الفهرس 
المستخلصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 174 |  |  |
| | | from | 174 | | |
المستخلص
تعتبر الرقابة الداخلية خط الدفاع الأول والرئيسي ضد حدوث الأخطاء والمخالفات والتحريفات, وبما يضمن بشكل معقول مأمونية التقرير المالي, وحماية الأصول, ورفع كفاءة وفاعلية التشغيل, والالتزام باللوائح والقوانين. وكما أن كبر حجم المؤسسات وتعقد نواحيها الإدارية، المالية والتنظيمية، أدى إلى إعتبار نظام الرقابة الداخلية أمراً حتمياً للإدارة الحديثة للمحافظة على مواردها المتاحة، كما أن إدخال نظم المعلوماتية وتعقد عالم الأعمال وحدوث الفضائح المالية أدت إلى إعادة النظر في نظام الرقابة الداخلية من أجل تطويره وتحسين فعّاليته ليتماشى مع المستجدات الحاليــة. لذلك ينبغي تقييم نظام الرقابة الداخلية من وقت إلى آخر، وذلك بغرض تزويد الإدارة ببعض الضمانات حول فعّالِيته, ولا يمكن الحكم على فعّالية نظام الرقابة الداخلية؛ إلا بِتوفر مكونات النظام وعملها بكفاءة وفعّالية في العمليات التشغيلية والتقاير المالية وأن يتم الإمتثال والإلتزام بها. من هنا كان الدافع لدى الباحثة نحو اختيار المعايير المناسبة والمنهجية الملائمة لتقييم نظام الرقابة الداخلية في ”الوحدات الحكومية الليبية” بحيث يتم الكشف عن مواطن الضعف أوالقصور في النظام ؛ مما يؤثر بطبيعة الحال على جودة التقارير المالية, ومدى منفعة المعلومات التي تقدم لمستخدمي التقارير المالية, وبالتالي تؤثر على قدرتهم في إتخاذ القرارات. وأعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على عملية التحليل الهرمي (AHP) كأحد الأساليب التي تعتمد على العوامل الكمية والغير الكمية, حيث لا تزال عملية التحليل الهرمي محل أهتمام من العديد من الباحثين, لما تتميز به من بساطة, كما أعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على برنامج نظم الخبرة(Expert Choice) وهو برنامج حاسوب خُصص لتطبيق عملية التحليل الهرمي (AHP) بسهولة ويُسر وبدون حاجة إلي خبرة سابقة أو تخصص دقيق. طبيعة المشكلة. إنطلاقاً من أن ليبيا تعتبر عضواً في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والتي تعرف بـ (ARABOSAI), بالإضافة إلي السعي الحثيث من قِبل ديوان المحاسبة الليبي للعمل بكفاءة وفاعلية وفق أفضل الممارسات الرقابية والمعايير المهنية وذلك من خلال تطبيقه لمعايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INTOSAI) وفق آجال محددة. لتحقيق رقابة فعّالة على المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة للأداء المالي الحكومي, مما يساعد على توفير آليات تساهم في الحد من عجز الموازنة وترشيد الإنفاق, ناهيك عن توحيد ممارسات وإجراءات الرقابة والتحسين المستمر للنظام المحاسبي الحكومي, ولأن كل عنصر من عناصر تقييم نظام الرقابة الداخلية له أثر متفاوت ويختلف عن الآخر, وهذا يعني أننا بحاجة إلي وزن كل عنصر بشكل مختلف لتحسين مصداقية وموضوعية تقييم النظام.