الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 180 |  |  |
| | | from | 180 | | |
المستخلص
تنبع أهمية البحث من حقيقة الدور الفعال المناط بالسياسة النقدية في التأثير على النشاط الاقتصادي بعد صدور القانون رقم 56 لسنة 2004 وما تحتله السياسة النقدية في العراق من مكانة مهمة بين السياسات الاقتصادية الأخرى، فإن الحاجة تستدعي إيلاء موضوع دورها أهمية كبرى, لغرض الوقوف على نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لتلافيها.
لقد عانى الاقتصاد العراقي من مشاكل اقتصادية عديدة منذ سقوط النظام السابق ,وبسبب هذه المشاكل واجهت السلطة النقدية في العراق في المرحلة الراهنة تحديات كبيرة, فعملية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنهوض بالتنمية على نحو متسارع, لاسيما في ظل الوضع الأمني غير المستقر والذي أثر بشكل كبير على فاعلية وأداءأدوات السياسة النقدية, الأمر الذي يثير تساؤلا مفاده إلىأي مدى نجحت السياسة النقدية في استخدام إجراءاتهاوأدواتها في تحقيق أهدافها المرسومة في التنمية والتوازن الاقتصادي في العراق خلال مدة الدراسة
يهدف البحث إلى دراسة طبيعة عمل السياسة النقدية ومناقشة أبرز الأدوات النقدية المستخدمة من خلال السلطة النقدية لتحقيق أهدافها.والوقوف على أهم التحولات التي شهدتها السياسة النقدية في العراق خلال مدة الدراسة, وبيان مدى قدرتها على دفع عجلة التنمية والتوازن الاقتصادي في البلد, بغية معرفة أهم ملامح تلك السياسات والإجراءات المتبعة وبالتالي تحديد تأثيراتها على النشاط الاقتصادي.