الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 238 |  |  |
| | | from | 238 | | |
المستخلص
في ضوء ما انتهى إليه البحث بشقيه النظري والتطبيقي يمكن إيجاز أهم نتائج البحث، وبالتالي الإجابة على تساؤلاته على النحو التالي:
7/1/1: ركز التساؤل الأول للبحث على ماهية وحدود مسئولية كل من الإدارة ومراقب الحسابات عن تقييم مقدرة الشركة على الاستمرار في مصر. وهل هناك آثار للأزمة المالية العالمية على طبيعة ونطاق تلك المسئولية؟ وإلى أي مدى تنظم الإصدارات المهنية الدولية والوطنية تلك المسئولية؟ وتمت الإجابة على هذا التساؤل خلال الفصلين الثاني والثالث، حيث انتهى البحث إلى أن أن هناك إجماع على أن مسئولية تطبيق افتراض الاستمرارية وتقييم مقدرة المنشأة على الاستمرار تقع على عاتق الإدارة، بينما تتمثل مسئولية مراقب الحسابات في الحكم على مدى ملاءمة تطبيق الإدارة لهذا الفرض. كما وأن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تؤد إلى توسيع نطاق تلك المسئولية، إلا أنها أكدت على وجود خلل أو أوجه قصور في ما تفرضه الإصدارات المهنية من قيود وضوابط تحكم أعمال الممارسة المهنية لمراقبي الحسابات من ناحية، ومن ناحية أخرى وجود خلل ما في الممارسة المهنية لمراقبي الحسابات في مصر في هذا الصدد.
7/1/2: اهتم التساؤل الثاني بالبحث في مدى وفاء مراقب الحسابات بمسئوليته عن تقييم تطبيق الإدارة لافتراض الاستمرارية، فى ضوء معايير المراجعة المتعارف عليها، وهل يمكن إعتبار الأزمة المالية العالمية وعدم توفير مؤشرات بشأن حدوثها دليلاً على عدم وفاء مراقب الحسابات بمسئولياته؟ وإلى أي مدى يتحمل مراقب الحسابات قدراً من المسئولية عن الأزمة المالية العالمية؟ تمت الإجابة عن هذا التساؤل خلال الفصل الثالث حيث أكدت تداعيات الأزمة المالية العالمية على وجود أوجه قصور فيما يتعلق بمدى وفاء مراقبي الحسابات بمسئولياتهم في التقرير عن مدى ملاءمة تطبيق الإدارة لافتراض الاستمرارية، كما أن تلك التداعيات أوضحت انخفاض مستوى استقلال مراقب الحسابات في أدائه لأعماله المهنية، فكانت مؤشرات تلك الأزمة من الوضوح بما يكفي لتوفير مؤشرات واضحة لمراقبي الحسابات حول وجود شك جوهري حول مدى إمكانية تلك المؤسسات المالية والشركات على الاستمرار، إلا أنهم لم يقدموا أية تحذيرات أو تنبيهات لمستخدمي القوائم المالية بشأن ذلك الأمر. وقد أثبتت الدراسة من خلال الشق التجريبي أنه وبالرغم من وجود إدراك من قبل الممارسين لمتطلبات المعايير المهنية بشأن الاستمرارية، إلا أن الأحكام المهنية لهم بشأن الاستمرارية، لم تتسم بالسلامة، الأمر الذي يعكس وجود خلل ما بشأن الكيفية التي يتم بها تفعيل وتطبيق تلك المتطلبات.
7/1/3: استهدف التساؤل الثالث للبحث تحليل ومناقشة أهم توجهات المنظمات المهنية والبحوث الأكاديمية بشأن إعادة النظر في إرشادات المراجعة الخاصة بهذه المسئولية، فى ضوء تداعيات الأزمة المالية، وما هي أهم التعديلات المقترحة في هذا الشأن؟ وخلصت الدراسة النظرية إلى وجود اهتمام مهني رسمي، بجانب وجود اهتمام من قبل مراقبي الحسابات والأكاديميين بتداعيات الأزمة المالية العالمية على مسئوليات مراقبي الحسابات بصفة عامة، وعلى مسئوليتهم بشأن تقييمهم لمدى ملاءمة تطبيق الإدارة لافتراض الاستمرارية بصفة خاصة. كما قدمت تلك الجهات المهنية العديد من النشرات والتنبيهات والإرشادات والحلول العملية المقترحة في هذا الشأن، كان أهمها على الإطلاق النشرة التحذيرية التي قدمها الاتحاد الدولي للمحاسبين.
واتفقت جميع تلك الإصدارات على استمرار العمل بالإصدارات المهنية في هذا الشأن، وما تحويه من إرشادات ومتطلبات مع التركيز على بعض الأبعاد. والتي كان من أهمها أن يُدرك مراقبي الحسابات الطبيعة الحساسة للظروف الراهنة والتي يترتب عليها ضرورة العمل بموضوعية ودقة عالية من خلال بذل العناية المهنية إلى أقصى درجة وتدعيم ذلك من خلال توثيق جميع الأدلة التي يمكن الحصول عليها في هذا الصدد، وتوسيع نطاق التواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة، وأن لا تدفع تلك الظروف بمراقبي الحسابات نحو إصدار تقارير معدلة بشأن الاستمرارية بشكل غير مبرر، لأن حدوث ذلك قد يؤدي إلى تعميق الآثار السلبية لتلك الأزمة بشكل كبير. كما أن الدراسة النظرية خلصت إلى تأكيد العديد من الباحثين عقب الأزمة على أهمية توفير مجموعة من الآليات والتوجيهات التي يمكن أن يستند إليها مراقبو الحسابات خاصة محدودي الخبرة في تدعيم عملية إصدار أحكامهم المهنية بشأن الاستمرارية، وذلك لما يشوب الأحكام المهنية بشأن الاستمرارية من تداخل وتعدد في المؤثرات والمحددات التي تفرض صعوبة حقيقية فيما يتعلق بإصدار تلك الأحكام.