الفهرس 
الفصل الاول: علاقات التحالف الاستراتيجية بين المنشأة و الاطراف الخارجيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
أصبحت علاقات التحالف الاستراتيجية بين المنشأة والأطراف الخارجية من الموضوعات المثارة للمناقشة والبحث في الاَونة الأخيرة، حيث اتجهت المنشاَت إلى إقامة علاقات تحالف مع الأطراف الخارجية سواء على مستوى سلاسل التوريد أو خارجها، وذلك لمساهمة تلك العلاقات التعاونية في اكتساب المنشأة للعديد من المزايا التنافسية، مما يساهم في تقوية مركزها التنافسى.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات نجاح علاقات التحالف الاستراتيجية بين المنشأةوالأطراف الخارجية المكملة لها في نطاق سلاسل التوريد (وبصفة خاصة بين المنشأة والموردين)، الإ أنه يقابلها معدلات فشل مرتفعة في علاقات التحالف الاستراتيجية بين المنشأة والمنافسين.
لذلك هدف البحث إلى اقتراح نموذج محاسبى يتضمن مجموعة من القواعد النظامية الحاكمة (الهيكلية والتنفيذية) والتى يمكن للمنشأة الاسترشاد بهاعند إقامة وإدارة علاقات التحالف الاستراتيجية مع المنافسين، بما يساهم في نجاح تلك النوعيةمن علاقات التحالفأو على الأقل يساهم في تخفيض احتمالات فشلها، وذلك من خلال الاستفادة من الإدارة الاستراتيجية للتكلفة باعتبارهاً نظاماً متكاملاً للمعلومات يوفر المعلومات الملائمة لتحليل العلاقات بين التكاليف والمخاطر والعوائد الناشئة عن إقامة المنشأة علاقة تحالف استراتيجية مع أحد المنافسين.
وقد تضمن النموذج المقترح اَليه نظامية حاكمة لتحقيق، أولاً: إدارة مسببات التكلفة الهيكلية في علاقةالتحالف بين المنشأة والمنافس الحليف، من خلال تطوير قواعد هيكلية إسترشاداً بالقواعد الهيكلية التى تحكم علاقة التحالف بين المنشأة والمورد. ثانياً: إدارة مسببات التكلفة التنفيذية في علاقة التحالف بين المنشأة والمنافس الحليف، من خلال تطوير قواعد تنفيذية إسترشاداً بالقواعد التنفيذية التى تحكم علاقة التحالف بين المنشأة والمورد.
وتم اختبار النموذج المحاسبى المقترح من خلال دراسة حالتى تحالف بين منشاَت متنافسة، إحداهما ناجحة وما زالت مستمرة، والأخرى لم تستمر طويلاً لأنها لم تحقق النتائج المتوقعة. وتم إجراء مقارنة بين النموذج المقترح وما تم تطبيقه في حالتى التحالف، وتم استنتاج الفجوة بين التطبيق الفعلى وبين النموذج المقترح، وتم تعديل النموذج المقترح بما تم التوصل إليه من دراسة الحالتين.
وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائجمن أهمها ضرورة النص الصريح لجوانب الاتفاق في صورة عقد شامل ومحدد يتضمن القواعد والاجراءات النظامية التى تضمن تنفيذ علاقة التحالف الاستراتيجية بين المنشأة والمنافس الحليف بنجاح وفقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً،
كما قدم البحث عدة توصيات أهمها ضرورة اهتمام متخذى القرارفي الشركات المصريةبإقامة علاقات تحالف استراتيجية بين المنشاَت المتنافسة لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، وبالتالى اكتساب المزايا التنافسية التى تساعدها في مواجهة التحالفات العالمية الأخرى.