الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 310 |  |  |
| | | from | 310 | | |
المستخلص
القضية الأساسية للدراسة : تواجه النساء المعاقات حركياً في كثير من دول العالم إن كانت دولا متطورة مادياً او اجتماعيا وثقافياً أو غير متطورة تمييزاً مضاعفاً أوله بسبب جنسهن وثانيه بسبب إعاقتهن وهذا التمييز يمكن أن يكون خطيراً للغاية من حيث تأثيره على جميع جوانب حياتهن التعليمية والاقتصادية والتشغيلية ومن حيث الزواج والأسرة والعناية الصحية والتأهيلية حيث تعترض النساء المعاقات حركياً صعوبات في التدريب المهني والاستخدام حيث أن تأثير الإعاقة عليهن يبدو أكثر وضوحاً بعدم تكافؤ الفرص أمامهن فى الحصول على عمل مناسب.
ومن المسلم به أن عدم حماية حقوق المعاقين وخاصة المعاقات حركيا باعتبارهن احدي الفئات المهشمة يعد أحد أشكال هذا الظلم الذي يحتم مزيداً من إسهامات الممارسين المهنيين.
ولقد ترتب علي ذلك تهميش واستبعاد المعاقات من مسار الحياة الطبيعية مما أدي إلي فقدانهن لادوراهن ومحدودية مشاركتهن في الحياة الطبيعية نتيجة العقبات والموانع الاجتماعية و البيئية التي تحول دون تفاعلهن مع المجتمع كالتحيز ضد الإعاقة والمعوقين والميل إلى الوصم والتنميط وبيروقراطية الإجراءات، وتعذر وجود وسائل المواصلات المناسبة وفكرة العزل فى مؤسسات التربية الخاصة مما يترتب علية الاستبعاد من فعاليات الحياة الاجتماعية.
ومن هنا لابد من القيام بالدفاع عن المعاقات حركيا وتغيير نظرة الآخرين نحوهن وخاصة النساء اللاتي ينظرن للمعاقات حركياً بأنهن عبء على غيرهم من الأفراد حيث أن هناك دلائل واضحة على وجود تفرقة بين المعاقات حركياً وغيرهن فى الحصول على الوظائف نتيجة للشك في قدراتهن وأنهن في حاجة للرعاية وليس هناك ثقة في قدراتهن.
حيث تقوم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال رعايه الفتيات المعاقات حركيا بإدخال تحسينات على المحددات الاجتماعية والصحيه والدعوة لتعبئة عامة ورصد المجتمعات وتقديم الدعم التقني والتدريب وإعلاء صوت الفئات الأكثر حرماناً من سياسات الرعاية الاجتماعية وتغيير المناخ الاجتماعي والسياسي وتوفير الرعاية المتكامله لتلك الفئات.
وتأسياً علي ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في القضايا التالية التي تحاول الدراسة الإجابة عليها:-
1. تحديد درجة إدراك المسئولين بمنظمات المجتمع المدني لماهية الاستبعاد الاجتماعي للمعاقات حركياً .
2. تحديد قدره برامج منظمات المجتمع المدني علي تحقيق اهدافها في مناهضه الاستبعاد الاجتماعي للمعاقات حركياً.
3. تحديد الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني من وجهة نظر كلاً من المسئولين والمعاقات حركياً
4. تحديد الصعوبات التي تواجه برامج منظمات المجتمع المدني ومقترحات التعامل معها من وجهه نظر المسئولين.
5. تحديد المعوقات التي تواجه الخدمات المقدمة للمعاقات حركياً ومقترحات التعامل معها من وجهة المعاقات حركياً.
6. الوصول لتصور تخطيطي مقترح لزيادة فعالية برامج منظمات المجتمع المدني في مناهصة الاستبعاد الاجتماعي للمعاقات حركياً.
ثانيا: أهمية الدراسة:
أ- الاهميه المجتمعيه:
1- تستمد الدراسة أهميتها من خلال الاهتمامات العالمية والمحلية باحتياجات المرآة كما تعد مشكلة الإعاقة أحد معوقات التنمية التي يجب مواجهتها خلال تقديم كافة ألوان الرعاية للمعاقين.
