الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 175 |  |  |
| | | from | 175 | | |
المستخلص
لم يكن النظام البرلماني وليد فكرة فلسفية أو نظرية سياسية أو قانونية، بل جاء ثمرة تطور سياسي طويل مرَّت به المملكة المتحدة استمر لقرون عديدة. وقد ارتبط هذا التطور بالصراع بين العرش وبين فئات الشعب المختلفة من أجل ممارسة الشعب حقوقَه وحرياته واحترامها، من خلال تقييد سلطة الملك الذي كان حاكمًا مطلقًا كأي حاكم آخر في زمانه، إلى أن استقرت ملامح هذا النظام في مستهل القرن العشرين. فالنظام البرلماني هو أحد أنماط الحكم السياسية والذي يعد من نتائج مبدأ الفصل المرن بين السلطات في الدولة وقد كان للنجاح الهائل للنظام البرلماني أثره في شيوع استعماله أسلوبًا للممارسة الدستورية والسياسية في العدد الأكبر من دول العالم؛ فتبنته مختلف الدساتير التي ظهرت في القرن العشرين؛ حيث إنه النظام الوحيد الذي يتلاءم مع نظام الحكم الملكي، وهو الحال الذي علية كثير من البلاد العربية، مثل المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وكذلك حال الدول العربية المتبنية للنظام الجمهوري أيضًا، كالعراق، ولبنان، ومصر، وغيرها، وحظي باهتمام فقهاء القانون الدستوري وعلماء السياسة بدراسة جوانبه المختلفة؛ فالبرلمان هو الأداة الفاعلة في الدولة بوصفه السلطة التشريعية في البلاد، التي تعمل على سن التشريعات القانونية، بجانب دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية؛ فهو يمارس وظيفتين أساسيتين؛ هما: التشريع، والرقابة. وفي صدد الدور الرقابي، يمارس البرلمان هذا الدور؛ للتأكد وللتحقق من أداء السلطة التنفيذية، عن طريق مسائلة الوزراء منفردين أو مجتمعين، عن كافة التصرفات التي تصدر عنهم، والمتعلقة بوزاراتهم والمصالح التابعة لها، ومن ابرز صور هذه المسئولية هي الاستجواب البرلماني.