الفهرس 
مضمون التزام المنتج بالتبصير وضوابطهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 412 |  |  |
| | | from | 412 | | |
المستخلص
تناولت هذه الرسالة الموسومة (التزام المنتج بالتبصير قبل التعاقدي في العقود الالكترونية) موضوعاً في غاية الاهمية ، وتأتي هده الاهمية من التطور التكنولوجي الذي دخل على عملية الإنتاج،والذي أخل بالمساواة المفترضة مابين المنتج والمستهلك، وساهم في زيادة الفجوة مابين منتج يملك كافة مقومات العلم والدراية ومستهلك يحتاج إلى منتجات لايعلم عنها شي ، وتعود هذة الاهمية أيضاً الى تطور الوسائل الالكترونية في التعاقد، وضهور وسائل أخرى لم تكن معروفة من السابق، فلم يعد التعاقد يقتصر على العقود التقليدية، وظهر إلى جانب ذلك التعاقد بالوسائل الالكترونية، بحيث أصبح بلد الإنتاج ليس بالضرورة أن يكون هو البلد الذي تباع وتوزع به المنتجات ،سيما وانه رافق ذلك نوع جديد من المنتجات على جانب من التعقيد والخطورة.
ويعتبر التزام المنتج بالتبصير قبل التعاقدي من أهم الالتزمات التي تسبق عملية التعاقد بالوسائل الالكترونية ، نظرأ لبعد المسافة ما بين الراغين بالتعاقد، ولعدم إتصال المستهلك بالمنتج، بحيث أن المستهلك في الغالب لا يشاهد المنتج إلا بعد التعاقد، ومن هنا فإن المنتج يلتزم قبل التعاقد بتبصير الطرف الاخر بالبيانات والمعلومات الضرورية والمؤثرة في عملية التعاقد من اجل ان يتمكن من تحديد موقفة في التعاقد او الاحجام عنه.
وتزداد أهمية التزام المنتج بالتبصير قبل التعاقدي، نظراً لقصور النظريات التقليدية عن توفير الحماية الكافية للمستلهك من حيث الإثبات والتعويض، مما ساهم في نشوء هذا الالتزام قضائياً في القضاء الفرنسي، وتم تقنينة في التشريعات، مع الإشارة إلى أن الشريعة الاسلامية كانت قد سبقت القضاء الفرنسي بكثير، وعرفت هذا الالتزام قبل أن يتم الأخد به من قبل القضاء الفرنسي.
وتناولت هدة الدراسة التزام المنتج بالتبصير وفق القانون رقم 67 لسنة 2006 حماية المستهلك المصري، ومشروع قانون حماية المستهلك الاردني لسنة 2013 والذي لم يتم اقراره لغاية إعداد هذه الدراسة ، مع أهمية هذا القانون على ضوء تطور عمليات الانتاج، وتنوع الوسائل الالكترونية في التعاقد، وتم تناول هذا الالتزام أيضاً على ضوء قانون المواصفات والمقاييس الاردني رقم 38 لسنة 2015 ، والقوانين والانظمة المتعلقة بذللك.
وتم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين، تناول الباحث في الباب الأول؛ فحوى التزام المنتج بالتبصير وضوابطة، وتم تقسيم الباب الاول الى فصلين؛ تناول الباحث في الفصل الأول فحوى التزام المنتج بالتبصير قبل التعاقدي من خلال ماهية التزام المنتج بالتبصير في المبحث الاول و في المبحث الثاني محتوى التزام المنتج بالتبصيرالالكتروني قبل التعاقدي، وفي الفصل الثاني تناول الباحث نطاق التزام المنتج بالتبصير قبل التعاقدي ووسائله من خلال نطاق التزام المنتج بالتبصير في المبحث الاول، ووسائل تنفيد المنتج لالتزامه بالتبصير قبل التعاقدي في المبحث الثاني.
وتناول الباحث في الباب الثاني الطبيعة القانونية لالتزام المنتج بالتبصير وجزاء الاخلال به، وتم تقسيم الباب الثاني الى فصلين، تناول الباحث في الفصل الأول طبيعة التزام المنتج بالتبصير من خلال بحث شروط قيام التزام المنتج بالتبصير في المبحث الأول والطبيعة القانونية لالتزام المنتج بالتصير قبل التعاقدي في المبحث الثاني، أما الفصل الثاني فان الباحث تناول فيه اثيات التزام المنتج بالتبصير قبل التعاقدي في المبحث الاول ، وفي المبحث الثاني تناول جزاء الاخلال بهدا الالتزام .
وأخيراً خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصل اليها الباحث منها ما تعلق بقانون حماية المستهلك المصري ومنها ما تعلق بمشروع قانون حماية المستهلك الاردني وضرورة اقراره.