2- تعد الإعاقة الحركية من أهم صور الإعاقة الجسيمة التي تحد من قدرة الفرد علي الحركة وتعد المرآة أكثر تأثراً بالإعاقة من الرجل.
3- ازدياد إعداد المعاقين حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة في عام 2000 حوالي 600 مليون معاق منهم 80% في الدول النامية ولا يحظي سوي 1% إلي 2% منهم فقط بخدمات إعادة التأهيل حيث ازدياد احتياجات ومشكلات المعاقبتين بصفة عامة والمعاقات حركياً خاصة.
4- يعد الاهتمام بدراسة قضية الاستبعاد الاجتماعي توجه إنساني متقدم يعلي من قيمة الإنسان مما يتطلب دراسة ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي باعتبارها قضية معبرة عن العجز للوصول الى المنظومات السياسية والقانونية لجعل الحق فى كافة ألوان الرعاية(الصحية- الاجتماعية- الثقافية- النفسية) تشمل كافة فئات المجتمع.
5- الاهتمام العالمي من ناحيه مؤسسات المجتمع المدني عالميا ومحليا وفي مصر بقضايا الفتيات المعاقات حركيا.
6-أن رعاية و تأهيل المعاقات حركيا تمثلان التزاما إنسانيا يقع علي عاتق المجتمع بأجهزته التنفيذية والتشريعية ومؤسساته المختلفه الاهليه والحكوميه.
ب- الأهميه المهنيه:
1- اهتمام مهنة الخدمة الاجتماعية برعاية وتأهيل المعاقات حركيا لتمكينهم من القيام بدور حيوي في المجتمع.
2- تأتى أهمية هذه الدراسة باعتبارها ضرورة أقرتها وأكدت على أهمية إجرائها نتائج العديد من الدراسات والبحوث في اطار مهنه الخدمه الاجتماعيه والتي تناولت وعرضت مشكلة الاستبعاد الاجتماعي للمعاقين من الحق في الرعاية للتوفير العمل المناسب.
3- إن الاهتمام برعاية المعاقات حركيا حقيقة تؤكد عليه القيم المهنية للخدمة الاجتماعية.
4- ندره الدراسات والبحوث التي تناولت الاستبعاد الاجتماعي للمعاقات حركيا في محيط الخدمه الاجتماعيه في حدود علم الباحث.
ج- الاهميه التخصصية:
1- إن دراسة احتياجات تلك الفئة في المجتمع (الفتيات المعاقات حركيا) يسهم بالضرورة في توفير معلومات حقيقية وصادقة للمخطط الاجتماعي التي تفيده في التخطيط للمستقبل لصالح تلك الفئات وذلك من خلال المساهمة في وضع السياسات وصياغتها واتخاذ القرارات التي من شائنها إشباع الاحتياجات الأساسية لتلك الفئات المحرومة والمستبعده.
2- يتطلب واقع العمل من قبل منظمات المجتمع المدني في مجال العاقه الحركيه للفتيات مزيدا من الخطط التي من شانها ان تجعل برامج تلك المنظمات تقابل الاحتياجات المتجدده لتلك الفئات.
3- حاجه برامج مؤسسات المجتمع المدني الي تقييم من اجل التعرف علي جوانب القصور وهذا يقع في نطاق التخصص.
4- انطلاقاً من الاهتمام بفئه المعاقات حركيا ومؤسسات المجتمع المدني وتطوير برامجها وما يعود من نتائج جراء ذلك يمثل في الوقت الحالي هدفاً عاماً للتنمية القومية ومن ضمن الاهتمامات الحالية للتخطيط الاجتماعي (تخصص الباحث)، وباعتبار التخطيط الاجتماعي أسلوب علمي لنقل المجتمع من حالة إلي حاله أفضل.
5- الميول الخاصة للباحث تجاه التقصي العلمي والعملي لظاهرة الاستبعاد الاجتماعي للمعاقات حركيا.
ثالثاً: أهداف الدراسة:
• محاوله اختبار نموذج فعاليه برامج منظمات المجتمع المدني الذي توصل اليه الباحث:
1. تحديد مدي قدره برامج منظمات المجتمع المدني علي مناهضه اشكال الاستبعاد للمعاقات حركيا.
