الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
تتميز المشروعات الحديثة بكبر الحجم وانفصال الملكية عن الإدارة، وزيادة اعتماد هذه المشروعات على الديون الخارجية لتمويل التوسعات والاستثمارات الجديدة. وتخلق هذه الخصائص للمشروعات الحديثة ما يسمى بالتعارض في المصالح بين الأطراف المختلفة (بين الملاك والإدارة وبين الملاك والدائنين). ويحتاج الأمر في هذه الحالة إلى زيادة الوعي التعاقدي لهذه الأطراف خاصة الملاك، لتقليل التعارض في المصالح وعدم استغلال أحد الأطراف لتضخيم ثروته على حساب الأطراف الأخرى. وقد قدمت النظرية الإيجابية الحديثة للمحاسبة تفسيراً لهذا التعارض في المصالح بين الملاك والدائنين وبين الملاك والإدارة وكذلك شرح الاختلافات في الممارسات المحاسبية للشركات وفقا لهذا التعارض في المصالح (الدهراوي، 1994).
وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من جانب البحوث المحاسبية فيما يتعلق بدراسة شروط المديونية العامة والخاصة، وخاصة الدراسات المحاسبية التي اهتمت بدراسة شروط المديونية التي تعتمد على الأرقام المحاسبية. فقد بينت النظرية الإيجابية الحديثة للمحاسبة أن أحد الفروض الخاصة بها هو فرض المديونية، حيث تلعب شروط المديونية دوراً هاماً في الحد من مشاكل الوكالة، حيث ينشأ التعارض في المصالح بين الملاك والدائنين عن طريق القيام بالأعمال التي تخفض من قيمة الديون الخارجية مع التأثير على القيمة الكلية للشركة مما يؤدى إلى انتقال التخفيض من قيمة الديون الخارجية إلى زيادة في حقوق الملكية. ويحدث هذا عن طريق اتخاذ الإدارة لقرارات استثمارية في مشروعات تخفض من قيمة الديون الخارجية وتزيد من قيمة حقوق الملكية أو عن طريق اتخاذ بعض القرارات المالية التي تؤدى إلى تخفيض قيمة الديون الخارجية. لذلك فإنه يتم وضع شروط المديونية في عقود المديونية العامة والخاصة للحد من التعارض في المصالح بين الملاك والدائنين، حيث تعتبر شروط المديونية بمثابة قيود على حرية الإدارة في القيام بالتصرفات والإجراءات التي تعمل على نقل الثروة من الدائنين إلى الملاك .(Demerjian and Owens, 2013).
وقد أوضحت العديد من الدراسات مثل (Armstrong et al., 2010; Nikolaev, 2010; Gamba and Triantis, 2013) أن شروط المديونية تهدف إلى الحد من التصرفات المالية والاستثمارية والتي تخفض من قيمة الديون الخارجية. ومن بين أشكال شروط المديونية ما يلي: وجود قيود على التوزيعات وشراء الأسهم، القيود للحفاظ على رأس المال العامل فوق الحد الأدنى المحدد في العقد، قيود على أنشطة الاندماج، القيود على الاستثمارات في منشآت أخرى، القيود على الديون الإضافية، القيود على تصفية الأصول. وقد أضافت دراسة (Christensen and Nikolaev, 2012) أن شروط المديونية تنقسم إلى نوعين من الشروط وهما: شروط المديونية المتعلقة برأس المال ( قائمة المركز المالي) وشروط المديونية المتعلقة بالأداء ( قائمة الدخل). وتعتمد شروط المديونية المتعلقة بالأداء على مقاييس الربحية للفترة الحالية مثل نسبة تغطية الفوائد، نسبة تغطية المصروفات الثابتة. بينما تعتمد شروط المديونية المتعلقة برأس المال على المعلومات عن مصادر واستخدامات رأس المال (معلومات قائمة المركز المالي ) مثل نسب التداول، نسبة الديون إلى حقوق الملكية، نسبة الرفع المالي.
