الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 222 |  |  |
| | | from | 222 | | |
المستخلص
تعد قضية الغذاء من أهم القضايا الإستراتيجية والحيوية ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر وفي معظم دول العالم النامي وذلك بسب الزيادة السكانية السريعة والمضطردة والتي فاقت كثيراً معدلات الزيادة في إنتاج الطعام بتلك الدول. ولقد أدت مشكلة عجز الإنتاج الزراعي المحلي عن تلبية حاجات السكان المتزايدة من الغذاء إلي إتساع حجم الفجوة الغذائية الرئيسية، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الغذاء، هذا بالإضافة إلي الإرتفاع المستمر في أسعار معظم السلع والمنتجات الغذائية بدرجة فاقت الإمكانيات المادية للفئات محدودة الدخل متحملة في ذلك أعباء بالغة الخطورة وذات تأثيرات سلبية علي معدلات نمو الاقتصاد القومي المصري.
مشكلة الدراسة:
تعاني مصر من فجوات غذائية عديدة من أهمها الفجوة الغذائية لمحصول الفول البلدي وذلك علي الرغم من ملائمة زراعة المحصول لظروف الزراعة المصرية وتفوق الجدارة الإنتاجية في زراعته مقارنة بأغلب الدول الأخري المنتجة له وخاصة في السنوات الأخيرة، إلا أن الزيادة المستمرة في أعداد السكان وإعتماد الكثير من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة في غذائهم علي محصول الفول البلدي أدي إلي قصور الإنتاج عن تلبية احتياجات الطلب المحلي المتزايد مما أدي إلي إنخفاض ملحوظ في نسبة الإكتفاء الذاتي مما دفع الدولة إلي الإتجاه نحو زيادة الواردات من الفول الجاف، وذلك لسد الفجوة الغذائية مما كان له أثره علي زيادة العجز في الميزان الزراعي التجاري، الأمر الذي يجعل من الضروري البحث عن إمكانية زيادة إنتاج الفول البلدي في مصر.
تهدف هذه الدراسة إلي العديد من الأهداف أهمها ما يلي:
1- التعرف علي مؤشرات الطاقة الإنتاجية للفول البلدي والأهمية النسبية لها في مصر وتقدير إستجابة العرض لمحصول الفول البلدي في مصر خلال الفترة (1998-2013).
2- التعرف علي الطاقة الإستهلاكية لمحصول الفول البلدي وتقدير كل من الفجوة الغذائية ونسبة الإكتفاء الذاتي منه.
3- التعرف علي التكاليف الإنتاجية والعائد الكلي لمحصول الفول البلدي.
4- التعرف علي تطور التجارة الخارجية للفول البلدي في مصر.
5- التوصل إلي مجموعة من التوصيات الناتجة من النتائج المتحصل عليها تفيد واضعي السياسات الاقتصادية والزراعية في هذا المجال.
ومن أهم النتائج المستخلصة من الدراسة:
أولاً: بدراسة تطور الطاقة الإنتاجية لمحصول الفول البلدي في مصر خلال الفترة 1998-2013 تبين ما يلي:
1- بدراسة تطور المساحة المحصولية تبين وجود تزايد سنوي عالي المعنوية إحصائياً يقدر بحوالي 127.27 ألف فدان.
2- بدراسة تطور المساحة البقولية تبين وجود تناقص سنوي عالي المعنوية إحصائياً يقدر بحوالي 18.56 ألف فدان.
3- بدراسة تطور المساحة المزروعة لمحصول الفول البلدي تبين وجود تناقص سنوي عالي المعنوية إحصائياً يقدر بحوالي 16.11 ألف فدان .
4- بدراسة تطور الإنتاجية الرئيسية والثانوية تبين وجود تزايد سنوي عالي المعنوية إحصائياً في كليهما يقدر بحوالي 0.013 بالنسبة للإنتاجية الفدانية الرئيسية، ويقدر بحوالي 0.38 حمل.
5- بدراسة تطور الإنتاج الكلي لمحصول الفول البلدي تبين وجود تناقص سنوي عالي المعنوية إحصائياً يقدر بحوالي 18.91 ألف طن.