2. تحديد الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني من وجهه نظر المسئولين والمعاقات حركيا المستفيدات .
3. تحديد الصعوبات التي تواجهه برامج منظمات المجتمع المدني.
4. تحديد مقترحات للتغلب علي صعوبات برامج منظمات المجتمع المدني.
5. التوصل لتصور تخطيطي مقترح لزيادة فعالية برامج منظمات المجتمع المدني في مناهضة الاستبعاد الاجتماعي للمعاقات حركياً.
رابعاً: فروض الدراسة:
أ- الفروض النظرية:
الاستبعاد الاجتماعى يعبر فى مضمونه عن عملية وفعل اجتماعى تحركه آليات تكشف عن وجود عدم مساواة بين أفراد المجتمع الواحد والحرمان من التمتع بشكل متساوى بخيرات وثمار المجتمع وهو ما يعنى ضرورة تحديد مظاهر الاستبعاد الاجتماعى لأنه فى الوقت الحالى يعد أمراً نسبياً.
الاستبعاد الاجتماعى ليس أمراً شخصياً ولا يرجع لتدنى القدرات الفردية فقط بقدر ما هو حصاد بنيه اجتماعية معينة تجعل الفرد غير قادر على الإندماج فى المجتمع كما أنه ليس موقفاً سياسياً أو طباقياً وليس شأن الفقراء وحدهم أو الأغنياء فقط ولكن هو مشكلة الجميع.
ومن ثم فمن المتوقع أن تؤثر فعالية برامج منظمات المجتمع المدنى بالإضافة إلى كفاية الموارد والإمكانيات المادية لتحقيق الأهداف التى تسعى سياسة الرعاية الاجتماعية للمعاقات حركياً لتحقيقها وقدرة منظمات المجتمع المدنى فى مناهضة كافة أشكال الاستبعاد (الاجتماعي- الاقتصادي- السياسي- التعليمي- الصحي للفتيات المعاقات حركياً).
أ- الفروض الإجرائية:-
الفرض الأول: توجد علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين بعض المتغيرات الديموجرافية للمسئولين عن فعاليه برامج منظمات المجتمع المدني وقدرتها علي تحقيق أهدافها.
الفرض الثاني: توجد علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين بعض المتغيرات الديموجرافية لمعاقات حركيا المستفيدات من برامج المجتمع المدني وقدرة البرامج علي تحقيق أهدافها:
الفرض الثالث: توجد علاقه طرديه معنوية بين إدراك المسئولين لمفهوم الاستبعاد الاجتماعي للمعاقات حركيا وقدره برامج منظمات المجتمع المدني علي تحقيق أهدافها.
الفرض الرابع: توجد طرديه ذات دلاله احصائيه بين درجه تحقيق برامج منظمات المجتمع المدني لأهدافها ودرجه مناهضه أشكال الاستبعاد للمعاقات حركيا.
الفرض الخامس: يوجد تباين دالا احصائيا بين مده استفاده المعاقات حركيا لبرامج منظمات المجتمع المدني ( مده اكبر – مده متوسطه – مده قصيره) وتحقيق البرامج لاهدافها.
الفرض السادس: توجد علاقه طرديه معنويه بين الاساليب المستخدمه لمناهضه الاستبعاد الاجتماعي وقدره برامج منظمات المجتمع المدني علي تحقيق أهدافها.
سادساً: الاطار المفاهيمي الضابط للدراسة:- تناولت الدراسة المفاهيم التالية:
المفهوم الاول: مفهوم الفعالية.
المفهوم الثاني: منظمات المجتمع المدني.
المفهوم الثالث: الاستبعاد الاجتماعي.
المفهوم الرابع: المعاقات حركيا.
سابعاً :الإجراءات المنهجية للدراسة:-
أ- نوع الدراسة: دراسة تقويمية.
ب- المنهج المستخدم:اعتمدت هذه الدراسة علي منهج المسح الاجتماعي بنوعيه حيث تم التطبيق كالأتي:
1- المسح الاجتماعي الشامل للمسئولين عن برامج منظمات المجتمع المدني بمركز الفتح .
2- المسح الاجتماعي الشامل للمعاقات حركياً بمركز التأهيل الشامل بالفتح.
