الفهرس 
الإطار الفكري للجان المراجعةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
تعددت حالات الفساد المالي والإداري والتلاعب والغش في التقارير المالية في العديد من الشركات والبنوك الأمر الذي أدى بدورة إلى زيادة عدد المخالفات التي عانت منها الشركات مما دفعها إلى تشكيل لجان مراجعة وخاصة في أعقاب الانهيارات والإخفاقات في كبرى الشركات ويرجع ذلك لعدم إظهار المعلومات التي تعبر عن الأوضاع المالية الحقيقية لهذه الشركات، وفقد التقارير المالية للشفافية المطلوبة و افتقار إدارات هذه الشركات إلى الممارسة السليمة في الرقابة وإصدار تقارير مالية مضللة نتيجة التلاعب المتعمد من قبل إدارات هذه الشركات في المبادئ والسياسات المحاسبية على الرغم من أن مراجعي هذه الشركات كانوا من بين أكبر شركات المراجعة بالعالم.
مما ترتب عليه خسارة مساهمي هذه الشركات لاستثماراتهم وفقدان العاملين لوظائفهم وتحمل دائني هذه الشركات لخسائر مالية كبيرة وفقد الثقة في تقارير مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة والمراجعة وإلقاء اللوم عليها مما أثر على إقدام المستثمرين على الاستثمار في سوق الأوراق المالية وحدوث تذبذبات وانخفاض حاد في أسعار الأسهم، وقد أضفت هذه الأزمة ظلالها على السوق المصري مما أثر بالسلب عليه .
فضلا على أن السوق المصري يتسم بالعشوائية في تسعير الأوراق المالية حيث أن التقارير والقوائم المالية في شركات المساهمة المصرية فيه مازالت لا توفر كافة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر لاتخاذ القرارات السليمة بل إن المعلومات المحاسبية المقدمة مجرد بيانات تاريخية تخضع للتلاعب في معظم الأحيان مما يؤثر على ثقة المستثمرين في هذه المعلومات ومن ثم على القيمة العادلة للأسهم .
تعتبر عمليات تعديل القوائم المالية واحد من الأمور التي تسببت في انهيار ثقة المستخدمين في التقارير وقاد إلى إحداث العديد من الأزمات المالية وخسارة المستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية لمبالغ مالية كبيرة فنتيجة لحدوث سلسلة من الفضائح والمشاكل المالية المتعلقة بالتقارير المالية للشركات مثل(Enron ,World Com , Tyco ) وضعف ثقة المساهمين في سوق الأوراق المالية وقد ترتب على ذلك الاهتمام بعمليات المراجعة بهدف تصحيح وتعديل القوائم المالية التي قد تشوبها أخطاء في تطبيق المعالجات المحاسبية أو وجود تلاعب من قبل الإدارة لإظهار الأداء المالي للشركة 0
حيث تنصب فكرة هذا البحث نحو المزيد من التقييم للعوامل المرتبطة بأعضاء لجنة المراجعة
المؤثرة على فاعلية عمل اللجنة وتأثيرها على سعر السهم في سوق الأوراق المالية وعلى عمليات تعديل القوائم المالية.