الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
ثِير ظاهرةُ انحراف الأحداث قلقًا متزايدًا لكافة الدول, فهي تُمثل تهديدًا لأمن مجتمعاتها واستقرارها، فهي ظاهرة اجتماعية عانت منها المجتمعات واختلفت نظرةُ التعامل معها, فقديمًا عُدَّ الحدث المنحرف مجرمًا ويستحقُ العقابَ, أما بعد تطور التشريع القانوني في المجتمعات الحديثة فقدْ أدركت أن الأحداث هم ضحايا ظروف اجتماعية دفعت بهم إلى سُبُلِ الانحراف وصعوبة التكيف مع المجتمع, ومع ازدياد التقدم الحضاري والصناعَي الحديث ازدادت هذه المشكلة خطورة خصوصًا مما دعا لمعالجةِ هذه الخطورة بالنصوص القانونية من أجل منع الخطورة الإجرامية ومحاولة إصلاح الأحداث المنحرفين. لقد اهتم الفكرُ الجنائيُّ بدراسةِ المسئولية الجنائية، حيثُ كان الشخص يُسألُ مسئولية مطلقة على أي شخص يقوم بسلوك إجرامي تحت ولايته، فكان رب الأسرة يُسْألُ عن كافة أفراد أسرته حالة قيامهم بجريمة، لكن الأمر تطور فأصبحت المسئولية الجنائية مقصورة على الأفعال التي يقوم بها الجاني فكانت كذلك مطلقة، فلم تكن موانع المسئولية متجلية بصورة واضحة، ذلك أن الجاني يسأل بالرغم من الظروف التي أحاطت به وقت ارتكابه للسلوك الإجرامي. ومن هنا تبرز الأهمية البالغة التي يكتسبها موضوع المسئولية الجنائية للأحداث علماً أنه يمس شريحة اجتماعية تُعدُّ أمل المجتمع وعماد مستقبله، وتحظى بالتالي باهتمام متزايد سواء في سياق المبادرات الدولية أو في نطاق الديناميكية القانونية المهتمة بالأحداث.