الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 337 |  |  |
| | | from | 337 | | |
المستخلص
استهدف هذا البحث أساساً تقييم السياسة الاستثمارية الحالية لأموال نظام التأمين الاجتماعي المصري بهدف إلقاء الضوء على نواحي القصور في السياسة الاستثمارية وذلك حتى يمكن العمل على تجنبها والوصول إلى طريقة مثلى للاستثمار وأيضا التعرف على أبعاد العلاقة التشابكية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي والموازنة العامة للدولة. وتوصلت الدراسة إلى عدم نجاح السياسة الاستثمارية القائمة في تحقيق أهداف النظام التأميني، وذلك لثبات الصورة العامة للهياكل الاستثمارية بشكل تقليدي في نظم التأمين الاجتماعي في مصر وتحديدها في عدد معين من الأوجه الاستثمارية على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الحديثة وخلو محفظة استثمار أموال التأمين من أي بنود لاستثمارات حقيقية تحقق الضمان الحقيقي الذى يحفظ للأموال قيمتها الشرائية. وعليه فإن أبرز هذه التوصيات والمقترحات يجب أن يراعى في السياسة الاستثمارية لأموال التأمينات الاجتماعية التنويع الحقيقي في أوجه الاستثمار مما يحقق المحافظة على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة، وبما يخفف من آثار حدة التضخم الاقتصادي والتي يترتب عليه تقليل الفائدة الحقيقية للمزايا التأمينية المقدمة. وفض التشابك بين النظام التأميني, والموازنة العامة, أوعلى الأقل تبسيط شكل هذه العلاقات, وتطويرها بما يضمن قدرة كل الطرفين على تحديد المديونيات والتدفقات المالية من كل طرف تجاه الآخر والعكس.