الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 360 |  |  |
| | | from | 360 | | |
المستخلص
أصبح لموضوع حماية حقوق الملكية الفكرية فى عصرنا الحديث المعاصر أهمية بالغة ليس فقط على مستوى الدول الكبرى إنما أيضا على مستوى الدول النامية، حيث تزايدت حالات الاعتداء على المبدعين والمبتكرين والمؤلفين على المستويين المحلى والدولى .
فقد اهتمت التشريعات الوطنية بوضع القوانين المنظمة بغية حماية حقوق الملكية الفكرية، فى ظل نظام العولمة الذى تسوده أيدلوجية السوق المفتوح وتحرير التجارة فى نظام تحكمه التنافسيه بممارساتها المشروعه والغير المشروعة.
وفى عصرنا الحديث أصبح الابتكار والإبداع ركيزة الميزة التنافسية فى النظام العالمى، والركيزة الأساسية لأى نجاح اقتصادى، ومن هذا المنطلق فطنت مختلف دول العالم إلى ضرورة وضع نظام قانونى يحمى هذه الحقوق من الاعتداء عليها بأي صورة.
كما أن انتشار حقوق المؤلف وازدياد أهميتها لطبيعتها غير المادية وقابليتها للانتشار والإستعمال على أقاليم مختلفة، متجاوزة حدود الدول، الأمر الذى جعلها ترتبط بعنصر أجنبى فى أغلب الأحيان، والذى يثير فكرة تنازع القوانين من حيث القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، وحتى تؤتى هذه الدراسة ثمارها وتحقق المزيد من الفائدة كان لابد من دراسة الاختصاص التشريعى والقضائى بشأن حق المؤلف دراسة مقارنة بين الدول التي تتبع النظام اللاتينى والتى ينتمى إليها النظام القانونى المصرى، والدول التى تتبع النظام الأنجلو أمريكى، مرورا بالاتفاقيات الحاكمة لهذا الإطار خاصة اتفاقيتى برن والتريبس.
وتم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي يتبعه فصلان؛ تناولنا في الفصل التمهيدي الإطار القانوني لحق المؤلف، أوضحنا فيه مضمون هذا الحق والتطور التاريخي له، وفي الفصل الأول تناولنا بالبحث الاختصاص التشريعي بشأن حق المؤلف، من حيث القانون الواجب التطبيق بشأن النزاعات التي قد تنشأ بخصوص حق المؤلف في بعض القوانين الوطنية في مبحث أول حيث تناولنا معايير تحديد القانون الواجب التطبيق في الدول التي تنتمي إلى النظام اللاتيني وكذلك الدول التي تنتمي للنظام الأنجلوسكسوني، سواء في حالة المسئولية العقدية أم في حالة المسئولية التقصيرية، وفي المبحث الثاني أوضحنا موقف الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيتي برن والتريبس في هذا الشأن.
أما الفصل الثاني فقد تعرضنا فيه للاختصاص القضائي بشأن حق المؤلف، وتم تقسيمه إلى مبحثين خصصنا الأول منهما للحديث عن الاختصاص القضائي بشأن حماية حق المؤلف، في القوانين الوضعية ببيان معايير تحديد الاختصاص القضائي الدولي سواء أكانت معايير شخصية أو معايير إقليمية، ثم تناولنا الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية، بينما خصصنا المبحث الثاني لتناول الاختصاص القضائي الدولي بشأن حق المؤلف في إطار الاتفاقيات الدولية، من حيث بيان الاختصاص القضائي الدولي بحماية حق المؤلف في اتفاقية برن، ثم في اتفاقية التريبس.
وانتهينا إلى بعض النتائج والتى كان أهمها:
أن حماية حقوق الملكية الفكرية، أصبحت مطلبًا ملحًا في زمن زادت فيه مساحة الانفتاح، وتطورت أساليب القرصنة وطرق الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية مما يشكل إهدارا لمبالغ طائلة، حيث يخسر أصحاب الحقوق مبالغ طائلة على مستوى العالم.
أن تحديد محكمة معينة لنظر النزاع يعني ضمنا اختيار قانون الدولة التي توجد فيها هذه المحكمة حيث إن المحكمة المختارة ستطبق قانونها الوطني، وفي هذا قرينة على اختيار الأطراف لقانون هذه الدولة.
أن تعريف المؤلف يختلف باختلاف النظام القانوني الذي يتناول التعريف، فالدول التي تنتمي للنظام اللاتيني تعترف للمؤلف بحقين منفصلين ومستقلين (حق أدبى وآخر مالي) بينما الدول التي تنتمي للنظام الأنجلوأمريكي لا تعترف بالحق الأدبى، وأن مدد الحماية تختلف من تشريع لآخر.
أن القضاء يلعب دورًا محوريًا وهاما في حماية الملكية الفكرية، واتساع نطاق حماية حقوق الملكية الفكرية، وقد تم إرساء العديد من المبادئ، التي سدت الثغرات التشريعية التي شابت العديد من القوانين في مختلف أنحاء العالم.
أن اتفاقية برن تضمنت قواعد إسناد تبين القانون الواجب التطبيق فيما يتصل ببعض المسائل، وهذا القانون هو قانون بلد طلب الحماية.
أن المشرع المصري في القانون رقم 82 لسنة 2002 لم يضع قاعدة إسناد تشير إلى القانون الواجب التطبيق.
وفى نهاية البحث جاءت أهم التوصيات على النحو التالى:
ينبغي على المشرع المصري أن يعدل نص المادة (19) من القانون المدني المصري وذلك بإضافة قاعدة إسناد خاصة بالحقوق الذهنية للمؤلف.
الاهتمام بتنمية الوعي العام بحقوق الملكية الفكرية، ونشر ثقافة احترام حقوق المؤلف على وجه الخصوص، وذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وإقامة الندوات والمؤتمرات لنشر هذه الثقافة وترسيخها، لأن تفعيل الرؤية المجتمعية الرافضة لانتهاكات حقوق المؤلف يمّثل خط الدفاع الأول في مواجهتها، فضلاً عن تشجيع المؤلفين الذين يعتدى على مؤلفاتهم –تحويراً أو تشويهاً أو تحريفاً- على استخدام حقهم القانوني باللجوء إلى القضاء لحمايتها، ومعاقبة المعتدي عليها.
تطور طريقة التعامل مع هذا الموضوع على المستوى الوطني وبالتالي عدم الاكتفاء بالنظر لهذا الموضوع على أنه قانوني بحت بل يجب النظر أيضا للأبعاد والآثار المترتبة على حماية هذه الحقوق سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.