الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مشكلة الدراسة و الهدف منها : دارت مشكلة الدراسة الراهنه حول تساؤل رئيسي مؤداه: ما أثر التحول الديمقراطى علي عملية التنمية الإقتصادية بشركات القطاع العام الصناعي. تسأولات الدراسة : طرحت الدراسة الراهنه عدة تساولات تمثلت في الآتى: ١ - ما هى مظاهر التحول الديمقراطي في الشركات الصناعية موضع الدراسة من ناحية الحراك في المراكز القيادية ، و المشاركة العمالية في مجلس الإدارة ، و المشاركة العمالية في التنظيم النقابي ؟ ٢ - كيف يتم الإهتمام بعملية التنمية الإقتصادية في الشركات الصناعية موضع الدراسة من زاوية التطوير و التحديث في الإنتاج الصناعي ؟ ٣ - هل أدى التحول الديمقراطي بمظاهره السابقة إلى دفع عملية التنمية الإقتصادية وتطوير وتحديث الانتاج في الشركات الصناعية موضع الدراسة ، و تتفرع عنه التساؤلات الفرعية التالية : أ – هل أدى الحراك في المراكز القيادية إلي دفع التنمية الاقتصادية وتطوير و تحديث الانتاج الصناعي ؟ ب – هل أدى تمثيل العمال فى مجلس الإدارة إلي دفع التنمية الاقتصادية وتطوير وتحديث الانتاج الصناعي ؟ ج – هل أدى إنشاء التنظيم النقابي إلي دفع التنمية الاقتصادية وتطوير وتحديث الانتاج الصناعي ؟ منهج الدراسة و أدواتها : إعتمدت الدراسة الراهنه علي منهج دراسة الحالة وآداته دليل المقابلة المتعمقه في حالتي الدراسة بقطاع الاعمال العام الصناعي ( شركة مطاحن مصر الوسطى قطاع أسيوط ، و شركة تنمية الصناعات الكيماوية سيد مصنع جنوب مصر ) و بلغ إجمالى حالات الدراسة من العاملين بالشركات ٦٠ حالة بواقع ٣٠ حالة بكل شركة. نتائج الدراسة : هذا و قد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ، والتى يمكن تلخيصها فيما يلي : وضوح التحول الديمقراطي في الشركات الصناعية في الفترة من عام ١٩٨٥ و حتى عام ٢٠١٥ من خلال عده مظاهر تمثلت في اتاحه فرص الحراك في المراكز القيادية ، بالاعتماد علي معايير موضوعية للحراك كالكفاءة و الخبرة ، و إعطاء صلاحيات للمديرين و تصعيد المرأه و الشباب للمراكز القيادية ، و تحسن المشاركة العمالية في مجلس الإدارة ، و في التنظيم النقابي، وظهور قيادات عمالية جديدة و بروزها كقوه دافعه للتحول الديمقراطي بالشركات الصناعية ، و هو ما أسهم في خلق الظروف الملائمة لتطور الفاعلية السياسية و الإقتصادية في الشركات الصناعية ، و إقرار الديمقراطية كأسلوب للتعامل في كافه المستويات ، بتنمية مهارات و قدرات حرية الرأى و الحوار و التعبير و احترام الحقوق العمالية ، و المشاركة في صنع و اتخاذ القرارات في مجال العمل والإنتاج ، و تحقيق العدالة الإجتماعية و الرضا العام من خلال التركيز علي البعد الإجتماعي و ربط مستوى الحوافز و الأرباح الانتاجية للعاملين بتقدم إنتاجية العمل. - زيادة الاهتمام بعملية التنمية الإقتصادية بالشركات الصناعية في فترة مطلع التسعينات و حتى عام ٢٠١٥ من حيث تطوير و تحديث الإنتاج الصناعي كما و كيفا ، و الذي اتضح في زيادة معدلات الإنتاج الصناعي و تحسين نوعيته و كفاءته ، وتطوير و تحديث المنتجات وتنوع أصنافها ، و تحديث أدوات الانتاج من معدات و الآت و خطوط إنتاجية. - اتضح تأثير التحول الديمقراطي بمظاهره السابقة إيجابيا علي دفع عملية التنمية الإقتصادية بشركات القطاع العام الصناعى وإرساء دعائمها من خلال تطوير و تحديث الإنتاج الصناعي و الذى كان له تأثيره في زيادة معدلات الإنتاج ، و تطوير وتحديث المنتج الصناعي و تحسين نوعيته و كفاءته ، و تنوع المنتجات ، و التطوير في التعبئة و التغليف و الأوزان و نقل و تخزين المنتجات ، و تطبيق المعايير القياسية للجودة و وتطوير البنية التحتية بالشركات ، والتحديث التكنولوجي في أدوات الانتاج من خطوط إنتاج و آلات و معدات و الاهتمام بتنمية العنصر البشري في العمل،بتنمية مهارات العمل الجماعى،وإشراك العاملين فى تحديد متطلبات تحسين الآداء الإنتاجى،وإكسابهم مهارات جديدة،وتحسين مهاراتهم وآدائهم فى العمل والإنتاج، وتزويدهم بدورات في التكنولوجيا المتقدمة. |