تم التوصل للنتائج التالية :
1- تلعب أجهزة الشرطة دوراً مهماً وبارزاً فى مجال حماية البيئة، فإذا كانت القوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة قد اتجهت إلى اتباع إجراءات واشتراطات معينة من شأنها التقليل من التلوث عن طريق وضع قيود وحدود للملوثات فإن لجهاز الشرطة الدور الأعظم والفعَّال فى حماية البيئة من التلوث، وذلك عن طريق قيام أجهزته ومنها شرطة المرور وشرطة المرافق وشرطة النقل والمواصلات وشرطة البيئة والمسطحات بتنفيذ تلك القوانين واللوائح.
2- إن للشرطة دوراً حيوياً في حماية البيئة من التلوث في إطار وظيفتها التقليدية باعتبارها إحدى هيئات الضبط الإداري المنوط بها الحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة: الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، وذلك من خلال التعاون البناء والإيجابي مع جهاز شئون البيئة من أجل الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، ويتمثل ذلك في تقويم السلوك الإنساني نحو مقاومة التلوث البيئي.
3- يوجد في مصر العديد من الأجهزة المعنية بشئون البيئة، ومنها ما هو حكومي عليه مهام محددة بواسطة القوانين والقرارات المختلفة، وما هو أهلي تطوعي يقوم بدوره في حماية البيئة.
4- تتمثل المشكلات المتصلة بالعنصر البشرى الشرطى في مجال حماية البيئة فيما يلى:
أ- قلة الأجهزة ومعدات القياس اللازمة: إن أجهزة الرصد ومعدات القياس والأدوات اللازمة لإثبات جرائم المساس بالبيئة تشكل أهمية خاصة لمأموري الضبط القضائي لكونها تُعَدُّ من الوسائل التي لاغنى عنها في قيامه بعمله.
ب- عدم تعاون أصحاب الشأن مع مأموري الضبط القضائي: يواجه غالباً مأمورو الضبط القضائي عند دخولهم المنشآت الحرفية والصناعية المختلفة للقيام بأعمال التفتيش اللازمة.
ج- عدم تأهيل وتدريب مأموري الضبط بشكل دوري على كيفية تنفيذ التشريعات البيئية، وكيفية مواجهة المشاكل الميدانية التي يواجهونها أثناء تأدية مهامهم.
د- عدم تضمين التشريعات البيئية بنصوص تلزم أصحاب الشأن معاونة مأموري الضبط القضائي وتسهيل عملهم وتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لهم.
ه- قلة الوعي البيئي لجميع شرائح المجتمع ولكافة فئاته بصفة عامة.
و- ضيق قاعدة المشاركة الشعبية لأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الصلة بالبيئة.
ز- عدم وجود منظومة موحدة للتفتيش البيئى تعتمد على العنصر البشرى.
وكانت التوصيات العامة فى مجال البحث هى :
1- يعتمد نجاح العمل في مجال البيئة على توفير الكفاءات المتخصصة في المجالات البيئية المختلفة؛ لذا فمن الفئات التي يجب تنمية قدراتها وكفاءاتها العاملون بالإدارات المعنية بحماية البيئة (الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات – الإدارة العامة للمرور – الإدارة العامة للحماية المدنية... إلخ) وفق تخصصات كُلٍّ منهم، وطبقاً للأهداف والسياسات التي تنتهجها وزارة الداخلية في هذا الشأن حتى يقوموا بأداء أعمالهم الموكلة إليهم بكفاءة.
2- إعتماد مبدأ التقييم البيئى للمشاريع وإعداد دراسات التقييم البيئى وتقدير جدواها وربط تراخيص المشروعات والمرافق بموافقة وزارة الداخلية بناءً على نتائج هذة الدراسات .
3- النهوض بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وتطويرها وإعادة تسميتها بمسمى ” قطاع حماية البيئة ” وإقتصار عملها على حماية البيئة فى داخل الأراضى المصرية, ويتولى رئاستها مُساعد أول وزير للداخلية ويدخل ضمن هيكل القطاع كل الإدارات التى تضطلع فى عملها بحماية البيئة, مع أهمية أن يتم دمج عدد أربع جهات تحت مسمى الشرطة البيئية المتخصصة وتجمع تحت قيادتها: شرطة المرافق – المرور – البيئة - الحماية المدنية, وتختص بكافة الوظائف المتعلقة بالمباني والإشغالات والبناء بدون ترخيص والهدم والسيارات والمخلفات الصلبة والسائلة والانبعاثات الهوائية والتفتيش على الصحة والسلامة المهنية والتهوية في مناطق العمل، وحماية المسطحات المائية في دوائرهم من التلوث .
4- فصل إدارة حماية البيئة التابعة لشرطة البيئة والمسطحات, وتطويرها ورسم هيكل تنظيمى لها يجعلها إدارة عامة تقوم بمقام أعمالها بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية؛ أسوة بماهو متبع الأن بخصوص شرطة التموين والضرائب والرسوم والكهرباء .
5- إستحداث ما يُعرف بقسم شرطة البيئة الذى يقوم بدور المتابعة الدقيقة، ورصد وتحرير المخالفات الجزائية في هذا الخصوص .
6- إنشاء نيابة متخصصة للجرائم البيئية على مستوى كل محافظة يشمل إختصاصها الجرائم المنصوص عليها فى قانون البيئة والتشريعات المكملة له.
7- إنشاء قضاء متخصص للنظر فى منازعات التلوث البيئى؛ لأن هذا النوع من المنازعات له طبيعة خاصة من حيث الخبرات المطلوبة فى هذا المجال أو الطبيعة الخاصة بأضرار التلوث البيئى.