6- بدراسة التوزيع الجغرافي للمساحة المزروعة من محصول الفول البلدي بمحافظات الجمهورية المنتجة له، لوحظ أنها تتركز إلي حد كبير بمحافظات الوجه البحري، حيث بلغ المتوسط السنوي للمساحة المزروعة من الفول حوالي 148095 فدان، تمثل نسبة تقدر بحوالي 67.32% من متوسط إجمالي مساحة الفول والمقدرة بحوالي 219997 فدان خلال الفترة (1998-2013)، وأن محافظة البحيرة أحتلت الصدارة بمتوسط مساحة بلغ حوالي 44042 فدان، بنسبة تقدر بحوالي 20.02% من متوسط المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية.
7- تبين ترتيب المحافظات علي مستوي الإنتاجية أن محافظة النوبارية جاءت في الترتيب الأول بمتوسط إنتاجية يقدر بحوالي 1.504 طن / فدان ولذلك ينصح بزيادة المساحة المزروعة من الفول في محافظة النوبارية.
8- تبين ترتيب المحافظات علي مستوي الإنتاج كان أعلي متوسط للإنتاج الكلي في محافظة البحيرة يقدر بحوالي 59893 طن، تمثل نسبة تقدر بحوالي 20.12% من متوسط الإنتاج الكلي علي مستوي الجمهورية.
9- أوضحت نتائج تحليل التباين لمتوسط المساحة المزروعة لمحصول الفول البلدي في أهم محافظات إنتاجه الرئيسية أن محافظة البحيرة تتبوأ المرتبة الأولي بمتوسط مساحة يقدر بحوالي 44042 فدان.
10- أوضحت نتائج تحليل التباين لمتوسط الإنتاج الكلي لمحصول الفول البلدي في أهم محافظات إنتاجه الرئيسية أن محافظة البحيرة تتبوأ المرتبة الأولي بمتوسط إنتاج يقدر بحوالي 59893 طن.
11- أوضحت نتائج تحليل التباين لمتوسط الإنتاجية لمحصول الفول البلدي في أهم محافظات إنتاجه الرئيسية أن محافظة النوبارية تتبوأ المرتبة الأولي بمتوسط إنتاجية يقدر بحوالي 1.504 طن، أي ينصح بزيادة المساحة المزروعة في هذه المحافظة وهي النوبارية.
وبدراسة استجابة عرض الفول البلدي في مصر خلال الفترة 1998-2013:
وتشير نتائج استخدام استجابة العرض لمحصول الفول البلدي كنموذج نيولوف أو النماذج الأخري إلي أهم المتغيرات التي تؤثر علي قرار مزارع الفول البلدي بالتوسع في المساحة الحالية، تبين من النموذج الخطي الكامل أن النموذج غير معنوي لأنه قد تضمن بعض المتغيرات التفسيرية التي أعطت نتائج غير منطقية ومتعارضة مع النظرية الاقتصادية والتحليل الاقتصادي القياسي.
وقد تم اللجوء إلي النموذج الخطي المتدرج ومن واقع هذا النموذج تضمن عاملين لهما تأثير معنوي علي المساحة المزروعة بالفول البلدي وهي المساحة المزروعة بالمحصول في العام السابق (س1)، والعائد علي الجنيه المستثمر في السنة السابقة للزراعة (س4).
النموذج اللوغاريتمي الكامل: تبين أن النموذج معنوي حيث ثبتت معنوية كل من س2 وهو يمثل السعر المزرعي في العام (ت-1)، س3 وهو يمثل صافي العائد الفداني في العام (ت-1)، س5 وهو يمثل سعر الطن العالمي (دولار للطن) في العام (ت-1) ، ولتجنب أثر الازدواج الخطي بين المتغيرات تم اللجوء إلي النموذج الخطي المتدرج,
النموذج اللوغاريتمي المتدرج: تضمن عاملين لهما تأثير معنوي علي المساحة المزروعة بالفول البلدي، وهما (س1) وهو يمثل المساحة المزروعة بالفول البلدي في العام السابق، و(س9) وهو يمثل صافي العائد من الفول البلدي في العام السابق إلي صافي العائد من بنجر السكر في العام السابق.
