الفهرس 
تنظيم واختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يناول البحث اليه الطعن على الحكم الصادر من غرفه البحرين لتسويه المنازعات والتي أنشئت بموجب المرسوم بقانون رقم 30 لسنه 2009, حيث اناط هذا القانون بالغرفه نوعينمن الاختصاص, الأول هو الاختصاص الالزامى, والذى يتمثل في نظرها للمنازعات الخاصه بالؤسسات الماليه في مملكه البحرين والمنازعات الدوليه التجاريه باعتبارها هيئه ذات اختصاص قضائى تعمل تحت اشراف المجلس الأعلى القضائى,متى ما كانت المطالبه تزيد على (500,000)خمسمائه الف دينار, والثانى هو الاختصاص الاختيارى والذى يمثل في امكانيه قيام الأطراف باختيار الغرفه للفصل في المنازعات القائمه بينهم باعتبارها مؤسسه تعنى بتنظيم واداره التحكيم الاختيارى. وقد القت الدراسه الضوء على المراحل التي مر بها اصدار قانون الغرفه واطارها التنتظيمى سواء من الناحيه الاداريه او القانونيه, الى جانب التعرض لإجراءات تشكيل هيئه تسويه النزاع, ومبادئ سير الخصومه,وما يتصل بتكوين الحكم في الغرفه والاثر المترتب عليها.