الفهرس 
ماهية شبكة الإنترنت وعقود خدمة الاتصال بالإنترنت والتزامات طرفيهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
قبل التطرق إلى موضوع الدراسة يجب الإلمام بمجموعة من المحاور الرئيسية التي من خلالها يمكن عرض الإطار العام للدراسة، وتتمثل تلك المحاور فيما يلي:
أولاً: التعريف بموضوع الدراسة:
مع نهايات القرن العشرين شهد العالم - وبشكل لم يسبق له مثيل- تطوراً هائلاً ومتسارعاً في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ونتيجة لهذه التطورات التكنولوجية وما صاحبها من تقدم في صناعة الحاسبات الآلية، بدا العالم كقرية صغيرة فاهتزت فيه الحواجز، وتداخل وتشابك وارتبط سكانه بشبكة إنترنت عالمية يسبح فيها الجميع بحريَّة، فإذا بها ثورة معلوماتية، وثقافية، واقتصادية...، عزَّ لها نظير.
وإذا كان مبدأ حرية التجارة يسمح للمعلنين باستخدام الوسائل الكفيلة بجذب عملائهم, ويقع الإعلان على رأس هذه الوسائل, فإن المنافسات الإعلانية يجب أن تتم في إطار قواعد قانونية تحد من التعسف أو الممارسات غير المشروعة لهذه الحرية؛ حماية للمستهلكين, وإذا كان الإنترنت يقدم العديد من الفوائد والمزايا للإعلانات التجارية, فإن استخدام الشبكة كدعامة إعلانية قد أثار العديد من المشاكل وخاصة من الناحية التقنية وصعوبة الرقابة الفعّالة لما يبث على هذه الشبكة العابرة للحدود. فقد تتم الإعلانات على شبكة الإنترنت بطريقة مجهولة وتروج لسلع وخدمات ممنوعة كليّاً, كالإعلان عن المخدرات أو الإعلانات التي تحرض على العنصرية أو الإعلانات التي تنطوي على كذب وتضليل أو الإعلانات المقارنة.
وعلى الرغم من تزايد استخدام شبكة الإنترنت في الإعلانات التجارية, والتي تلعب دوراً أساسياً في تسويق السلع والخدمات إلى أكبر عدد من المستهلكين, تعد شبكة الإنترنت في هذا الخصوص ثورة حقيقية في مجال التسويق. فمع تزايد التجارة الإلكترونية وتطورها, لم تعد تلك الشبكة وسيلة اتصال فحسب, ولكنها أصبحت وسيلة للتسويق المباشر للسلع والخدمات بما تتميز به من صفة التفاعلية التي تجمع بين المعلن والمستهلك في حوار مباشر. هذا بالإضافة إلى أن نشر الإعلان على شبكة دولية تستقبل في كل أنحاء العالم يزيد فرص وصول الإعلان إلى قاطني هذه الدول, وتضاعف المستهلكين وتعاظم الأرباح.
والواقع العملي يُثبت أن تداول المعلومات عبر شبكة الإنترنت بحاجة إلى تضافر جهود الأشخاص القائمين على إدارتها، والذين تتنوع أدوارهم وأنشطتهم في تشغيلها. فحتى يتمكن مستخدمو الإنترنت من الدخول إلى الشبكة، والإبحار فيها بحرِّية، والوصول إلى ما يصبون إليه من معلومات أو بثها، لا بد من وجود عدَّة أشخاص، يُطلق عليهم عادةً مصطلح ”مزودي أومقدمي خدمات الإنترنت”، أو ”الوسطاء في خدمات الإنترنت”، يتولُّون عملية إيواء المعلومات، وبثِّها، وعرضها. وهذا التنوُّع في أدوارهم والتعدُّد في أنشطتهم يجعل من اليسير عليهم تتبُّع النشاط المعلوماتي غير المشروع وكشفه، إلاَّ أن تحقيق ذلك يبقى رهن وجود ضوابط قانونية تُحدِّد حقوق أطراف النشاط الإلكتروني والتزاماته في مواجهة بعضهم البعض من جهة، وفي مواجهة المجتمع الذي يعيشون فيه من جهة أخرى؛ لذا بدت الحاجة ماسة لإيجاد تنظيم تشريعي متكامل يُحدد المركز القانوني لمزودي خدمات الإنترنت، ويبين في نفس الوقت مسؤولية كلٍّ منهم عمّا يُرتكب من مخالفات عبر الشبكة، الأمر الذي لا يُمكن تحقيقه إلا بتضافر جهود المشرِّعين على الصعيدين: الوطني والدولي.
وهكذا أصبح استخدام الإنترنت كدعامة لنشر الإعلانات التجارية في الوقت الحالي أمراً واقعيّاً, بحيث باتت غالبية المشاريع التجارية والتجار تلجأ إليه لغرض الترويج للمنتجات والخدمات المراد الإعلان عنها, وعلى الرغم من أهمية الإنترنت في نشر الإعلانات التجارية وما يحققه من فوائد ومزاية كبيرة في بث هذه الإعلانات وسعة انتشارها, إلا أنه من ناحية أخرى قد يترتب على ذلك مخاطر تلحق الضرر بالأشخاص والمجتمع بصفة عامة؛ وبالتالي فإنها تبقى بحاجة إلى إيراد تنظيم قانوني يعالج المسائل والإشكاليات القانونية التي قد يثيرها اللجوء إلى هذه الوسيلة الإعلانية؛ وذلك من خلال وضع إطار قانوني يحكم مدى مشروعية هذه الإعلانات التي تبث عبر شبكة الإنترنت, من خلال البحث في القواعد العامة التي تحكم الإعلانات التجارية ومحاولة قياسها على الإعلانات التي تبث عبر شبكة الإنترنت, أو تحليل القواعد التي صدرت خصيصاً لتنظيم نشاط الإعلان عبر شبكة الإنترنت, لتقييمها وتقدير مدى فاعليتها؛ وبغية الوصول إلى هذا الهدف لن يقتصر البحث على تحليل القواعد المستمدة من التشريعات الداخلية, وإنما يشمل تحليل القواعد المستمدة من التوجيهات الأوربية وقواعد السلوك التي تحكم نشر الإعلانات عبر شبكة الإنترنت, بالإضافة إلى عرضٍ وتحليل لموقف القضاء في بناء الإطار القانوني من كافة جوانبه. كله بغية الوصول إلى تنظيم قانوني خاص ينظم الإعلانات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت, وينظم ويحكم مسؤولية إشخاص الإعلانات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت عما تسببه هذه الإعلانات من أضرار بالغير وجمهور المستهلكين.
ثانيًا: أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع:
تعد دراسة موضوع المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت من الأهمية والصعوبة بمكان وذلك لأن ”الإنترنت ليس منطقة بلا قانون” كما يقال، بل تتضافر العديد من القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإلكتروني، وهذه القواعد تجد مصدرها في القانون الجنائي أو القانون المدني وقانون حماية المستهلك أو التشريعات الخاصة بحرية الصحافة والنشر والتشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية في البلدان التي أصدرت مثل هذه التشريعات، لذا تكون المسائل أدق وأصعب في البلدان التي لم تصدر فيها مثل هذه التشريعات. كما أن تحديد المسؤولية عن الأضرار التي تنتج عن شبكة الإنترنت يعد من أدق الموضوعات التي يمكن التصدي لها، وذلك بسبب الطابع الفني المعقد للشبكة، فهي شبكة عالمية لا تخضع لهيمنة منظمة أو حكومة معينة، ولا توجد فيها إدارة مركزية كما هو الحال في الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب الذي يتسم بالطابع المركزي، ويسهل فيه تحديد الأدوار وتوزيع المسؤوليات، في الوقت الذي يصعب فيه ذلك عندما نكون بصدد شبكة الإنترنت التي تتسم بتضافر جهود متعددة وتنوع في المهام وتبادل في الأدوار، إذ قد يقوم الشخص بمهمة أو أكثر، لذا يتعين تحديد المركز القانوني لكل منهم ومدى مسؤوليته عن الأضرار التي تنتج عن استخدام الشبكة.
