الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ان القانون الجنائي بفرعيه يسعي الي حماية كافة حقوق وحريات الأفراد بعكس ما كان سائدا من ان قانون العقوبات يتضمن قواعد موضوعية اما قانون الاجراءات فيتضمن قواعد اجرائية فقط، وهو مبدأ يفترض الالتزام به في مواجهة طرفي الدعوي الجنائية العام فيها والخاص ، الطرف العام ممثلا في سلطات الدولة فالنيابة العامة وان كانت ممثلة او منوبة عن المجتمع وليست خصما للمتهم الا انها تعد طرفا في الدعوي الجنائية وبالترتيب علي ذلك يجب ان تعامل بالتساوي مع الطرف الخاص في الدعوي وهو المتهم الا انه بطبيعة الحال المساواه هنا لا تعني التماثل وذلك لاختلاف المركز القانوني لكلا لاطرفين وانما نعني بالمساواة في هذا الموضع تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بينهما وهذا يعني السماح للنيابه العامة بابداء مرافعتها وكافة طلباتها وكذلك تمكين المتهم من ابداء دفاعه ودفوعه كاملة بأن يمنح الوقت الكافي لتهئية دفاعه وكذلك منحه الفرصه المناسبة لعرض دفاعه في الجلسة وألا يتعرض لضغط ماديا كان او ادبيا ويجب علي الطرفين احترام القانون بما يفرض من التزامات في هذا الشأن. |