الفهرس 
المدخل إلى مشكلة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 482 |  |  |
| | | from | 482 | | |
المستخلص
أولاً: مشكلة الدراسة وأهميتها
برز في الآونة الأخيرة الإهتمام بحقوق المرأة عالمياً ومحلياً كجزء من حقوق الإنسان بصفة عامة حيث مازالت المرأة العربية تعاني من العنف الواقع عليها بكافة أشكاله بداية من التهميش والجهل نهاية بتمييز الرجل عليها، وبالرغم من أن هناك كثير من المطالبات في الفترة الأخيرة بتمكين المرأة والحصول على كل حقوقها إلا أنها مازالت لديها الكثير من المشكلات، فإذا كانت المرأة بشكل عام في المجتمع تعاني في كثير من الأحيان من تعقد وطول إجراءات المحاكم فان المرأة الفقيرة تتحمل تلك المعاناة بدرجات مضاعفة من حيث إرتباط فقر المرأة بأميتها وضعف إدراكها لمتطلبات التقاضي وعدم وعيها في كثير من الأحيان بحقوقها الشرعية والقانونية يقابله عدم وجود المساندة الفعالة في الأنظمة القضائية لصالح المرأة بشكل عام والمرأة الفقيرة على وجه الخصوص وضعف آليات تطبيق الأحكام ومتابعتها
وبالرغم من نجاح محكمة الأسرة في الحد من النزاعات الأسرية إلا أن مشكلة بطء إجراءات التقاضي من أكبر المشكلات التي تعترض طريق المرأة في الحصول على حقوقها القانونية ولهذه المشكلة العديد من الأسباب منها على سبيل المثال أن كافة المواعيد المتعلقة بسرعة الفصل في القضايا هي مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي شئ وكذلك كثرة القضايا وتعقيد إجراءات التقاضي وتعدد مراحل الطعن أمام المحاكم المختلفة وصعوبات مراحل تنفيذ الأحكام وهى كلها تؤدى إلى بطء إجراءات التقاضي وتنفيذ القوانين.
ونظرًا لصعوبة قيام المرأة بممارسة حقوقها القانونية والسياسة والإقتصادية والإجتماعية بدون تعريفها ورفع وعيها بأهمية تلك الحقوق، فإن توعيتها بحقوقها القانونية يعد خطوة أولى لدعم مشاركة المرأة في شئون المجتمع والدولة ويحتاج رفع وعي المرأة بحقوقها القانونية وكيفية الحصول عليها ومساعدتها في حل مشكلاتها لمشروع المساعدة القانونية بمحكمة الأسرة وذلك لمحو الأمية القانونية لدى النساء والتصدي لظاهرة العنف والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
والدراسة الراهنة تسعى إلى قياس فعالية خدمات مشروع المساعدة القانونية للحد من النزاعات الأسرية للنساء الفقيرات المهشمات بمحاكم الأسرة والتوصل للعديد من المقترحات من منظور الخدمة الإجتماعية لتحسين مشروع المساعدة القانونية وتحديد الصعوبات التي تحول دون إستفادة هذه الفئات من الخدمات المقدمة من هذا المشروع للتغلب عليها.
ثانياً: أهداف الدراسة:
تتضمن الدراسة الحالية هدفاً رئيسياً مؤداه تسعى إلى تحقيقه هو:
قياس مدى فعالية خدمات مشروع المساعدة القانونية للحد من النزاعات الأسرية للنساء الفقيرات المهمشات بمحاكم الأسرة.
وينبثق من هذا الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية وهى:
الهدف الأول : تحديد مدى قدرة خدمات مشروع المساعدة القانونية في إثراء معارف النساء الفقيرات المهمشات بحقوقهن.
الهدف الثاني : تحديد مدى قدرة خدمات مشروع المساعدة القانونية في إكساب الإتجاهات الإيجابية للنساء الفقيرات المهمشات.
الهدف الثالث: تحديد مدى سهولة إجراءات حصول النساء الفقيرات المهشمات على خدمات مشروع المساعدة القانونية.
الهدف الرابع: تحديد المعوقات التي تحد من فعالية خدمات مشروع المساعدة القانونية للنساء الفقيرات المهمشات.
الهدف الخامس: التوصل إلى أهم المقترحات لزيادة فعالية خدمات مشروع المساعدة القانونية للحد من النزاعات الأسرية للنساء الفقيرات المهمشات.
الهدف السادس : تحديد مدى علاقة المتغيرات الديموجرافية للنساء الفقيرات المهمشات في إستفادتهن من خدمات مشروع المساعدة القانونية.