الفهرس 
الباب الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 198 |  |  |
| | | from | 198 | | |
المستخلص
إذا كانت الدولة هي غاية القانون الذي يسعى إلى تحقيقها، فإن عدالة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة بموجب ميثاق روما 1998م مرهونة بمدى مراعاتها لمبادئ العدالة المستقرة في الضمير العام، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بحقوق المتهم وضماناته، ولعل الاعتراف بحقوق المتهم هو أساس الاعتراف بالضمانات التي تعتبر مقياساً لمدى الاعتراف بتلك الحقوق، ولا يفوتنا في هذا التقديم الموجز أن نعترف بأن حقوق الإنسان المختبرة في هذا البحث قبل وأثناء وبعد المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في صورة ضمانات يجب أن يتمتع بها المتهم لأجل ضمان محاكمة عادلة ونزيهة، هي حقوق متأصلة في الضمير الإنساني وراسخة في الأعراف الإنسانية السائدة قبل أن تكون مجرد نصوص وضعية، ومهما يكن من أمر حول هذه الفكرة الفلسفية، فإن الحقوق موضوع هذا البحث قد دونت في القوانين الوطنية الجنائية وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يعد المعيار الذي نختبر على أساسه تمتع المتهم أمام المحكمة الجنائية بضمانات تجعل القول أن محاكمة هذا النوع تتمتع بالنزاهة، وقبل الحديث عن حقوق المتهم والضمانات، لا شك بأن هناك فعل معاقب عنه أمام المحكمة المذكورة وذلك الفعل قد تم تجريمه في نصوص أوردها النظام الأساسي للمحكمة وهي جرائم محددة بتلك المتعلقة بالحرب وضد الإنسانية والإبادة الجماعية، جرائم طالما حاولت الشعوب ملاحقتها جنائياً وتتبع مرتكبيها لتقديمهم للعدالة الدولية، وأمام الأخفاقات والسلبيات حول هذا الموضوع المتعلق بتاريخ العدالة والمحاكمات الدولية في زمن ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي كشف عن محاكمات منتصر لمهزوم وعن ضعف كبير في تقرير ضمانات حقيقية نابعة من حقوق المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية المشار إليها من الإفلات من العقاب لأسباب كثيرة حول العالم، فقد تم تدارك تلك الأخطاء بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة والتي أضحت من الناحية العملية معنية بمواطني ومسئولي الدول النامية، دون غيرهم ولأسباب تتلخص في ازدواجية معيار العدالة واستخدامه من الدول الكبرى الفاعلة والمهيمنة على الأحداث الدولية، وبعيداً عن تلك المواضيع فإن هذا البحث بعنوان حق المتهم في محاكمة عادلة في القانون الدولي الجنائي يطرح إشكالية مركزية يتفرع منها عدد من الأسئلة المهمة.