الفهرس 
اطار البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 313 |  |  |
| | | from | 313 | | |
المستخلص
الخلاصة:
يعاني الاقتصاد العالمي حالياً من آثار و تبعات الأزمة المالية العالمية المتكررة، و تحرك تلك الأزمات في الاقتصاد العالمي نتيجة انفتاح دول العالم والتحرر الاقتصادي و التكتلات الاقتصادية، وجاء ذلك تجسيداً لمفهوم عولمة الأزمات.
و قد أدت الأزمات والانهيارات المالية التي اجتاحت العديد من الشركات في الدول المتقدمة خلال السنوات الماضية إلى تزايد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات. و قد أتضح من تحليل تلك الأزمات و الانهيارات المالية أنها ترجع إلى وجود فساد إداري ومالي ومحاسبي. و هذا فضلاً عن افتقاد إدارة تلك الشركات للممارسة السليمة في الإشراف والرقابة.
و تعتبر البنوك التجارية أكثر الوحدات الاقتصادية تأثراً بالتغيرات الاقتصادية لانعكاس ذلك على أنشطة البنك في الحالات الرئيسية من قبول ودائع الأفراد في حالات الرواج وزيادة المسحوبات في حالات الكساد. و هذا يتطلب ضرورة التوصل إلى نموذج لتقدير الودائع للفترة القادمة بغرض تحديد حجم النشاط تمهيداً لتخطيط الربحية وتقدير التكلفة.
و يتميز نظام (TDABC) بتعدد منافعه للشركات. فمعظم الشركات تبنت نظام (TDABC) من أجل الحصول على معلومات تكاليف أفضل عن تحليل ربحية العملاء، التسعير، و إعداد الموازنة، بالإضافة إلى أن نظام (TDABC) يقود الشركات إلى تحسين الأداء التنظيمي. و تؤكد إدارات الشركات التي طبقت نظام (TDABC)، أنه سوف يعمل على خلق قيمة، عندما تستخدم تفاصيل المعلومات المتوافرة في تخفيض التكاليف و تحسين الأداء. بالإضافة إلى القيام بالدور الأساسي لنظم التكاليف في رقابة و خفض التكلفة و التحسين المستمر. كما يعد نظام (TDABC) ملائم للشركة الخدمية بصفة خاصة و التي يكون فيها الوقت المسبب الرئيسي للتكلفة.
و يعد هدف تعظيم قيمة المنشأة والذي يتمثل في تعظيم ثروة الملاك المنطق، الذي تتخذ من خلاله كل القرارات المالية أساسها الفكري، كما أن الفكر المالي المعاصر يدور حول نقطة ارتكاز جوهرية تتمثل في عملية صناعة القرارات المالية الرشيدة، مما يستوجب على متخذي القرارات الأخذ في الاعتبار تحليل التكلفة والعائد؛ و ذلك في صورة صافي التدفقات نقدية داخلة و صافي التدفقات النقدية الخارجة لكل بديل من البدائل بإتباع طرق تقييم موضوعية عن كل بديل حتى يتم اتخاذ القرار الاستثماري و هو القرار أو البديل الذي ينتج عنه نتائج رقمية إيجابية مع المزيج التمويلي الملائم وما يترتب عليهم من تكاليف تشغيلية.
لذلك سعى البحث إلى دراسة أثر التكامل بين نظامي الإدارة على أساس القيمة و نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت في تفعيل متطلبات حوكمة الشركات في القطاع المصرفي المصري. حيث تعني الحوكمة؛ مجموعة من القواعد والقوانين و النظم و اللوائح و القرارات التي تهدف إلى تحقيق جودة عالية و تميز واضح في الأداء من خلال اختيار الأساليب المناسبة و الفعالة لتحقيق خطط وأهداف المنشأة و التي تؤثر على الأداء، كما تشمل العديد من المقومات التي تساعد في تقوية أداء المنشأة في الأجل الطويل .