وتلعب المعلومات المحاسبية التي توفرها التقارير المالية دوراً هاماً في تصميم شروط المديونية العامة والخاصة، بما يُمكن المقرضين سواء كانوا حملة السندات أو البنوك من اتخاذ قرار منح الائتمان. ولاشك أن توفير المعلومات المحاسبية ليس هدفاً في حد ذاته وإنما يجب أن تكون هذه المعلومات ذات محتوى معلوماتي نافع. وتتضمن المعلومات المحاسبية كل من التدفقات النقدية والربح المحاسبي ودرجة الإفصاح المحاسبي والذين يمثلون تفسيراً قوياً للاختلافات في تصميم شروط المديونية العامة والخاصة إلى حد كبير وفقاً لآراء العديد من الدراسات. فتتضح أهمية التدفقات النقدية للمقرضين حيث تساعدهم في اتخاذ قرارات منح الائتمان، فالتدفقات النقدية توضح مدى قدرة المشروع على الاستمرار، وتسهل عملية التنبؤ بالتوزيعات المستقبلية والوفاء بشروط الائتمان. فعن طريق تحليل التدفقات النقدية يمكن التعرف على المشاكل التي تتعرض لها الوحدة الاقتصادية كالتعثر المالي ومشاكل السيولة. وقد توصلت العديد من الدراسات مثل (Begley and Freedman, 2004; Demerjian, 2007; Li, 2010; Demerjian, 2011.) إلى انخفاض اعتماد شروط المديونية على قائمة المركز المالي والميل إلى التركيز بدرجة أكبر على قائمة التدفقات النقدية وبدرجة أقل على قائمة الدخل.
وقد أدت الأزمات المالية التي حدثت في السنوات الأخيرة إلى إفلاس العديد من الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى والتي أبرزت مسألة مهمة جداً تتعلق بجودة المعلومات المحاسبية المنشورة في التقارير المالية، وكان لابد من البحث عن وسيلة لتغيير هذه الصورة واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تطبيق حوكمة الشركات والتي تمكن من إبراز سياسات الشركات والاستراتيجيات المتبعة في عمليات اتخاذ القرارات. حيث تؤدى آليات حوكمة الشركات إلى الحد من مشاكل الوكالة. وتستند العلاقة بين أثر آليات حوكمة الشركات وتصميم شروط المديونية على مجموعة كبيرة من الدراسات على سبيل المثال (Bradley and Chen, 2011; Jiang and Zho, 2011; Abubakar et al., 2012; Aldamen and Duncan, 2012; Chen, 2012; Fields et al., 2012; Francis et al., 2012; Mande et al., 2012.) وقد اتفقت هذه الدراسات على أن آليات حوكمة الشركات القوية تؤدى إلى انخفاض في تكلفة الديون وبالتالي تخفيض شروط المديونية التي يتم وضعها عند صياغة وتصميم عقود المديونية العامة والخاصة.
وقد اعتمد الباحث على العديد من النظريات التي تم استخدامها في تفسير العلاقة بين المعلومات المحاسبية وآليات حوكمة الشركات وبين وضع شروط المديونية في عقود المديونية العامة والخاصة عند وضع الإطار النظري لإعداد هذا البحث، وتتمثل هذه النظريات في: نظرية الوكالة لشروط المديونية (ATC) Agency Theory of Covenants، ونظرية التعاقدات المثالية، ونظرية السلوك الانتهازي. فلقد أوضحت العديد من الدراسات Bradley and Roberts, 2004; Bazzana and Broccardo, 2009; Inamura, 2009)) أن نظرية الوكالة لشروط المديونية هي النظرية التي توفر الأساس المنطقي لوضع شروط المديونية في عقود المديونية العامة والخاصة، ففي ظل هذه النظرية نجد أنه نظراً لوجود تعارض في المصالح بين الملاك والدائنين ونتيجة لهذا التعارض في المصالح فإن المديرين يقومون باتخاذ بعض الإجراءات والتصرفات نيابة عن الملاك وهذه الإجراءات تعمل على نقل الثروة من الدائنين إلى الملاك وبالتالي يكون لهذه الإجراءات تأثير سلبي على قيمة ديون الشركة. لذلك فإن نظرية الوكالة لشروط المديونية تشير إلى أن هناك طريقة واحدة للحد من التعارض في المصالح والحد من تكاليف الوكالة وذلك عن طريق تقييد سلوك الإدارة للقيام بمثل هذه التصرفات من خلال وضع شروط المديونية من قبل الدائنين وذلك عند تصميم عقود المديونية. بينما تناولت دراستي ( Roberts and Sufi,2009; christensen and Nikolaev, 2012) نظرية التعاقدات المثالية. فوفقاً لهذه النظرية فإنه يوجد حافز تعاقدي لدى الأطراف المختلفة لمحاولة تخفيض تكاليف الوكالة عن طريق التعاقد فيما بينها لمنع استغلال طرف لطرف آخر. أما نظرية السلوك الانتهازي فتفترض أن اختيار الطرق المحاسبية يتأثر بالسلوك الانتهازي للمديرين. ويحاول المديرون تعظيم ثروتهم على حساب الأطراف الأخرى، وقد اختبرت العديد من البحوث فروض هذه النظرية ووجدت أن سلوك الإدارة عند اختيار الطرق المحاسبية يتأثر بثلاثة متغيرات وهي: شروط المديونية، عقود الحوافز والتكاليف السياسية.