الفهرس 
اساسيات التخطيط الضريبىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 353 |  |  |
| | | from | 353 | | |
المستخلص
تعتبر السياسات الضريبية إحدي الأدوات الهامة التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة والتي تعمل على تنمية وتشجيع وجذب الاستثمارات للأسواق المصرية لما لها من دور هام وحيوي في تنشيط عجلة الاقتصاد القومي وزيادة فرص التشغيل والعمل على تقليل البطالة بشكل واضح.
ومن أهم هذه السياسات سياسة التخطيط الضريبي حيث أن التخطيط الضريبي Tax planning يتطلب من متخذي القرار أن يكونوا على علم تام ببدائل الوفورات الضريبية في أعمالهم اليومية أي يتطلب منهم أن يكونوا على وعي ضريبي Tax Awareness كامل وليست الخبرة الضريبية من جانب مهنيين الضرائب فقط.
”فيعتبر التخطيط الضريبي من الوسائل التي تستعملها الإدارة الناجحة للاستفادة من المزايا والتغيرات القانونية التي تساعدها في إتباع سياسة استثمارية مفيدة تؤدي إلي تخفيض الالتزام الضريبي أو حتى تجنب الضريبة بأكملها. كما أن التخطيط الضريبي يمثل محاولة الممول لتخفيض قيمة الضريبة المستحقة وفقاً للقوانين المطبقة مستفيداً من الثغرات القانونية وما تنتجه القوانين والتعليمات الضريبية من امتيازات”( )
ويري البعض أن ( )
”التخطيط الضريبي إذا تم بوسائل قانونية مشروعة لتخفيض قيمة الضرائب فإنه من الممكن أن يوصف بالتجنب الضريبي Tax Avoidance، أما إذا تم بوسائل غير قانونية لنفس الغرض فإنه يعتبر تهرباً ضريبياً Tax Evasion ويعتبر في هذه الحالة جريمة يعاقب عليها القانون. فالتجنب والتهرب الضريبي كلاهما يهدف إلي تخفيض الضرائب ولكن بوسائل مختلفة، فالتجنب عملية قانونية لعدم وجود صفقات خاضعة للضريبة، بينما التهرب الضريبي هو عملية غير قانونية لعدم تنفيذ الأحكام السارية للقانون الضريبي بالرغم من وجود الصفقة بالفعل.”
ومع ذلك فمن المهم تحليل كل من التجنب والتهرب الضريبي بشكل منفصل ليس فقط بالنسبة للمسائل القانونية والأخلاقية بل أكثر من ذلك للأسباب الاقتصادية فالتهرب من دفع الضرائب والتجنب الضريبي كل منهما له عوائد لها طبيعة مختلفة فالعائد من التهرب الضريبي مؤقت قد يتعرض لتوقف لأنه يخضع للتدقيق فقد يتعرض للعقوبات والجزاءات فيتم فقد هذا العائد أما بالنسبة للعائد من التجنب الضريبي فهو دائم وبلا مجازفة (اي بلا مخاطرة) لأنه يتم تنفيذه في ظل قانون الضرائب.( )
وقد أدت كثرة التعديلات التشريعية وغموض نصوص قوانين الضرائب والخلاف حول تفسيرها ورغبة الممولين في تخفيض الالتزامات الضريبية التي تقع على عاتقهم وبشكل مشروع وكذلك تفادي العقوبات والجزاءات الواردة في هذه القوانين إلي ظهور حاجة ملحة للاستعانة بخدمات المهنيين المتخصصين في تقديم خدمات التخطيط الضريبي, ودراستهم لكيفية ترشيد المدفوعات الضريبية باستخدام التغير في السياسات المحاسبية (الاختيار من بين بدائل القياس المحاسبي) والاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والتغيير في أسعار الضرائب والطرق المحاسبية المقترحة لتخفيض هذا العبء ومدي قبولها ضريبياً وذلك في ضوء متطلبات التشريع الضريبي، الأمر الذي قد يترتب عليه ترشيد تلك المدفوعات وتحقيق وفورات ضريبية قد تؤثر على بعض مؤشرات الأداء المالي وانعكاسها على زيادة قيمة المنشأة وبالتالي قيمة المجتمع ككل باعتبارها جزء من النظام الذي يمثله المجتمع.
