الفهرس 
االفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 3 |  |  |
| | | from | 3 | | |
المستخلص
صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 الذيتم بمقتضاه خفض سعر الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية من 40 % الى20 % ، ومن هذا التاريخ قد تصبح مصر دولة جاذبة لاٍنتباه الشركات متعددة الجنسيات كبلد يمكن أن يستغل التشريع الضريبي فيه لنقل الدخل الضريبي اليه، مما يمكن معه أن ينطبق على مصر مصطلح ( الملجأ الضريبي ) . ومع وجود تعاملات بين الأطراف ذوي العلاقة تزداد وبشكل فعال مخاطر وجود التلاعب والتحريف الجوهري بالقوائم المالية الصادرة عن هذه الشركات، وذلك بسبب عدم الشفافية عند الإفصاح عن قيم التعاملات الحقيقية المبرمة مع بعض أطرافها ذوي العلاقة. وقد أدى ذلك الى تزايد احتمالات التأثير بالسلب على حقوق الخزانة العامة المصرية ، حيث يمكن لهذه الأطراف بواسطة مجالس إداراتهاأن تنفذ تعاملات أو تتفق على تسعير منتجات بطريقة من شأنها تضليل مستخدمي القوائم المالية بشكل عام والإدارة الضريبية على وجه الخصوص ، مما قد يؤثر بالسلب على معدل الضريبة الفعال الخاضع له هذه الأطراف . وقد فطن المشرع الضريبي مسبقا الى احتمال حدوث مثل هذه الممارسات فطالب بنص القانون رقم 91 لسنة 2005 الأطراف ذوى العلاقة بضرورة الإفصاح عن حقيقة السعر المبرم في تعاملاتها ، وكانت أهم اشتراطات المشرع لإثبات أن أسعار التعاملات محايدة هي ضرورة توفير بيانات عن شركات أخرى مستقلة ( طرف ثالث مستقل ) يكون نشاطها مشابه لنشاط هذه الشركات محل الفحص الضريبي ، كما طالب المشرع الفاحص الضريبي في ذات الوقت بضرورة التحقق من تطبيق هذه الشركات للسعر المحايد المشار اليه بالمادة رقم 30 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والمواد ذات الصلة الواردة باللائحة التنفيذية لذات القانون ، وذلك من خلال عقد المقارنات مع الشركات المستقلة سابق الإشارةإليها، غير أن عدم توافر آليات المقارنة بالجودة المطلوبة فضلا عن ازدياد