الفهرس 
العصر البطلمي وإصداراته القانونية (322 – 96 ق.م)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
(ملخص الرسالة)
تحتوي هذه الدراسة على عرض موضوع ”إقليم كورينايكا في ضوء الإصدارات القانونية من العصر البطلمي وحتى نهاية العصر الروماني (322 ق.م – 284م)”
أهداف الدراسة: تهدف دراسة الإصدارات القانونية في الإقليم في تلك الفترة إلى إلقاء الضوء على الحقائق والوقائع التاريخية في تلك الفترة لتبين ملامحها ومعالمها، وتسد ثغراتها ونواقصها، ولتجلى غموضها ومبهماتها.
الإشكالية: ولقد صادفتنى أثناء هذه الدراسة عدة صعوبات ومشكلات، لعل أبرزها:
75. أن غياب نصوص بعض النقوش والإصدارات القانونية أجبرنى على الإكتفاء بما ورد عنها من معلومات فى المصادر الأدبية وهى معلومات غالباً ما تكون قليلة ومبتسرة.
76. عدم استكمال الحفريات والتنقيبات فى مواقعنا الآثارية، فلعل تحت التراب ترقد نقوش أخرى أو نسخ من النقوش التى عثر عليها مما يفيد فى هذه الدراسة وتجعل الضوء حولها أكثر سطوعاً وقوة.
77. ما أصاب أكثر هذه النقوش من طمس وتآكل نتيجة لعوامل مختلفة منها الطبيعى ومنها البشرى.
78. نقص الدوريات المتعلقة بالتاريخ القديم من جامعاتنا وغيرها من المؤسسات العلمية ذات العلاقة، ولا يخفى على أحد ما تلعبه هذه الدوريات من دور مهم فى الدراسات والأبحاث خاصة الجديدة منها.
منهج الدراسة: المنهج التحليلي القائم على الحجة التاريخية المصدرية.
وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد وثلاثة أبواب مقسمة بين عدد من الفصول، وقد تناولت في التمهيد جغرافية الإقليم، للتعرف على حدود الإقليم كما حددتها كتابات المؤرخين والجغرافيين، والتعرف على موقعه وطبيعة تربته ومناخه وموارده الطبيعية.
أما الباب الأول فقد تناول أهم معلمين من معالم العصر الهللينى، وهما الفترة الملكية والفترة ما بين سقوط الملكية وحكم البطالمة في مصر في ضوء إصداراتهما القانونية، ووقع هذا الباب في فصلين اثنين، خصص الفصل الأول للفترة الملكية أو حكم آل باتوس وإصداراته القانونية، وقد أستغرق حكمهما المدة من (631- 440 ق.م)، وقد تناول تاريخ أسرة باتوس قبل صدور دستور ديموناكس، ثم ظروف صدور هذا الدستور، ثم أهم ما أثاره من قضايا على الصعيد الوطني، ثم تطرق إلى أسرة باتوس بعد صدور دستور ديموناكس.
بعد ذلك جاءت الفترة الواقعة ما بين سقوط الملكية وحكم البطالمة في مصر وإصداراتها القانونية على امتدادها ما بين (440 حتى 322 ق.م) ومن أهم الإصدارات القانونية في تلك الفترة هي التحالفات بين المدن وإصدارات العملة، وصدور الدستور الديمقراطي، وهما سماتان بارزتان من سمات تلك المرحلة المشحونة بالتوترات والنزاعات والمشكلات.
أما الإصدارات القانونية في العصر البطلمى (322- 96 ق.م)، فقد خصص لها الباب الثاني الذي تكون من فصلين، تناول الفصل الأول فترة القوة والازدهار البطلمى (322- 221 ق.م)، ومن ضمن أحداثها استيلاء البطالمة على إقليم كورينايكا، وصدور دستور بطلميوس ثم قيام مملكة ديميتريوس، وتنظيم هذه المملكة بصدور دستور إكديموس وديموفانيس.
أما الفصل الثاني فقد تناول فترة المنازعات والصراعات الأسرية بين ملوك البطالمة (221- 96 ق.م) وأثرها على إقليم كورينايكا، ومن أهم ملامح هذه الفترة الأوضاع الداخلية في أسرة البطالمة بعد بطلميوس الثالث التي أدت إلى صدور وصية فيسكون، ثم نهاية العصر البطلمى الذي تم بصدور وصية أبيون، وهذه الإصدارات المهمة تلقى الكثير من الضوء على تاريخ تلك الفترة.
وتنـاول الباب الثالث الإصدارات القانـونية في إقليـم كورينـايكا في العصـر الروماني من عام (96 ق.م- 284م)، ووقع هـذا الباب في فصلين أثنين، خصص الفصل الأول للإصدارات القـانونية في إقليـم كورينايكا من عام (96 ق.م- 117م)، وقد مهد لهذه الفترة ابتداء من عام 96 ق.م الذي يعتبر بداية تحول جديد في تاريخ إقليم كورينايكا، لأن كوريني أصبحت خاضعة قانونياً لروما بمقتضى وصية الملك بطلميوس أبيون، وتطورت الأوضاع تباعاً حتى أصبحت في عام 74 ق.م ولاية رومانية خاضعة للحكم الروماني المباشر، أما عام 117 م والذي جعلته نهاية هذه الفترة فإنه يعتبر بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإقليم بعد قيام الثورة اليهودية فيما بين عامي (115- 117 م)، والتي تميزت بتدمير كبير للمظاهر العامة في إقليم كورينايكا، ولما كان عام 96 ق.م يعتبر حلقة الوصل بين العصرين البطلمى والرومانى ، لذلك رأيت لزاماً على أن أبدأ به دراستى لهذه الفترة.
وخصص الفصل الثاني للإصدارات القـانونية في إقليم كورينايكا من عام (117- 284 م)، وقد بحثت فيه عن الإصـدارات القـانونية في إقليم كورينايكا من عام (117 م وحتى نهـاية الأسرة الأنطـونينية عام 192 م)، ثم عن الإصدارات القانونية في الإقليم من عام (192 م وحتى عهد الأمبراطور دقلديانوس عام 284 م).
وجاءت الخاتمة متضمنة لاهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.