الفهرس 
المبحث الثالث: آليات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أطار المنظمات الإقليمية .يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
فلقد ظل الأشخاص ذوى الإعاقة لفترة طويلة من الزمن يعانون من الاستبعاد والتهميش داخل مجتمعاتهم, بسبب تلك التشريعات التى كانت تعبر– آنذاك - عن تلك الصورة التى رسمها لهم المجتمع بأنهم أشخاص فى حاجه دائما إلى من يتولى رعايتهم لعدم قدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل مستقل. إلا أن هؤلاء الأشخاص دائما ما كانوا يحلمون بأن يتمتعوا ولو بالحد الأدنى بتلك الحقوق التى يتمتع بها غيرهم من غير ذوى الإعاقة، وبأن يثق المجتمع بأن لديهم قدرات ربما تفوق غيرهم من غير ذوى الإعاقة، لولا وجود تلك الحواجز البيئية التى تحول دون قدرتهم على التمتع بحقوقهم واندماجهم ومشاركتهم داخل المجتمع بشكل ايجابى. وقد بدأ المجتمع الدولى الاهتمام بمسألة حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وجاء ذلك الاهتمام بشكل تدريجى مروراَ بإعلان حقوق الطفل عام 1959 وانتهاءاً باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عام 2006، حيث جاءت تلك الاتفاقية لتخرج بهؤلاء الأشخاص من دائرة الشفقة والإحسان إلى أنهم أصحاب حقوق لهم الحق أن يتمتعوا بها مثلهم مثل غيرهم من بنى البشر، لتصبح تلك الأهداف التى كان يتطلع الأشخاص ذوى الإعاقة مجرد الوصول إلي الحد الأدنى منها إلى مبادئ تقوم عليها الاتفاقية، ومن أبرز تلك المبادئ: مبدأى المساواة وعدم التمييز وكذلك مبدأ إمكانية الوصول. وقد رسمت الاتفاقية للدول الأطراف الإطار العام لكافة الحقوق التى يجب أن يتمتع بها الأشخاص، وكذلك تلك التدابير التى يجب على الدول القيام بها حتى يتمكن الأشخاص ذوى الإعاقة من الوصول والتمتع بحقوقهم بسهولة ويسر. ليس هذا فحسب، بل لقد نصت تلك الاتفاقية على انشاء آلية رصد وهى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتتولى متابعة ورصد مدى التزام الدول الأطراف بأحكام الاتفاقية، لضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم .