الفهرس 
الباب التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 306 |  |  |
| | | from | 306 | | |
المستخلص
لقد سعي الباحث من خلال هذه الدراسة الي محاولة توضيح الهدف من إنشاء قضاء اقتصادي متخصص عضوي وهيكليً كقضاء طبيعيٍ وفق المبادئ الدستورية التي تنهي عن إنشاء قضاء استثنائي في الدول محل الدراسة ، وتحديد طبيعة القضاء الاقتصادي في الدول محل الدراسة فوجدنها ما بين قضاء مستقل ذي اختصاص ولائي (روسيا)، ومحاكم اقتصادية داخل ولاية القضاء العادي( مصر)، وشعب داخل محكمة الابتدائية(ولاية نيويورك)، وتوضيح القواعد القانونية التي تبين كيفية تعيين قضاة ذي خبرة في المجال الاقتصادي والاستعانة بالخبرة الاقتصادية في التقاضي ،وتبين لنا الإجراءات كيفية نشوء الحق في الدعوي الاقتصادية، وكيفية الالتجاء الي القضاء الاقتصادي ، وتحديد الادوات الإجرائية التي تستخدم أمام المحاكم الاقتصادية علي اختلاف طبقاتها ودرجاتها وأنواع الحماية القضائية والذي أديّ الي انشاء (محاكم اقتصادية ابتدائية – استئنافية- نقض- إشرافية ) في روسيا و( محاكم اقتصادية ابتدائية- استئنافية- جنح – جنايات – تنفيذ- امور مستعجلة –نقض ) في مصر، وتحديد شكل وكيفية استعمالها. كما انه يحدد كيفية سير إجراءات الخصومة الاقتصادية مع استخدام قواعد ادارة الدعوي بفاعلية، واستخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات الاقتصادية ، وكيفية اصدار الاحكام وكيفية الطعن فيها، وكيفية تنفيذها ، كيفية حل كافة المشاكل الاجرائية التي تثور في مراحل الخصومة مستهدياً بقواعد وعلوم الادارة الحديثة الفعالة للتقاضي الاقتصادي في كل من روسيا وولاية نيويورك.