الفهرس 
المبحث التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 207 |  |  |
| | | from | 207 | | |
المستخلص
لعبت الثورة العلمية دورًا كبيرًا في مجال الإثبات الجنائي، حتى أصبح استخدام الوسائل العلمية الحديثة ضرورة حتمية ليقوم رجال البحث الجنائي بأداء مهامهم على الوجه المطلوب، باعتبار أن الاعتماد على الوسائل القديمة لم يعد كافيا وحده لكشف غموض الجرائم.
ومن أهم الوسائل العلمية التي يتم الحديث عنها في هذا النطاق تلك الوسائل المستخدمة للحصول على الأدلة السمعية والبصرية، التي تفيد في كشف الحقيقة، ومن هذه الوسائل التي تشكل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة هي أجهزة المراقبة الإلكترونية .
وعلى الرغم مما تقدمه الأساليب التكنولوجية المتطورة من نتائج مبهرة في عالم السيطرة على الجريمة والإثبات الجنائي، إلا أنه يجب أن يظل استخدام المراقبة الإلكترونية والأجهزة المتطورة والتقنيات في نطاق الشرعية للحفاظ على الحريات وصيانة حرمة الأشخاص والمساكن وخصوصيات الإنسان بصفة عامة، وبالتالي يتحقق مبدأ التوازن بين المصلحة العامة في إثبات الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها وبلوغ الحقيقة وعقاب الجاني، وحفظ حقوق المجني عليه والمضرور من الجريمة والمجتمع، وحماية المصلحة الخاصة بالحفاظ على حرية الأشخاص من خلال وضع ضمانات الإثبات الجنائي.