الفهرس 
مبحث تمهيدي
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 191 |  |  |
| | | from | 191 | | |
المستخلص
يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الرقابة البرلمانية كضمان لسيادة الدستور في العراق، وفق النظام البرلماني الذي تبناه دستور 2005 النافذ.
حيث يتدخل البرلمان بوصفه هيئة دستورية في إدارة الشؤون العامة للدولة، من خلال ممارسة مجموعة من الاختصاصات التي تكرس لمفهوم التعاون والتوازن الذي يقوم عليه مبدأ الفصل بين السلطات داخل الدولة، هذا وتعد أدوات الرقابة التي يملكها البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية أهم الاختصاصات التي يضطلع بها والتي احتلت المرتبة الأولى مع باقي الاختصاصات الأخرى، خصوصًا إذا ما علمنا أن هذه الرقابة هي العمود الفقري لتقويم برنامج الحكومة، والسهر على تنفيذه بما يحقق للدولة استقرارها.
لقد حاول المشرع الدستوري العراقي إيجاد المظاهر التي تجعل من العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية متساوية فيما بينهما بما يمكن كل سلطة من مواجهة السلطة الأخرى، ورجحت نصوص الدستور في كثير من المواضع كفة السلطة التشريعية سواء في الاختصاص التشريعي أم التنفيذي.
ثم نتعرض لقيود الرقابة البرلمانية التي تكفل ضمان سيادة الدستور، ويكون ذلك بالتركيز على مختلف الضمانات القانونية والقضائية، في إطار ما قرره النظام الدستوري العراقي والمصري، وبعض الأنظمة الدستورية الأخرى.