![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص والملاحظ أن الشريعة في سبيل الحفاظ على الصحة العامة قد وضعت ما يمكن أن نسميه الخطوط العريضة أو الضوابط الكلية لما يسمى في عصرنا الحاضر بالطب الوقائي، والتي تعتبر خط الدفاع الأول ضد الأمراض. ويحسب للشريعة الإسلامية أن لها قصب السبق في وضع القواعد الوقائية للحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض . كما يحسب للشريعة أنها في تصورها للوقاية لم تفصل الوقاية الصحية عن سياقها الخلقي والاجتماعي ، وبهذا تتميز في جوهرها عن الطب الوقائي الحديث، خاصة فيما يتعلق بالوقاية من الآفات الصحية الاجتماعية، مثل الإدمان على الخمور والمخدرات والأمراض الجنسية ، حيث يكتفي الطب الوقائي الحديث بمحاربة النتائج فقط بينما تعمل الشريعة على استئصال المشكلة من جذورها. ومن يتتبع الأحكام الشرعية يدرك أن الشريعة ما أمرت بشيء إلا وهو يحقق مصلحة للإنسان ، وما نهت عن شيء إلا كان فيه دفع لمفسدة عنه . وعندما تقدمت العلوم في القرن الماضي، واكتشفت الأمراض ومسبباتها، وعرفت الجراثيم ووسائل انتقالها، وظروف معيشتها، بدأت تنكشف للدارسين بعض الحقائق العلمية في كثير من الأحكام التكليفية المتعلقة بحفظ الصحة والوقاية من كثير من الأمراض، و استبان للإنسان من التجارب والملاحظات أن الابتعاد عن أمر ما يجنبه الأذى، ويدرأ عنه غائلة المرض. ولأهمية هذا الأمر ولمحاولة تجليته وبيان محاسن الشريعة وقع اختياري على موضوع(( بعض التدابير الوقائية للحفاظ على الصحة العامة في الفقه الإسلامي)) أتقدم به لقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم للحصول على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية. - تبين الدراسة عناية الشريعة بصحة الإنسان، وسبقها لغيرها من النظم في وضع احتياطات وتدابير وقائية طبية فعالة أثبتت قدرتها على حماية الإنسان من الوقوع فريسة للأمراض والأوبئة التي يواجها طوال حياته. - تكشف الدراسة عن جوانب من الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، من خلال بعض التكاليف الشرعية. - كما تكمن أهمية الدراسة في لفت انتباه الناس وإرشادهم إلى ما يحقق لهم النفع ويدفع عنهم الضر، من خلال التزامهم بالتكاليف الشرعية وبذلك يتسنى لهم تفادي الأضرار الصحية والاجتماعية التي تنجم عن هذه الأمراض. |