ثانياً:مشكلة البحث
ظهرت في العشر سنوات الاخيرة العديد من المشكلات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب، ويرجع ذلك إلي كثرة التعديلات التشريعية وغموض وثغرات نصوص القوانين الضريبية خاصة قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنه 2005 مما أدي إلي لجوء الممولين إلي الاستعانة بخبراء الضرائب لما لديهم من علم ووعي بهذه التشريعات والثغرات وفن التعامل مع هذه القوانين وما يلحق بها وكذلك بالمعايير المحاسبة المصرية مما يعتبر هذا اللجوء حاجة ملحة للاستعانة بخدماتهم في هذا المجال خاصة عند التعامل مع السلطات الضريبية أو تمثيل هؤلاء الممولين أمامها أو تقديم النصح والمشورة في الدعاوي الضريبية المنظورة أمام القضاء، وكذلك تقديم المشورة عند اتخاذ قرارات إدارية لها انعكاسات وأثار ضريبية على النشاط أو المشروع كل ذلك أدي إلي زيادة الطلب على خدمات التخطيط الضريبي التي يقدموها للممولين بهدف تخفيض الضريبة المستحقة أو تجنبها أو تأجيلها لفترات تالية دون مخالفة القوانين والتشريعات أي يكون بشكل مشروع حتى لا يعتبر ذلك تهرباً ضريبياً ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
يتطلب التخطيط الضريبي الفعال من المخطط (المستشار الضريبي بالشركة) أن يأخذ في الاعتبار ما تتضمنه العمليات المقترحة لكل أطراف العملية وفهم صحيح للنصوص التشريعية وكيفية تطبيقها واستغلال ما يتيحه التشريع من مزايا أو تناقضات أو ثغرات وذلك في ضوء القانون أي بشكل شرعي لا يخالف القانون وكذلك يُأخذ في الحسبان الضرائب التي تدفع مباشرة للسلطات الضريبية عند اتخاذ قرارات الاستثمار والقرارات المالية، ويمكن توضيح الخطوات الأساسية للتخطيط الضريبي من خلال الآتي:
• الاطلاع على الحقائق.،
• تفهم اللوائح الضريبية والاستفسارات.
• البحث بين هذه اللوائح والقوانين والاختيار منها ما يناسب نشاط الشركة.
• تحديد بدائل العمليات وبدائل إجراءات المحاسبة الضريبية الممكنة لكل عملية.
• تقييم هذه البدائل واختيار المناسب منها الذي يعمل على تعظيم الناتج بعد الضريبة.
أي تخفيض الالتزامات الضريبية بشكل مشروع إلي أدنى حد ممكن مع مراعاة الأخذ في الاعتبار عند تطبيق التخطيط الضريبي التغير في كل من معدل الضريبة الحدي Marginal Tax Rate والقيمة الزمنية للنقود Time Value of Money حتى يمكن حساب التدفقات النقدية المرتبطة بالضريبة على صفقات المنشأة بدرجة كبيرة من الدقة.
ويتبع التخطيط الضريبي سياسات واستراتيجيات منها سياسة اختلاف قيمة الاستقطاعات عند تساوي الدخول، وسياسة اختلاف سعر الضريبة (أي المعدلات الضريبية) عند تساوي الإيرادات والاستقطاعات بحسب الضرائب التي يخضع لها الممولين فقد تجعل الضريبة المستحقة تختلف من حالة إلي أخرى، وسياسة اختلاف نوع النشاط وبالنسبة للنوع الواحد من الدخل يختلف سعر الضريبة حسب حجم الدخل، واللجوء إلي تكاليف الأبحاث والتطوير, وسياسة الحوافز الضريبية والإعفاءات الضريبية، وسياسة استخدام بدائل القياس المحاسبي نتيجة التغيير في السياسات المحاسبية.( )
حيث تنص الفقرة الثانية من المادة (17) من قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنه 2005 على أن:
”يحدد صافي الربح المحاسبي على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافي الربح المشار إليه”.
