![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد توسعت الإدارة وانتشرت الأفكار التي تنادي بضرورة تدخل الدولة في أغلب المجالات، بعد أن كان دور الدولة مقصورًا على المحافظة على الأمن الداخلي والخارجي، وعلى إقامة العدل بين مواطنيها، لذا برزت أهمية العقود الإدارية، نتيجة زيادة مسؤولية الدولة وجهاتها الإدارية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإنشاء المزيد من المنشآت والبنى التحتية، وإجراء العديد من الدراسات العملية المهمة التي تسهم في دفع عجلة التقدم والتنمية. لقد نهجت الإدارة في سبيل تحقيق أهدافها والقيام بمشروعاتها، إلى إبرام نوعين من العقود، أولهما: عقود الإدارة المدنية، وفي هذا النوع من العقود تلجأ الإدارة إلى التعاقد مع الأفراد وتتساوى معهم دون أن تتميز الإدارة عنهم، ومن ثم تخضع هذه العقود للقانون المدني، وثاني العقود التي تبرمها الإدارة هي العقود الإدارية التي تحكمها قواعد خاصة، فالعقد الإداري يخضع للقانون العام، ولا تسري عليه أحكام القانون المدني. |