الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 342 |  |  |
| | | from | 342 | | |
المستخلص
لم يكن تعريف المنازعة الإدارية وبيان طبيعتها لتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها بالأمر السهل اليسير فقد تباينت فيه آراء الفقهاء وانتصر القضاء إلى أحدها ، ومن ثم نتطرق سريعاً إلى الحديث عن ماهية المنازعة الإدارية وطبيعتها والجهة القصائية المختصة بالفصل فيها .
أولاً : ـ ماهية المنازعة الإدارية .
1ـ المقصود بالمنازعة الإدارية لدى الفقهاء . لم يتفق الفقه على تعريف للمنازعة الإدارية وترتب على اختلافهم ظهور العديد من المعايير، وإن كانت هذه المعايير لم تظهر في وقت واحد بل توالت وتلاحقت نتيجة لمحاولة أصحاب كل اتجاه الكشف عما ينتاب المعيار السابق عليه من عيوب وتلافيها .. ومن ثم نتولى الحديث بإيجاز عن كل معيار على حدة .
أ ـ معيار المرفق العام .
المرافق العامة هي المشروعات التي تهدف إلى اشباع الحاجات العامة للأفراد وتتميز بأنها مشروعات يعجز الأفراد عن القيام بها أو لا يجدون لهم مصلحة في ذلك، ولذلك يترك الأمر في إشباعها للدولة باعتبارها أقدر على إشباع هذه الحاجات ( ) ومثالها مرفق الصحة والتعليم والدفاع والنقل.
فالدولة من وجهة نظر أصحاب هذا الرأي هي عبارة عن مجموعة من المرافق العامة تعمل لخدمة المجتمع وإشباع حاجات الأفراد وتكون المنازعة إدارية متى تعلقت بنشاط الإدارة في إشباعها الحاجات العامة.