ومما سبق يتضح أن أوفق النماذج لإستجابة العرض لمحصول الفول البلدي هو النموذج اللوغاريتمي المتدرج، حيث يتضح ذلك جلياً من قيمة كل من (ف) ومعامل التحديد المعدل (ر-2).
تبين من نتائج مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول الفول البلدي أن عامل الحماية الأسمي للناتج من محصول الفول البلدي أقل من الواحد الصحيح حيث بلغ حوالي 0.74 وهذا يوضح عدم وجود سياسة عادلة خلال الفترة (1998-2013) مما يعني انخفاض أسعار الفول المحلية عن مثيلتها العالمية. مما يعني أن مزارع الفول يحصل علي 0.74% من قيمة ناتجه، ويتحمل 26% ضرائب ضمنية وهي تمثل نسبة الدعم التي يحصل عليها المستهلكين لهذا المحصول.
ثانياً: بدراسة تطور مؤشرات الطاقة الإستهلاكية لمحصول الفول البلدي في مصر خلال الفترة 1998-2013 تبين ما يلي:
1- بدراسة تطور عدد السكان تبين وجود تزايد سنوي عالي المعنوية إحصائياً يقدر بحوالي 1.58 ألف نسمة.
2- بدراسة تطور كمية الاستهلاك وكمية الفاقد من الفول البلدي تبين وجود تزايد سنوي غير معنوي إحصائياً.
3- بدراسة تطور متوسط نصيب الفرد (كجم/سنة) من الفول البلدي تبين وجود تناقص سنوي غير معنوي إحصائياً.
4- بدراسة تطور حجم الفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي تبين أن هناك تناقص سنوي عالي المعنوية إحصائياً يقدر بحوالي 23.50 ، 4.13 علي الترتيب.
وبدراسة مؤشرات الأنصبة السوقية ونصيب جنيه المستهلك من الفول البلدي في مصر خلال الفترة 1998-2013:
1- بدراسة تطور أسعار المنتج والجملة والتجزئة لمحصول الفول البلدي، تبين وجود تزايد سنوي عالي المعنوية إحصائياً في كل منهما، يقدر بحوالي 0.259 جنيه/كجم، 0.343 جنيه/كجم، 0.438 جنيه/كجم، علي التوالي.
2- وبدراسة الفروق التسويقية المطلقة والنسبية بين تاجر الجملة والمنتج بلغت هذه الفروق حوالي 0.98 جنيه/كجم وذلك كمتوسط وهي تمثل حوالي 28.39% من سعر الجملة، وقد بلغت الفروق التسويقية بين سعر التجزئة وسعر الجملة حوالي 0.81 جنيه/كجم، وذلك كمتوسط وهي تمثل 17.87% من سعر التجزئة، وقد بلغت الفروق التسويقية بين سعر التجزئة وسعر المنتج حوالي 1.79 جنيه/كجم وذلك كمتوسط وهي تمثل 41.09% من سعر التجزئة.
3- توزيع جنيه المستهلك لمحصول الفول البلدي موضع الدراسة، بلغ متوسط المنتج من جنيه المستهلك حوالي 58.91%، وبلغ متوسط نصيب تاجر الجملة من جنيه المستهلك حوالي 23.24%، وبلغ متوسط نصيب تاجر التجزئة من جنيه المستهلك حوالي 17.87%، وبلغ متوسط نصيب الوسطاء من جنيه المستهلك حوالي 41.09%.
ثالثاً: بدراسة تطور مؤشرات التكاليف الإنتاجية والعائد الكلي لمحصول الفول البلدي في مصر خلال الفترة 1998-2013 تبين ما يلي:
1- بدراسة تطور التكاليف المتغيرة والثابتة والكلية وتكلفة الوحدة المنتجة لمحصول الفول البلدي، تبين وجود تزايد سنوي عالي المعنوية إحصائياً في كل منهما يقدر بحوالي 148.27 جنيه، 97.84 جنيه، 246.12 جنيه، 163.68 جنيه علي التوالي.
وبدراسة تطور مؤشرات أربحية محصول الفول البلدي في مصر خلال الفترة 1998-2013 تبين ما يلي:
1- بدراسة تطور الإيراد الكلي لمحصول الفول البلدي تبين وجود تزايد سنوي عالي المعنوية إحصائياً يقدر بحوالي 404.19 جنيه.