3- المسح الاجتماعي بالعينة للمعاقات حركياً بجمعيه التنمية والطفولة بالفتح.
ج- أدوات الدراسة:
1- إستمارة إستبيان عن طريق المقابلة لفريق العمل والمسئولين بجمعيه التنمية والطفولة بالفتح, ومركزالتاهيل الشامل للمعاقات حركيا بالفتح.
2- استمارة إستبار عن طريق المقابلة لجميع لجميع المعاقات حركيا بمركز التأهيل الشامل بالفتح , وكذلك بالعينة عن طريق عينه عشوائية طبقيه للمعاقات حركيا بجمعيه التنمية والطفولة.
د- مجالات الدراسة: وتحددت مجالات الدراسة في الأتي:
1- المجال البشري: طبقت الدراسة علي عينة طبقيه عشوائية من المعاقات حركياً داخل منظمات المجتمع المدني بمركز الفتح وعددهم (175) معاقة حركياً، وكذلك مسح شامل للمسئولين عن برامج منظمات المجتمع المدني بالفتح وعددهم (40) مسئولاً.
2- المجال المكاني: تم تطبيق الدراسة علي جمعية التنمية والطفولة، ومركز التأهيل الشامل للمعاقات حركياً بالفتح.
3- المجال الزمني: وهي فتره جمع البيانات من الميدان واستغرقت من 8/6/2016 حتى 20/7/2016م.
ثامناً: نتائج الدراسة :-
نتائج الدراسة فى ضوء فروض الدراسة .
الفرض الأول: نرفض الفرض الاول للدراسة والذي مؤداه ” توجد علاقة طردية ذات دالالة معنوية بين بعض المتغيرات الديموجرافية للمسئولين عن فعاليه برامج منظمات المجتمع المدني وقدرتها علي تحقيق اهدافها.
الفرض الثاني: توجد علاقة طردية ذات دالالة معنوية بين بعض المتغيرات الديموجرافية للمعاقات حركيا المستفيدات من برامج المجتمع المدني وقدرة البرامج علي تحقيق أهدافها:
نقبل الفرض الثاني للدراسة جزئيا والذي مؤداه ” توجد علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين بعض المتغيرات الديموجرافية للمعاقات حركياً المستفيدات من برامج منظمات المجتمع المدني وقدرتها علي تحقيق اهدافها.
ونرفض في جزء والذي مؤداه لا توجد علاقة طردية ذات دالالة معنوية بين بعض المتغيرات الديموجرافية نوع الاعاقه لمعاقات حركيا المستفيدات من برامج المجتمع المدني وقدرة البرامج علي تحقيق أهدافها.
الفرض الثالث: نرفض الفرض الثالث للدراسة والذي مؤداه توجد علاقه طرديه معنويه بين ادراك المسئولين لمفهوم الاستبعاد الاجتماعي للمعاقات حركيا وقدره برامج منظمات المجتمع المدني علي تحقيق اهدافها.
الفرض الرابع: توجد طرديه ذات دلاله احصائيه بين درجه تحقيق برامج منظمات المجتمع المدني لاهدافها ودرجه مناهضه اشكال الاستبعاد للمعاقات حركيا.
نقبل الفرض الرابع للدراسة والذي مؤداه توجد طرديه ذات دلاله احصائيه بين درجه تحقيق برامج منظمات المجتمع المدني لاهدافها ودرجه مناهضه اشكال الاستبعاد للمعاقات حركيا.
الفرض الخامس: بينت نتائج الدراسة صحة الفرض الفرض الخامس:يوجد تباين دالا احصائيا بين مده استفاده المعاقات حركيا لبرامج منظمات المجتمع المدني( مدة اكبر – مده متوسطه – مده قصيره ) وتحقيق البرامج لاهدافها.
الفرض السادس: توجد علاقه طرديه معنويه بين الاساليب المستخدمه لمناهضه الاستبعاد الاجتماعي وقدره برامج منظمات المجتمع المدني علي تحقيق أهدافها مما يجعلنا نقبل الفرض السادس للدراسة والذي مؤداه توجد علاقه طرديه معنويه بين الاساليب المستخدمه لمناهضه الاستبعاد الاجتماعي وقدره برامج منظمة.