الفهرس 
الباب الأول : ظهور الحكم الدستورى المعاصر ومقارنته بالحكم الإسلامىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 439 |  |  |
| | | from | 439 | | |
المستخلص
لقد فكرت كثيراً قبل اختيارى لهذا الموضوع للكتابة فيه ، ثم استعنت بالله ومضيت قدماً مع علمى بأهمية هذا الموضوع وحساسيته فى ذات الوقت ، ليس لأن بعض مباحثه قد أميتت بحثاً من قبل ولكن لأن الموضوع على هذا النحو من خطة الدراسة لم أجد من تناوله وفقاً لهذا المضمون الشامل من انتخاب وسلطات وعزل والمقارن فى نفس الوقت ، فمن تكلم عن اختيار الحاكم وانتخابه فى النظام الدستورى الحديث اكتفى بنظام محدد أو قارن نظام دستورى فى بلد مع نظام دستورى فى بلد آخر ، لكننى أردت أن يكون النظام الدستورى المعاصر كله ( ممثلاً فى النظام الرئاسى الأمريكى والنظام شبه الرئاسى الفرنسى والنظام الدستورى المصرى ) فى مواجهة من جهة المقارنة مع النظام الإسلامى فى الحكم فيما يتعلق باختيار رئيس الدولة وسلطاته ثم انتهاء ولايته وعزله ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى فإننى أردت قدر جهدى الخروج من هذه المقارنة بأوجه الشبه بين النظامين ؛ النظام الدستورى المعاصر والنظام الإسلامى ، وكذا أوجه الاختلاف ، مع الخلوص من هذه المقارنة بأسبقية نظام الحكم الإسلامى وتفرده فى جملة من الأمور سبق بها الفكر الدستورى المعاصر وعلى وجه التحديد ، تكييف مركز الخليفة وأنه فى مقام إبرام عقد مع الأمة لإناطة المسؤولية به ، وكذا مسؤولية الخليفة أمام الأمة ، وأخيراً إمكانية عـزله إذا أتى ما يستوجب العـزل ، لذا كانت هذه الدراسة هامة بل بالغة الأهمية من هذا الجانب ، وكذلك لبيان محاسن النظام الإسلامى فى الحكم عند تطبيقه على أرض الواقع ووفقاً للعصور الزاهرة والتطبيق الأمين كما بدأ فى عهد الراشدين وقبله عهد النبوة ، وليس وفقاً ما لحقه من تشوهات بعد انتزاع سلطة الأمة فى الاختيار وشيوع القهر والتغلب للاستيلاء على السلطة وسلب أهل الحل والعقد سلطتهم فى تقديم من تتوافر فيه شروط الخلافة ” الإمامة ” ومشاركة جمهور الأمة فى كل ذلك ببيعة الحاكم الذى وقع عليه الاختيار.