كما أن صعوبة الحديث عن المسؤولية في مجال الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, وذلك بسبب كثرة الأشخاص الذين يقومون بتنظيم الإعلانات عبر شبكة الإنترنت كالمعلن وشركات الإعلان وأداة الإعلان التي يبث أو ينشر عليها هذا الإعلان,( والمقصود بأداة الإعلان في هذا البحث هي شبكة الإنترنت باعتبارها دعامة إعلانية, وتتمثل في القائمين على تنظيم شبكة الإنترنت, وهم مزودو خدمات الإنترنت ووسطاؤها ), وكذلك لصعوبة تحديد الدور الفني لكل منهم في تنظيم الإعلانات التجارية عبر الشبكة بسبب تداخل وتشابه الأدوار وتقاربها, وأيضا بسبب قلة النصوص التشريعية الخاصة التي تنظم المسؤولية عبر شبكة الإنترنت, وتضارب أحكام القضاء في معالجة مسؤولية أشخاص هذه الإعلانات, فتارة يقيم مسؤوليتهم, وتارة أخرى يقرر عدم مسؤوليتهم إلا بشروط معينة. وترجع الأهمية في تنظيم المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت, في تحديد دور كل شخص من أشخاص الإعلانات التجارية لتحديد مسؤوليتهم عن محتوى الرسالة الإعلانية, كما تكمن هذه الأهمية في البحث عن القواعد التي يمكن أن تنظم هذه المسؤولية, فنجد القواعد التشريعية المستمدة من قوانين وضعت خصيصاً لتنظم مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت أو مستمدة من قوانين تنظم أشخاص الإعلانات التي تبث أو تنشر عبر دعامة أخرى بخلاف الإنترنت مثل الصحف والإذاعة والتليفزيون والدعامات السمعية والبصرية, وتقبل التطبيق على شبكة الإنترنت, هذا بالإضافة إلى تطبيق القضاء للقواعد العامة في المسؤولية المدنية.
من هنا، تبدو أهمية هذا الموضوع، وتتَّضح الأسباب التي دفعتنا لاختياره، والذي سنلقي من خلاله الضوء على تجارب الدول التي سبقتنا ونظَّمت هذا المجال، وبخاصَّةٍ التجربة الأُوروبية والفرنسية، والأمريكية للاستفادة منها قدر الإمكان، ولتسخير ما توصَّل إليه القانون، والقضاء، والفقه، في هذه الدول في خدمة قانوننا وقضائنا وباحثينا.
ثالثًا: مشكلة الدراسة وأهدافها:
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن التساؤل المتعلق بمدى إمكانية قيام المسؤولية المدنية على أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت عما تحتويه هذه الإعلانات من معلومات وبيانات غير مشروعة التي يقومون بنشرها وبثها عبر شبكة الإنترنت, نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم القانونية, وذلك بمخالفتهم شروط مشروعية هذه الإعلانات، الأمر الذي أدى إلى وجود العديد من المشكلات القانونية وأوجد فراغًا تشريعيًا في بعض الحالات التي لم يتم تنظيمها في التشريع المقارن.
وبالتالي فإن أهمية دراسة هذا الموضوع تتحدد في حل هذه الإشكالية التي عرضها الباحث وذلك باتباع الآتي:
1- بيان مدى ملاءمة إمكانية تطبيق المسؤولية المدنية عبر شبكة الإنترنت, عن الأضرار التي تسببها الإعلانات التجارية غير المشروعة. وذلك من خلال بيان أقسام المسؤولية المدنية ( العقدية, التقصيرية, الموضوعية) ومدى انطباقها على شبكة الإنترنت.
2- بيان مدى مشروعية الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, وذلك من خلال بيان مفهومها وشروط مشروعيتها, وبيان طبيعتها القانونية هل هي إعلانات تجارية لها قيمة عقدية أم لها قيمة إرشادية فقط, وهل تشكل إيجاباً باتّاً أم أنها تشكل دعوة للتفاوض أو التعاقد؟ بالإضافة لبيان المبادئ التي تحكم هذه الإعلانات عبر شبكة الإنترنت.
3- بيان ظاهرة الإعلانات الكاذبة أو المضللة, وما إذا كان هناك فرق بينهما من حيث الحكم القانوني, والمعيار الذي يمكن اعتماده عند تقدير الكذب أو التضليل الإعلاني, والمحل الذي ينصب عليه الكذب أو التضليل.
4- بيان المقصود من إعلانات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها, وموقف التشريعات منها, وبيان الوسائل (وسائل تقنية, ووسائل قانونية) التي يمكن من خلالها مواجهة تلك الإعلانات المزعجة.
