الفهرس 
الفصل الأول:التحولات الديموجرافية والوبائية بين أطر المؤشرات ا لسكانيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
مما لا يحتاج إلى دليل أن دراسة الوفيات من ناحيتها الإيكولوجية لأمر مهم لتفهم ”ميزان الطبيعة ” أو
”توازن المجتمع الحي ”، إذ شهدت أنماط الصحة و المرض تحولات مثيرة عبر التاريخ البشري، تعكس
التغيرات البيئية والاجتماعية.
هدفت الدراسة إلى تحليل الوضع الديموغرافي والوبائي في مصر؛ فالتحول في الصحة يعد واحداً من
أكثر ملامح التغيرات الديموغرافية، إذ إنها عملية معقدة تضم الديموغرافية والوبائية ، والتحولات ف ي الرعاية
الصحية؛ مما ينعكس على نمط الاعتلال والوفيات ، بإضافة إلى تصميم خريطة صحية لأسباب الوف يات توضح
العبء المرضي ومتغيراته؛ ليحدد الوضع القائم لمستوى صحة الإنسان المصري في الزمان والمكان المرصود.
جاءت الدراسة على ستة فصول، تصدرتها مقدمة، وجاءت محتوياتها على النحو التالي:
تناول الفصل الأول : ”التحولات الديموجرافية والوبائية بين أطر المؤشرات ا لسكانية ”: إذ عرض
الفصل لمراحل التح ول الديموجرافي والوبائي في مصر ، و اخُتتم الفصل بعرض تقييم مقارن للتحولات
الديموجرافية والوبائية، وأثر تلك التحولات على الخريطة السكانية - الصحية لمصر .
ناقش الفصل الثاني : ”التباينات الجغرافية - الديموجرافية لتطور و تصنيف أسباب الوفيات ”: إذ
عرض الفصل لتصانيف الأمراض والوفيات ، من خلال سرد التطور والتباين الديموجرافي للأسباب التفصيلية
للوفيات، واخُتتم الفصل بعرض تقييم جغرافي لنطاقات التأزم السببية للوفيات .
إذ ناقش الفصل في :” عرض الفصل الثالث : ” التقييم الجغرافي للعوامل البيئية وتأثيراتها الصحية
الجزء الأول منه تأثير العوامل الطبيعية ، وفي الجزء الثاني قدم الفصل تقييما لحالة البيئة ، وفقاً للمؤشرات
والدلالات الزمنية والمكانية، إذ تم تحديد درجات التأزم وأولويات التدخل التخطيطي .
عرض الفصل ا لرابع: ” التقييم الجغرافي للعوامل الاجتماعية وتأثيراتها الصحية ”: وفقاً لبعض
المؤشرات القابلة للقياس ، واخُتتم الفصل بعرض تقييم جغرافي لنطاقات التأزم بالمؤشرات الديموجرافية –
الاجتماعية، إذ تم تحديد درجات التأزم وأولويات التدخل التخطيطي .
عرض الفصل الخامس : ” التقييم الجغرافي للعوامل الاقتصادية وتأثيراتها الصحية ”: وفقاً لبعض
المؤشرات القابلة للقياس ، و اخُتتم الفصل بعرض تقييم جغرافي لنطاقات التأزم بالمؤشرات الاقتصادية، إذ تم
تحديد درجات التأزم وأولويات التدخل التخطيطي .
أما عن الفصل الأخير فجاء بعنوان : ” التقويم الصحي التنموي في ضوء خريطة الأولويات
التخطيطية وبرامج التنمية الصحية ”: إذ تناول الفصل بالدراسة درجات التأزم الصحي وأولويات التدخل
التخطيطي، واخُتتم الفصل بوضع تصور عام للخريطة الصحية لمصر في القرن الحادي والعشرين.