الفهرس 
الاساس القانوني لحق الادارة فى سحب قرارها الادارىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
المقدمــــــة
تعد التصرفات القانونية التي تقوم الإدارة بإصدارها بإرادتها المنفردة، من أهم مظاهر السلطة التي تمارسها فهذه التصرفات أو القرارات الملقاة على عاتق الإدارة تحدث تغيرات في المراكز القانونية للأفراد، مما يترتب على ذلك نشوء مراكز قانونية جديدة.
فالإدارة عند مزاولتها لنشاطها الإداري تتمتع بعدة امتيازات، منها حق الإدارة في اصدار القرار الإداري من جانبها والذي يكون ملزمًا للمخاطبين به ويكون مؤثرًا في مراكزهم القانونية دون أن يتوقف على رضائهم أو قبولهم له، وكما يكون للإدارة حرية الاختيار والتقدير أثناء إصدارها للقرار الإداري ومباشرتها لاختصاصاتها بوجه عام وفقا لما تراه من ظروف وملابسات ومناسبات باعتبارها السلطة العامة والتي تقوم بتحقيق المصلحة العامة ،فضلاً عن أن لها الحق في تنفيذ القرار الإداري جبرًا في حالة تعنت الأفراد، ولذلك فإنه يجب على الإدارة وهي بصدد هذه الامتيازات أن تراعي مصلحة الجماعة، وأن تحافظ على حقوق الأفراد وحرياتهم، وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود الذي تسعى إليه فضلا عن أن القضاء الإداري يملك رد السلطة الإدارية إلى جادة الصواب في حالة خروج الإدارة عن المسار الذي يجب أن تكون عليه. وحيث إن طبيعة النشاط الإداري تجعل من المستحيل على المشرع أن يحدد منهاجًا أو يعين مسارًا مسبقًا تلتزم به الإدارة في مباشرة أنشطتها واختصاصاتها؛ لأنه لا يفهم العيب الذي قد يترتب على القرار الإداري، ولا يتنبأ بالظروف التي ستحيط بكل تصرف مما يستلزم عليه ترك سلطة تقديرية للإدارة للتصرف على ضوء الظروف والمتغيرات ، فلا يدخل المشرع في جزئيات وتفصيلات النشاط الإداري في بعض الحالات الاستثنائية، وهناك من الأسباب التي دعت المشرع والفقه إلى القول بالسلطة التقديرية، ومنها عجز المشرع عن الإلمام والإحاطة بملابسات وظروف الوظيفة الإدارية، ومن ثم لا يستطيع أن يتصور جميع الملابسات والظروف الإدارية، بحيث يصبح لكل حالة حكمها واحتمال الحل المناسب لمواجهته، فإن مبدأ سير المرافق العامة يتطلب الاعتراف للإدارة بسلطة تقديرية لاختيار أنسب الوسائل وأفضل الأوقات للقيام بالنشاط الإداري واتخاذ التصرف اللازم والملائم لضمان ذلك، فخبرة الإدارة وتجاربها ووسائلها الخاصة والفعالة التي تتيح للإدارة القيام بالتزاماتها ومواجهة التحديات العامة للأفراد لأنها بمقتضى سلطتها التقديرية التي منحت لها تستطيع اختيار ما تراه مناسبا وملائما لإجراء تصرفها دون معقب عليها، إلا أن الإدارة قد تجد نفسها في بعض الأحيان قد ارتكبت بعض الأخطاء، كما لو قامت باتخاذ تصرف معين ثم اتضح لها بعد ذلك أنه تصرف معيب ومشوب بالقرار القانوني، لأنها اتخذته دون تريث وروية وإنما كان على عجل، قد يحدث أحيانًا أن الإدارة تتجاهل بعض القواعد القانونية التي بينها الشرع بما يخدم مصلحة الأفراد والمصلحة العامة ,والتي كان من الواجب عليها مراعاتها والالتزام بها، و قد تكون هناك ظروف تجبر الإدارة إلى إعادة النظر في القرار الذي أصدرته و وتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه، وذلك من خلال الرجوع في القرار الذي صدر معيبًا، لمخالفته لمبدأ المشروعية أو القيام بسحبه متى اتضح لها عدم مشروعيته إلا أنها قد تجد نفسها أحيانًا قد مست بمصالح الأفراد الذين تعلقت حقوقهم بذلك القرار، وبالتالي فإنه لا يجوز سحبه إلا خلال مدة الطعن القضائي و إلا يصبح حصينًا من الإلغاء أو السحب.