5- بيان المقصود بالإعلانات المقارنة, ومدى مشروعية لجوء المعلن لها, وموقف التشريعات من مدى مشروعيتها, وشروط مشروعيتها.
6- بيان مدى مسؤولية المعلن المدنية عن الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت, هل هي مسؤولية عقدية (إذا كانت تشكل إيجاباً ) أم تقصيرية (إذا كانت تشكل دعوة للتعاقد أو التفاوض) أم موضوعية (إذا كانت تحتوي على منتجات معيبة أو خطرة)؟, وبيان موقف التشريعات والفقه والقضاء من هذه المسؤولية, ووسائل مواجهتها عبر شبكة الإنترنت من خلال إعلام المستهلك بالبيانات الضرورية والرقابة القانونية عليها.
7- بيان مدى مسؤولية المعلن عن الإعلانات المقارنة في مواجهة التاجر المنافس إذا كانت هذه الإعلانات تمثل منافسة غير مشروعة, وذلك على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة.
8- بيان مدى المسؤولية المدنية للقائمين على تنظيم خدمات الإنترنت عن محتوى الإعلانات التجارية غير المشروعة والتي تلحق ضرراً بالغير, وذلك ببيان مدى مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت المدنية عن محتوى هذه الإعلانات, وتحديد الدور الذي يقوم به كل مزود في وجوده على شبكة الإنترنت وأساس مسئوليتهم عن هذا المضمون وشروط تحققها. وبيان مدى مسؤولية وسطاء الإنترنت المدنية عن هذا المحتوى غير المشروع من خلال بيان مدى مسؤولية متعهدي الإيواء وموردي المعلومات ومنظمي منتديات المناقشة, وبيان أساس مسؤوليتهم وفقاً للقواعد العامة أو وفقاً لنظام قانوني خاص بالمزودين, والاختلافات الفقهية والقضائية حول ذلك, بالإضافة لبيان القواعد الخاصة التي تنظم مسؤوليتهم عن محتوى هذه الإعلانات عبر شبكة الإنترنت.
رابعًا: الصعوبات التي يثيرها موضوع الدراسة:
إن البحث في مجال التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت عمومًا يواجهه بعض الصعوبات، بالإضافة إلى أن البحث في مجال المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت على وجه الخصوص يواجه صعوبات إضافية، ويمكن تلخيص هذه الصعوبات التي واجهتنا خلال الدراسة بوجه عام فيما يلي:
1- في الواقع, إن اختيار هذا الموضوع يحمل في طياته تحديًا يتمثل في حداثته، وعدم وجود تنظيم تشريعي أو أحكام قضائية في كل من جمهورية مصر العربية وبعض الدول العربية تعالج المشكلات القانونية التي أفرزتها بيئة الإنترنت، فضلاً عن قلة الأبحاث القانونية المتخصصة في المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت، مما دفعني إلى اللجوء إلى التشريعات الأجنبية وتحديدًا التوجيه الأوروبي حول التجارة الإلكترونية والتوجيهات المتعلقة بالإعلانات التجارية وحماية المستهلك, والقانون الفرنسي المتعلق بالثقة بالاقتصاد الرقمي وقانون حماية المستهلك, لاستلهام الحلول منها بعد تطويع أحكامها بما يجعلها تتوافق أو تتلاءم مع التشريعات العربية، وذلك لأن التجارب التشريعية وكذلك أحكام القضاء ذات الصلة لا يجدها الباحث المهتم بهذا الشأن في وطننا العربي، بما يحتم عليه الرجوع إلى القوانين والأحكام القضائية التي تتعلق بالمسائل محل البحث في الدول المتقدمة ومحاولة فهمها من أجل وضع الحلول الملائمة للإشكاليات القانونية التي يتعرض لها في البحث.
2- إن تعلق موضوع الدراسة بالإنترنت اقتضى ضرورة الرجوع إلى النواحي الفنية والتنظيمية لشبكة الإنترنت في كل مسألة يتم تناولها في البحث لفهم الطبيعة الفنية والتقنية لعمل مزودي الخدمات، وهذا أمر شاق على الباحث القانوني غير المتخصص بالاطلاع على الأمور التقنية لبنية الإنترنت، مما استلزم من الباحث الاطلاع على النواحي الفنية للإنترنت، وذلك من أجل الإلمام بالجوانب العملية لعمل مزودي الخدمات.