2- بدراسة تطور صافي العائد للفدان وتطور أربحية الوحدة المنتجة لمحصول الفول البلدي، تبين وجود تزايد سنوي عالي المعنوية يقدر بحوالي 158.07 جنيه، 0.022 علي الترتيب.
3- بدراسة تطور نسبة الإيراد الكلي إلي التكاليف الكلية وعائد الجنيه المستثمر لمحصول الفول البلدي، تبين وجود تزايد سنوي معنوي إحصائياً يقدر بحوالي 0.022 في كل منهما.
رابعاً: بدراسة تطور التجارة الخارجية للفول البلدي في مصر خلال الفترة 1998-2013 تبين ما يلي:
1- بدراسة تطور كمية الواردات للفول البلدي تبين وجود تزايد سنوي غير معنوي إحصائياً، واردات الفول تزايدت سنوياً بمقدار عالي المعنوية إحصائياً، بينما سعر الطن العالمي للواردات قد تزايد سنوياً بمقدار عالي المعنوية إحصائياً.
2- بدراسة تطور كمية وقيمة الصادرات للفول البلدي تبين وجود تزايد سنوياً بمقدار عالي المعنوية إحصائياً في كليهما، ، بينما سعر الطن للصادرات قد تزايد سنوياً بمقدار سنوي معنوي إحصائياً.
3- وبدراسة الاستقرار النسبي لصادرات الفول البلدي تبين عدم ثبات الاستقرار النسبي لكمية وقيمة وسعر الطن للصادرات.
4- وبدراسة الميزة النسبية للفول البلدي في مصر خلال الفترة (1998-2013) أتضح أن هناك ميزة نسبية ظاهرة في جميع سنوات الدراسة ما عدا عام 2010.
5- بدراسة التوزيع الجغرافي لمكانة مصر الإستيرادية بين دول العالم الرئيسية المستوردة للفول البلدي تبين أن مصر كانت في مقدمة الدول المستوردة علي مستوي العالم.
6- البديل الأول (الحر) لتوزيع واردات الفول البلدي هو أفضل البدائل المقترحة، لأن هذا البديل حقق تكلفة إستيرادية تقدر بحوالي 228.18 مليون دولار، أي يحقق وفر قدره حوالي 11.90 مليون دولار تمثل حوالي 4.96%.
في ضوء ما تقدم من نتائج توصي الدراسة للتغلب علي حجم الفجوة الغذائية من محصول الفول البلدي في مصر بضرورة الأخذ في الاعتبار الإجراءات الآتية:
مواصلة التوسع الرأسي في المحصول فمصر لديها الإمكانيات المؤهلة لزيادة الإنتاجية الفدانية وذلك بزراعة الأصناف المحسنة واستخدام التكنولوجيا في الزراعة.
مواصلة التوسع الأفقي للمحصول في الأراضي الجديدة والمستصلحة، حيث أن محصول الفول من المحاصيل التي يمكن زراعتها في تلك الأراضي، والفرصة الآن أصبحت مواتية بعد تنفيذ مشروعي توشكي في الجنوب وترعة السلام في سيناء لما يستصلح في المناطق الأخري.
الاهتمام بصناعة الفول مما يؤدي إلي خفض الفاقد في الاستهلاك إلي زيادة المتاح للاستهلاك الآدمي مما يؤدي إلي تقليل حجم الفجوة.
العمل علي زراعة كل صنف في المنطقة الملائمة لزراعته.
ضرورة مراعاة الميعاد المناسب للزراعة وذلك لتفادي الإصابة بالأمراض الحشرية ومكافحة الحشائش وخاصة الهالوك.
العمل علي استخدام الأعلاف المركزة في تغذية الحيوان بدلاً من تغذيتها علي الفول وبالتالي تقليل حجم الفاقد.
العمل علي خفض حجم الفاقد من محصول الفول أثناء عمليات الحصاد والدراس والتخزين.
العمل علي تخزين الفول في صوامع جيدة التهوية وذلك لتفادي خطر السوس والفئران.