فمن المعلوم أن القرارات الإدارية التي تنشئ في أغلب الأحوال مراكز قانونية لصالح بعض من الأفراد و تكون متعارضة مع مصالح البعض الآخر فلا شك أن المستفيدين من هذا القرار لن يسلموا بسهولة للإدارة بسحب تلك المزايا التي تولدت لصالحهم من القرار، وسواء كانت المزايا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيتمسكون بها محتجين بعدم استطاعه الإدارة بإعادة النظر في ذلك القرار الذي أصدرته ذاتها لمصلحتهم.( )
وبالتالي فإن الإدارة لا تستطيع أن تسحب قرارها الذي أصدرته أو تصححه بعد أن ترتبت عليه حقوقً مكتسبة للأفراد، ولما لذلك من عواقب وخيمة وأضرار بالغة الأثر. وإن إهدار الحقوق وتلك المراكز المترتبة على القرار يعد انتهاكًا لمبدأ عدم المساس بالآثار الفردية للقرارات الإدارية الكاسبة للحقوق، والذي أصبح يسود في الفقه و القضاء الإداري، و ارتقى إلى أن أصبح مبدأ تشريعَّيا. فالتزام الإدارة بتدخلها لتصحيح قرارها المعيب و إلغاء القرار التنظيمي الذي لا يتمشى والظروف الجديدة التي تسود المجتمع ما هو إلا احترام لمبدأ المشروعية و سيادة القانون – وقد أقر من الضمانات ما يحول بين الإدارة و خروجها على سيادة القانون.( )
أولاً: إشكاليةالبحث:
ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أهمية إشكالية البحث و بالتالي يتبين لنا تحديد أبعادها و تعدد أشكالها تبعًا لنوع القرار الذي تنصب عليه، فحيث تظهر إشكالية السحب للقرار الإداري في موضع افتراق ما بين العمل النظري والإطار التطبيقي لها هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد أن المشرع قد التجأ إلى الفتاوى والأحكام القضائية المقارنة كأساس لعملية السحب للقرار الإداري اللامشروع، والتي سيكون لها حلول ومعالجات يمكن أن تشكل قيمة جديةللمكتبةالقانونية،وهيمرشدللعملالقانونيالمعاصرفيمجالسحبالقرارالإداري.
ثانيًا: أهميةالبحث:
نظرالأهميةالسلطةالتقديريةللإدارة،والتيتعتبرمنأكثرالمواضيعدقةفينطاقالقانونالإداريوعلمالإدارةالمدنية،إلىارتباطه بالعديد من المسائل المهمة ولا سيما موضوع القرار الإداري وممارسة الإدارة لأنشطتها المختلفة ولصلاحياتها واختصاصاتها الإدارية وتجدد وتعقد وتشابك نشاط فلسلفة الإدارة التقديرية تعد من ضمن المسائل التي يصعب حلها بصورة مرضية، ولذلك فإن صمت المشرع عنه قد يضع القاضي الإداري في حرج بصدد مسألة الفصل في تلك القرارات المتضاربة في القضية المطروحة أمامه بصورة عامة، وذلك من خلال وضع الضوابط لما يمكن أن يحدث في المستقبل، فإن القاضي الإداري يقوم بمعالجتها من خلال المسألة المطروحة أمامه