3- صعوبة الحديث عن المسؤولية في مجال الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, بسبب كثرة الأشخاص الذين يقومون بتنظم الإعلانات عبر شبكة الإنترنت كالمعلن وشركات الإعلان وأداة الإعلان التي يبث أو ينشر عليها هذا الإعلان,( والمقصود بأداة الإعلان في هذا البحث هي شبكة الإنترنت باعتبارها دعامة إعلانية, وتتمثل بالقائمين على تنظيم شبكة الإنترنت, وهم مزودو خدمات الإنترنت ووسطاؤها ).
4- صعوبة تحديد الدور الفني الذي يؤديه كل شخص من أشخاص الإعلانات في تنظم الإعلانات التجارية عبر الشبكة بسبب تداخل وتشابه الأدوار وتقاربها.
5- قلة النصوص التشريعية الخاصة التي تعالج مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, فبالكاد نجد بعض التشريعات والتوجيهات الأوربية القليلة التي تعالج بعض مسؤولية هؤلاء الأشخاص.
6- وتضارب أحكام القضاء في معالجة مسؤولية أشخاص هذه الإعلانات, فتارة يقيم مسؤوليتهم, وتارة أخرى يقرر عدم مسؤوليتهم إلا بشروط معينة.
7- إن بحث المسؤولية المدنية المترتبة على الإعلانات عبر الإنترنت على وجه الخصوص يواجهه بعض الصعوبات أيضًا بالإضافة إلى ما تم تناوله من صعوبات أعلاه، وتتمثل هذه الصعوبات في أن تناول المسؤولية المدنية عبر الإنترنت بالبحث لابد أن يسبقه قبل ذلك بحث قانوني عن خصوصيات التعامل عبر الإنترنت أولاً، مما يجعل الباحث في موضوع المسؤولية المدنية في العالم الافتراضي يتطرق إلى موضوعات عديدة تتعلق بالتنظيم القانوني والاتفاقي لتلك المعاملات قبل البدء في شرح أحكام المسؤولية المدنية، فقبل أن نبدأ بتناول المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, قمنا بالاطلاع على الأبحاث والدراسات التي جرت بشأن الالتزامات في عالم الإنترنت، سواء كانت عقدية مثل التطرق إلى عقود خدمات الإنترنت التي يبرمها أشخاص الإعلانات التجارية من معلنين ومزودي الخدمات مع المستخدمين لهذه الشبكة, وذلك لتحديد التزاماتهم، أم كانت التزامات قانونية تترتب على عاتق أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, وتقضي بعدم إلحاق الضرر بالغير وذلك بعدم المساهمة أو المشاركة في نشر مضمون غير مشروع عبر شبكة الإنترنت كونه يشكل ركن الخطأ الموجب لمسؤوليتهم تجاه الغير في المسؤولية التقصيرية، ثم نستخدم النتائج المستخلصة من هذه المرحلة وننطلق منها عند بحثنا للمسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت من خلال تسليط الضوء على انعكاسات خصوصيات المعاملات عبر الإنترنت على أحكام المسؤولية المدنية عمومًا.
خامسًا: منهج الدراسة:
لما كان لكل دراسة قانونية منهجًا يعتبر أداة الباحث في إعداد رسالته أو أطروحته، بالتالي تتعدد تلك المناهج البحثية التي يتم اختيارها اعتمادًا على طبيعة الموضوع محل البحث أو الدراسة، وفي سبيل معالجة موضوع الرسالة ”المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت” فإن دراسته تتطلب تنوع مناهج البحث وعدم اختصارها على منهج واحد نظرًا لحداثته وعدم تنظيمه تشريعيًا في الدول العربية، وبالتالي فقد اعتمدتُ في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي التأصيلي والمقارن وذلك على النحو التالي:
1- المنهج الوصفي: تم استخدام هذا المنهج في وصف المسائل التي تم التعرض لها في البحث واستعراض النصوص القانونية المتعلقة بهذه المواضيع سواء بالتشريعين المصري والسوري أم بالتشريعات المقارنة أم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوعات الدارسة، تمهيدًا لاتباع المنهج التحليلي التأصيلي حيالها بمحاولة تطبيق القواعد العامة عليها أو محاولة ردها إلى أصل قانوني أو قاعدة عامة، وذلك بأسلوب المقارنة بين تشريعات الدول المختلفة التي تصدت للمسائل محل البحث بالتنظيم القانوني.