أي يتم الاعتماد على صافي الربح المحاسبي الوارد بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ثم يتم تعديله للوصول إلي صافي الربح الضريبي (وعاء الضريبة) بناءً على قانون الضرائب على الدخل 91 لسنه 2005 أي في حالة عدم ورود نص في قانون الضرائب بمعالجة معينة لأحد بنود الإيرادات أو المصروفات يتم تطبيق ما جاء بمعايير المحاسبة المصرية بينما إذا ورد في قانون الضرائب معالجة معينة لأحد بنود الإيرادات أو المصروفات يتم تطبيق نصوص قانون الضرائب. فعلي سبيل المثال لقد لوحظ أن هناك ثغرات وغموض في نصوص التشريع الضريبي يمكن أن تستفيد منها المنشأة في تخفيض الأعباء الضريبية بهدف تحقيق وفورات ضريبية باستخدام بدائل القياس والتقييم المحاسبي المتاحة من خلال المعايير المحاسبية المصرية مثل طرق تسعير المنصرف من المخزون، وأسلوب معالجة فوائد (تكاليف) الاقتراض، معالجة الاستثمارات المالية، وإستراتيجية التأجير التمويلي بدلاً من الشراء...... إلي غير ذلك، حيث تؤدي حرية الاختيار من بين هذه البدائل إلي آثار مختلفة على نتيجة النشاط وبالتالي على الضريبة المستحقة على المنشأة وهذا ما يعتبر من أحد أشكال وأساليب التخطيط الضريبي. وكل ذلك بهدف توجيه أعمال وأنشطة العميل لتكون خاضعة لأدنى الأسعار الضريبية.( )
يتم الملاحظة من هذه الاستراتيجيات والسياسات التي تعمل على تخفيض العبء الضريبي بهدف تحقق وفورات ضريبية مما قد يؤدي ذلك إلي التأثير على بعض مؤشرات الأداء المالي مثل معدل العائد على الاستثمار، ومعدل العائد على حقوق المساهمين، مؤشر صافي الربح، ونسبة الأرباح الموزعة أي (نصيب السهم من توزيعات الأرباح)، مؤشرTobin’s q، وربحية السهم وبالتالي معدل النمو والقيمة الإقتصادية المضافة له. ( )
فهل هذه الوفورات المتحققة تلعب دوراً في تحسين الأداء المالي للشركة وتعظيم قيمة المنشأة؟
ومن ذلك تتلخص مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات التالية:-
1) هل للتخطيط الضريبي تأثير على مؤشرات الأداء المالي للشركة؟
2) هل سياسة استخدام بدائل القياس المحاسبي المتاحة بمعايير المحاسبة المصرية تأثير على تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة؟
3) هل لكلً هذه السياسات التالية تأثير على بعض مؤشرات قياس الأداء الداخلي والخارجي للمنشأة ومؤشرات القياس الحديثة؟:
• سياسة اختلاف قيمة الاستقطاعات عند تساوي الدخول.
• وسياسة اختلاف سعر الضريبة أو المعدلات الضريبية عند تساوي الإيرادات والاستقطاعات بحسب الضرائب التي يخضع لها الممولين فقد تجعل الضريبة المستحقة تختلف من حالة إلي أخرى.
• سياسة اللجوء إلي البحث والتطوير لزيادة الإنتاج وتطويره.
• سياسة الحوافز الضريبية والإعفاءات الضريبية.
• وسياسة استخدام بدائل القياس المحاسبي نتيجة التغيير في السياسات المحاسبية.
4) هل للوفورات الضريبية المحققه تأثيرً على كلً من ]معدل العائد على الاستثمار، ومعدل العائد على حقوق الملكية، مؤشر صافي الربح، ونسبة الأرباح الموزعة أي (نصيب السهم من توزيعات الأرباح)، ومؤشر Tobin’s q، وربحية السهم وبالتالي معدل نمو الشركة والقيمة السوقية له[؟
5) هل التحسين في الأداء المالي للشركة له آثر على تعظيم قيمة المنشأة؟
ثالثاً :أهمية البحـث
تكمُن أهمية البحث في مدي إمكانية الاستفادة من سياسات التخطيط الضريبي لتجنب دفع الضرائب المستحقة أو تخفيضها أو تأجيلها وذلك من خلال دراسة التأثيرات الضريبية الناجمة من استغلال إدارة المنشأة للغموض وللثغرات الضريبية وللمرونة المتاحة في تطبيق بدائل القياس المحاسبي في ظل معايير المحاسبة المصرية ونصوص قوانين الضرائب، والاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والمزايا الضريبية التي يتيحها قانون الضريبة على الدخل الأمر الذي قد يؤدي إلي تحقيق وفورات ضريبية (أي التأثير على صافي الربح الضريبي) من خلال تخفيض الأعباء الضريبية أو تجنب سدادها مما قد يؤثر هذا الوفر الضريبي المحقق على معدل العائد على الاستثمار، ومعدل العائد على حقوق المساهمين، مؤشر معدل نمو الشركة، ونسبة الأرباح الموزعة أي(نصيب السهم من توزيعات الأرباح)، وربحية السهم وبالتالي مضاعف السهم والقيمة السوقية له، فينعكس هذا التأثير إيجابياً على الأداء المالي للمنشأة ومساهميها وتعظيم قيمتها وقيمة المجتمع لأن قيمة المنشأة جزء لا يتجزأ من قيمة المجتمع