الفهرس 
الإطار النظرى للسياسات الاقتصادية والنمو الاقتصادىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
تعد السياسات المالية والنقدية من أهم الأدوات التي تملكها الدولة لإدارة الاقتصاد الوطني، وقد عانى الاقتصاد المصرى من العديد من التحديات سواء الداخلية أو الخارجية منذ بداية مرحلة الإصلاح الاقتصادى عام 1990 وحتى عام 2012، وتعددت أدوات السياسة المالية والسياسة النقدية لمواجهه هذه التحديات، وهنا يثار تساؤل هل نجحت السياسات المالية والنقدية فى مصر فى التأثير بشكل ايجابي على النمو الاقتصادى أم أن عدم التنسيق بين هذه السياسات كان لها أثر سلبي على النمو الاقتصادى خلال الفترة المشار إليها.
أوضح القياس الكمى لأثر السياسات المالية والنقدية على النمو الاقتصادى فى مصر خلال الفترة محل الدراسة أن السياسة المالية والسياسة النقدية المطبقتين كان لهما تأثيرا أيجابيا على النمو الاقتصادى، حيث أن التغير فى السياسة المالية معبرا عنه بالانفاق الحكومى وعجز الموازنة العامة والتغير فى السياسة النقدية معبرا عنها بالسيولة المحلية يظهران أثرا معنوياً فى معدل نمو الناتج المحلي.
وقد توصلت الدراسة إلى أن القائمين على الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة لم يستطيعوا تحقيق التنسيق اللازم بين السياسات المالية والنقدية بما يحقق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة، حيث شهدت الفترة (1990/1991-1995/1996) نجاح التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وهو ما انعكس أيجاباً على ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلى، فى حين شهدت الفترة (1996/1997-2011/2012) عدم وجود تنسيق بين السياستين حيث هيمنة السياسة النقدية خلال الفترة (1996/1997-2001/2002) وهو ما انعكس سلباً على انخفاض معدل النمو في الناتج المحلى، بينما هيمنة السياسة المالية خلال الفترة (2002/2003- 2009/2010) وهو ما انعكس أيجاباً على ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلى، وأخيرا هيمنة السياسة النقدية خلال الفترة (2010/2011- 2011/2012) وقد شهد معدل النمو في الناتج المحلى ارتفاعاً طفيفاً.