![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ان القرارات الادارية تختلف عن الأعمال القانونية للإدارة، فهناك اعمال قانونية خاضعة لقواعد القانون الخاص، وتصدر تلك القرارات مرونة لمقتضيات حسن سير المرافق العامة وتكون محكومة من ثلاث مبادىء وهى: (دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد، وقابلية ذلك المرفق للتغيير والتبديل في كل وقت والمساواة بين المنتفعين. وهذه القواعد لها قوة قانونية بموجب الدستور، وبهذا تكون ذات قوة فعالة للإدارة، وأنشأ الفقه شروطا لكى لا تكون تلك القوة ذات تعسف من جانب الادارة باتجاه الأفراد، كما تضمن بنفس الوقت عمل الادارة على إحداث تغير أو تعديل مركز قانونى أو انشاء مركز جديد. |