2- المنهج التحليلي التأصيلي: تم اتباع هذا المنهج في البحث وذلك من خلال تناول كل جزئية بالتحليل، ثم شرح وتحليل النصوص القانونية القائمة والقواعد العامة بخصوص هذه المسائل التي تم التعرض إليها بالبحث ومحاولة تطبيقها على تلك المسائل، وبيان مدى استيعاب أو ملاءمة القواعد العامة للخصوصيات التي تتعلق بكل مسألة، وهذا من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية تم بحث المسائل القانونية المختلفة المتعلقة بمسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت لمحاولة تأصيلها بردها إلى أصل قانوني أو قاعدة عامة. كما تشتمل الدراسة على مجموعة من الاتجاهات الفقهية والأحكام القضائية، لبيان أوجه القصور أو النقص في الأحكام والقواعد المتعلقة بالموضوع.
3- المنهج المقارن: نظرًا لحداثة موضوع الدراسة وعدم تنظيمه من قبل التشريعات العربية وعدم تعرض أحكام القضاء له، فقد اعتمد الباحث أيضًا وبصفة أساسية على منهج المقارنة بخصوص ما تعرضنا له في البحث من قضايا، وذلك بين تشريعات الدول المختلفة التي تصدت بالتنظيم للمسائل محل البحث، وتم التركيز على أربعة تشريعات هي: الفرنسي، والسّوري، والمصري، والأمريكي إضافةً لتشريعات أخرى –إنّ اقتضى الأمر-، وكذلك تم تناول الاتفاقيات الدُّولية ذات الصلة، والقوانين النموذجية، والأنظمة القانونيّة المتعلقة بالتّجارة الإلكترونية وحماية المستهلك الإلكتروني. ويجب التنويه على أن المنهج المقارن في الأبحاث المتعلقة بالتنظيم القانوني للإنترنت بوجه عام، هو منهج لازم وضروري لدرجة أنه يصعب على الباحث أن يقدم نتائج علمية معتبرة في هذا المجال بدون اتباع هذا المنهج.
سادسًا: خطة الدراسة:
لقد رأينا لتحقيق أهداف هذه الدراسة ضرورة تقسيم خطة البحث في هذا الموضوع إلى بابين: الباب الأول، نتحدث فيه عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت وأهمية تنظيم المسؤولية المدنية عنها, والباب الثاني نتحدث فيه عن مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية المدنية عبر شبكة الإنترنت, على أن يسبق ذلك فصل تمهيدي نتحدث فيه عن ماهية شبكة الإنترنت وعقود خدمة الاتصال بالإنترنت والتزامات طرفيها، وهذا ما اقتضى تقسيم خطة البحث إلى فصل تمهيدي وبابين على النحو التالي:
الفصل التمهيدي: ماهية شبكة الإنترنت وعقود خدمة الاتصال بالإنترنت والتزامات طرفيها.
المبحث الأول: ماهية شبكة الإنترنت وتطورها.
المبحث الثاني: عقود خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت والتزامات طرفيها.
الباب الأول: الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت وأهمية تنظيم المسؤولية المدنية عنها.
الفصل الأول: تنظيم المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت.
الفصل الثاني: الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت.
الباب الثاني: مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية المدنية عبر شبكة الإنترنت.
الفصل الأول: مسؤولية المعلن المدنية عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت.
الفصل الثاني: المسؤولية المدنية للقائمين على تنظيم خدمة الإنترنت عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت.
ثم أنهينا دراستنا بخاتمة وعدد من النتائج والتوصيات التي قد تساعد في وضع تنظيم تشريعي متكامل يحدد المركز القانوني لأشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت، ويبين في نفس الوقت مسؤولية كل منهم عما يرتكب من مخالفات عبر الشبكة، نظرًا لعدم قيام المشرع في بعض الدول العربية بتنظيم أحكام مسؤوليتهم.