الفهرس 
الفصل التمهيدى ماهية الرقابة على آلية التحكيم الإلكترونىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لقد صار التحكيم الإلكترونى واقعاً ملموساً وحقيقة لا يمكن إنكارها أو الاستغناء عنها فى مجال فض المنازعات الإلكترونية( )، بإعتباره آلية سريعة ، سهلة الإجراءات ، بعيدة عن الشكليات ، قليلة التكاليف والنفقات ، إذ بمقتضاه يمكن للأطراف موالاة إجراءات التحكيم وهم فى منازلهم بمجرد الجلوس أمام شاشات الحاسب الآلى المرتبط بشبكات الإنترنت دون حاجة إلى الإنتقال إلى مكان معين وتحمل مشقة السفر وأعبائه( ). فضلاً عن أنه يعد وسيلة أكثر ملائمة وفاعلية لتسوية المنازعات الإلكترونية ، لكونه يتم بذات التقنية الإلكترونية التى تنشأ عنها هذه المنازعات( ).
ولاشك أنه لضمان فاعلية التحكيم الإلكترونى وصحة إجراءاته ، فإنه من اللازم أن يكون هناك جهة تضطلع بتنظيم وتأمين إجراءاته وتوفير الحماية المطلوبة لها عبر شبكة الإنترنت ، فضلاً عن مراقبة أعمال المحكم الإلكترونى وما يتخذه من إجراءات وتنفيذ ما يصدره من أحكام وقرارات حال امتناع المحكوم عليه عن تنفيذها ، نظراً لعدم إمتلاكه سلطة الأمر والإلزام.
ولعل هذا يقتضيه عدة إعتبارات ؛ فمن ناحية أولى أن إبرام اتفاق التحكيم الإلكترونى عبر شبكات الإنترنت دون إلتقاء الأطراف فى مكان مادى معين يتعذر معه التثبت من هوية الأطراف والتحقق من مدى صحة هذا الاتفاق وقبولهم للتحكيم الإلكترونى كوسيلة تسوية خلافاتهم.